وزیر دادگستری گفت: خوشبختانه نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت.

حجت الاسلام مصطفی مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه پس از پایان شورای اداری هرمزگان در گفت و گو با ایرنا افزود:اجرای این حکم در قوه قضاییه تشریفات عادی خود را می گذراند و هیچ فرآیند خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری نیز اظهار کرد:در زمینه مبارزه با انوع قاچاق از جمله کالا و مواد مخدر مجازات ها تاکنون بازدارنده نبوده و نیازمند تجدیدنظر است.

وزیردادگستری تصریح کرد:تمام بخش های نظام به ضرورت این تجدیدنظر و مبارزه مبنایی و اساسی با قاچاق پی برده اند و این نگاه در تمام بخش ها وجود دارد.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس از بیمه ایران، با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲۸میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رد مال و ۱۰میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.