از زمانی که بحث واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی مطرح شده واکنش‌های زیادی نسبت به این موضوع صورت گرفته؛ از مبلغ ۲۹۰ میلیارد تومانی که برای دو باشگاه در نظر گرفته‌اند تا ابهامات و مشکلاتی که در این روند واگذاری وجود دارد.

کارشناسان و پیشکسوتان دو باشگاه معتقد بودند که این مبلغ برای فروش امتیاز برند دو باشگاه بالاست و کسی برای خرید با این مبلغ پاپیش نمی‌گذارد. در کنار این موضوع ابهاماتی هم وجود دارد؛ از جمله مطرح کردن نام ۲ ورزشگاه مرغوبکار و درفشی‌فر به عنوان املاک دو باشگاه؛ در حالی‌که این ۲ ورزشگاه به استقلال و پرسپولیس تعلق ندارد و به گونه‌ای نباید در قیمت‌گذاری ۲ باشگاه محاسبه می‌شد. در این روند واگذاری ورزشگاه درفشی‌فر به مبلغ ۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون قیمت‌گذاری شده و ورزشگاه مرغوبکار نیز ۵۹ میلیارد اعلام شده است.

اسماعیل غلامی، کارشناس دادگستری حدود یک ماه پیش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اعلام کرد که ۲ ورزشگاه مرغوبکار و درفشی‌فر طبق مصوبه صورت گرفته به نام خریدار منتقل خواهد شد. هم‌اکنون دو ورزشگاه به نام سازمان اماکن ورزشی است که این سازمان صددرصد سهامش برعهده دولت است اما وقتی خریداری برای این دو باشگاه پیدا شود سند ورزشگاه هم طبق مصوبه تاریخ ۹۱.۱۰.۱۷ به نام خریدار خواهد شد.

این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹۲/۲/۱۵ مصوبه‌ای را اجرایی کرد مبنی براینکه «انتقال یافتن مجموعه‌های ورزشی شهیدان درفشی‌فر و مرغوبکار به آنها علاوه بر مغابر بودن با قوانین مذکوره مغایر با مستند قانونی مصوبه یعنی ماده ۱۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور نیز می‌باشد.»

به این ترتیب به نظر می‌رسد اینکه ۲ ورزشگاه مرغوبکار و درفشی‌فر جز اموال باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به حساب آیند غیر قانونی بوده و نباید در مزایده قیمت‌گذاری می‌شدند.