مدیر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون با اشاره به تاکید اخیر مقام معظم رهبری، موضع رئیس‌جمهور، دستورات معاون اول رئیس‌جمهور و حتی بخشنامه تایید شده توسط رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفاظت از محیط زیست، تبعات و عواقب آن، گفت: این موارد نشان از اهمیت حفظ محیط زیست، جلوگیری از تبعات زیست محیطی و پیگیری قضائی و قانونی نابودکنندگان محیط زیست دارد.

سیدحسین فاضلی  اظهار کرد: در راستای حفاظت از محیط زیست، حفاظت از رودخانه کارون به عنوان یک سرمایه ملی اصلی غیرقابل انکار است که باید بر اساس اصول منطقی و علمی باشد و در آن از تجارب جهانی استفاده شود.

وی تصریح کرد: بررسی اخبار رسانه‌ها در چند سال اخیر نشان می‌دهد کارون از لحاظ کمی و کیفی به خطر افتاده و تبعات وخیمی را برای زندگی مردم به دنبال داشته است که به خطر افتادن بخش کشاورزی یکی از این تبعات است، اما به غیر از سازمان حفاظت محیط زیست، متولی صریح‌البیانی که معضلات آن را بیان کند، پیدا نشد. به تعبیر بهتر هیچ ارگان و سازمانی حاضر به دفاع و حمایت همه جانبه عمومی، قضایی و علمی نشد.

فاضلی افزود: ممکن است به خطر افتادن منافع مدعی و مدافع یکی از مهم‌ترین دلایل عدم حمایت صریح و شفاف از رودخانه کارون باشد. تا زمانی که متولی و بهره‌بردار رودخانه کارون یک ارگان واحد باشد چگونه این ارگان می‌تواند اشکالات خود را مطرح کند؟

فاضلی تصریح‌ کرد: تجربه حفاظت و به ظاهر توسعه رودخانه کارون نشان داده حفظ حق‌آبه تالاب در خوزستان که از اصول لاینفک رودخانه کارون است با بهره‌برداری‌های انجام شده از رودخانه همخوانی ندارد.

وی عنوان کرد: پس چگونه یک ارگان ذی‌نفع از رودخانه کارون، می‌تواند مدعی و متولی تخصیص حق‌آبه تالاب، حق‌آبه کشاورزی، حق‌آبه آبزیان خلیج فارس و غیره باشد، در حالی ‌که خود با بهره‌برداری‌هایی از رودخانه کارون، موجب نابودی کشاورزی (بنا بر اعلام سازمان جهادکشاورزی) و نابودی تالاب‌ها ( بنابر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست) شده است.

مدیر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون خاطرنشان‌ کرد: پیامدها، مخاطرات و تبعات کنونی رودخانه کارون نتیجه غفلت متولی رودخانه کارون از سوی وزارت نیرو بوده و امروز زندگی مردم استان را به مخاطره انداخته است که بارزترین نمونه آن را می توان در سدسازی یافت و اگر این‌ وضعیت ادامه یابد به مخاطره افتادن شدیدتر و درمان وضعیت، مشکل‌تر می‌شود.

فاضلی اظهارکرد: تا زمانی‌که امروزی‌ها مشکلات را ناشی از دلیل عملکرد گذشتگان یا نتیجه عملکرد ارگانی به غیر از خودشان می‌دانند، معضلات کارون به طور یقین ماندگار است. پس تشکیل سازمان ملی متولی رودخانه کارون، ضرورت امروز است. سازمانی که فراجناحی و متشکل از شخصیت‌های حقوقی غیر ذی‌نفع مانند استانداران خوزستان و چهارمحال و بختیاری، مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست و رییس دادگستری این دو استان باشد.

وی بیان‌ کرد: باید بهره‌برداران رودخانه کارون از جمله وزارت نیرو جهت هر نوع فعالیت از جمله سدسازی مجوز لازم را از سازمان ملی متولی بگیرد و در صورت تایید سازمان مذکور، طرح اجرایی شود. از این طریق تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری و اجرایی‌کردن دستورات ریاست جمهوری در راستای حفاظت از محیط زیست، امری عملی و ممکن است در غیر این صورت، حفاظت از محیط زیست عملی نمی‌شود و وضعیت موجود باقی خواهد ماند.

فاضلی گفت: با توجه به این‌که سازمان ملی متولی رودخانه کارون، هیچ نفع و مصلحت سازمانی در رودخانه ندارد، می‌تواند گزارش‌های شفافی از عملکرد بهره‌برداران رودخانه در مقاطع زمانی مختلف جهت اطلاع مردم، پژوهشگران و دانشگاهیان ارایه کند تا وضعیت رودخانه کارون برای همه ملموس‌تر باشد.

مدیر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون ادامه داد: در راستای فعالیت چنین سازمانی، خودجوش بودن خروجی دانشگاهیان و تامین اعتبارت خاص ویژه دانشگاهیان می‌تواند خارج از سیکل اداری، پایان‌نامه‌ای، مقاله‌ای و کلاس درس، به احیای جایگاه رودخانه کارون و فعالیت سازمان متولی رودخانه کارون در بین مردم کمک کند. اگرچه از وظایف بهره‌برداران رودخانه کارون است تا مالیات خاصی را به دلیل بهره‌برداری از رودخانه کارون به سازمان مربوطه بپردازند تا مستقل بودن این سازمان تحت تاثیر گروه‌های جناحی و سیاسی خاص در سطح استانی، منطقه‌ای یا کشوری قرار نگیرد.