شصت سال پیش یعنی درسال ۱۳۳۴ اتاق اهواز به این نتیجه میرسد که موانع پیش روی تجارت را از پیش روی بازرگانان بردارد ، لذا مانند برخی اتاق های دیگر کشور مکاتباتی با وزارت خانه مربوطه درخصوص بخشودگی جریمه های مالیاتی بازرگانانی که در موعد  مشخص مالیات های خود را بپردازند، می نماید.

ظهور اتاق اهواز در قامت یک شخصیت حقوقی مستقل و قوی باعث آن میشود تا وزارت دارایی طی تلگرافی اعلام کند که، کسانی که تا موعد مشخص مالیات های خود را پرداخت نمایند مشمول جریمه مالیاتی نخواهند بود.

همان اتاق با اعضای مسولیت پذیر و متخصصش (همان سال) در اقدامی تحسین بر انگیز دیگر، طرف دولتی را مجاب به شنیدن و انجام خواسته شان نمودند.

امنای واقعی اعضای اتاق در آن زمان در مورد اینکه ترخیص کالا از گمرک منوط به داشتن پروانه حق العملکاری شده انتقاد کرده و آنرا اشکال تراشی و تشریفات غیرضروری دانستند و به اداره گمرک تذکر دادند کسانی که دارای کارت بازرگانی بوده اند ضرورتی به داشتن پروانه حق العملکاری ندارند و خواهان رفع این اشکال شدند و بحکم استحکام شخصیتی و سلامت نفس و نیت خدمت هرکدام از آنها چنان شد که خواستند.

این اتفاقات درحالی به ثبت تاریخ میرسند که اتاق اهواز از یک هزارم امکانات ارتباطی امروز بهره نمی برد.

این دستاوردهای بزرگ در حالی روانه سبد موفقیت اتاق اهواز میشود که این مکان بسیار ساده و فوق العاده بی آلایش و با تجهیزات و امکانات امروز بطور کلی بیگانه،اما تاثیر گذار و توانمند بود.

لذا مهمترین نکته در بحث اتاق اهواز، بررسی خروجی و عملکرد آن طی همه سالهای گذشته باید باشد. به این معنا که اتاق اهواز و به رغم همه فرصت ها،طی سالهای گذشته چه دستاورد قابل ذکر و مشخصی برای رونق یا بهبود شرایط اعضا به همراه داشته است؟

درحقیقت این اساس مشکل است که برغم گذشت یک دوره طولانی از مدیریت(پیوسته) کماکان عده ای خواهان الحاق فرصت بیشتری به منظور تلف کردن مجدد آن باشند.

چرانباید عدم موفقیت آشکار اتاق طی مدت طولانی گذشته در یک نقطه متوقف شود؟

بنابر این با مقایسه اتاق شصت سال پیش اهواز ، با وضعیت امروز آن، می توان به عمق فاجعه پی برد.