عباس حسینی پویا در جلسه حفاظت از حقوق بیت المال و اراضی محیط زیست، اظهار داشت: مسائل مجرمانه در بحث منابع طبیعی و محیط زیست تنها با مجازات حل نمی شود. البته برای اجرای مجازات ابایی نداریم اما در این زمینه بیشتر از هر چیز نیاز به فرهنگ سازی است.

وی با بیان این که بیشترین ضربه‌ای که به محیط زیست و منابع طبیعی وارد می شود از سوی دستگاه حاکمیتی است، گفت: اگرچه ظرفیت مراتع پاسخگوی تعداد دام‌ها نیست اما با جمع‌آوری دام از مراتع نه تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه از آنجا که برنامه‌ای برای تغذیه این دام ها وجود ندارد، مشکل دیگری آغاز می‌شود.

حسینی پویا ادامه داد: دادسرای استان به عنوان مدعی‌العموم با متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست برخورد می‌کند اما انتظار ما از دستگاه‌های متولی در این زمینه، فرهنگ‌سازی و پیشگیری است.

وی تصریح کرد: رئیس محترم قوه قضاییه در بحث محیط زیست و منابع طبیعی بخشنامه‌ای صادر کردند که راهگشا است و به زودی این بخشنامه به ادارات مذکور ابلاغ می ‌شود.

حسینی پویا گفت: طبق این بخشنامه ادارات محیط زیست و منابع طبیعی باید اسامی متخلفان و تخریب‌کنندگان اراضی ملی را سریعاً به دستگاه قضایی اعلام کنند و پرونده آنان قطعاً در اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

وی اظهار داشت: در دادسرای مرکز استان و هرکدام از شهرستان‌ها، یک شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص داده شده است و در بحث اجرا نیز این دادسرا قاطعاً احکام را اجرا می‌کند.

احمدرضا رشیدی، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز نیز در این نشست گفت: جامعه همان قدر که نیاز به توسعه دارد به محیط زیست سالم نیز نیازمند است و اندیشمندان برای جمع این دو، توسعه پایدار را مطرح کرده‌اند.

وی افزود: هر توسعه‌ای که به نسل بعد آسیب نرساند و ملاحظات زیست محیطی در آن رعایت شود را می‌توان توسعه پایدار نامید.

وی تصریح کرد: تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست تا حدودی ناشی از اغماض‌هایی است که از سوی برخی از دستگاه‌ها صورت می گیرد. ارائه انشعاب آب و برق به ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از این رفتارهاست که باید مورد بازنگری قرار گیرد و نباید به صرف دریافت عوارض و جریمه از این موضوع چشم‌پوشی شود.

رشیدی گفت: اثر رسیدگی به هزاران پرونده به مراتب کمتر از نتیجه ای است که از پیشیگیری حاصل می شود.

در ادامه غلامحسین کرمی، مدیرکل بازرسی استان خوزستان نیز اظهار داشت: منابع طبیعی و اراضی ملی گنج های کشور و متعلق به نسل های آینده است. هرچه این گنج ارزنده تر باشد بیشتر مورد طمع متجاوزان قرار می گیرد و مراقبت بیشتری را می طلبد.

وی گفت: بخشی از کاهش روزافزون عرصه های جنگلی مربوط به خشکسالی است اما بخش دیگری از آن به عدم برنامه‌ریزی بر می گردد.

کرمی ادامه داد: بخشی‌نگری در وزارت جهاد کشاورزی موجب توجه بیشتر به بخش کشاورزی و توجه کمتر به منابع طبیعی شده است، عدم نظارت بر طرح های واگذاری و کمبود نیروی متخصص از دیگر مشکلاتی است که در محافظت از منابع طبیعی وجود دارد.

قدرت‌الله دهقان، معاون امنیتی استاندار خوزستان نیز در این نشست گفت: قیمت‌دار شدن حومه شهرها، تقسیم اراضی و تغییرات اجتماعی که موجب سرمایه‌دار شدن برخی افراد می‌شود همه ناشی از مهاجرت است و این مساله باید مورد مطالعه قرار گیرد.

وی افزود: به رغم فلسفه وجوبی انقلاب که بر مبنای اخلاق و فرهنگ بود، نتیجه متفاوتی را شاهد هستیم.

معاون امنیتی استاندار خوزستان با بیان این که از بودن فاصله گرفته و به سمت داشتن رفته‌ایم، گفت: مخالف توسعه و احیاء و اصلاح قوانین و مقررات نیستم اما هجمه آوردن‌های عجیب و غریب و تجاوز به حقوق بیت‌المال که موجب این پرونده‌ها می‌شود، نیاز به بررسی دارد تا از این روند رو به تزاید پیشگیری شود.

دهقان در خصوص هزینه طرح پژوهشی ریشه‌یابی علل مهاجرت و حاشیه‌نشینی در حومه شهرها، اعلام آمادگی کرد.

وی با تأکید بر یاری گرفتن از امکانات و تجهیزات روز با استفاده از روش‌های نوین، اظهار داشت: پرونده متخلفان دانه درشت باید رسیدگی و نتایج آن اعلام شود