جلوگیری از طلاق فقط با ۲۵۰ هزار تومان/ دولت قوه قضائیه را کمک کند

معاون فرهنگی قوه قضائیه از دولت خواست تا قوه قضائیه را در مشاوره و دخالت در پرونده های طلاق برای کاهش طلاق کمک کند.

حجت الاسلام هادی صادقی در نشست خبری اعلام کرد: در دهه ۸۰ از هر ۱۰ ازدواج یک مورد به طلاق می انجامید در حالی که امروز از هر ۵ ازدواج یک طلاق ثبت می شود و این یعنی آمار طلاق در یک دهه ۲ برابر شده است.

وی افزود: بر اساس قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه باید مراکز مشاوره در دادگاه ها ایجاد کرده و از طلاق جلوگیری کند و می تواند از ظرفیت بهزیستی هم استفاده کند که به دلیل کمبود بودجه این مهم انجام نشده است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه اظهار داشت: البته هم اکنون ۶۰ دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دستگاه قضایی در استانها ایجاد شده که ۲۳ وظیفه مهم برعهده دارند که می توان به مذاکره با قضات برای مجازاتهای جایگزین حبس برای کودکان مجرم، بازدید از مراکز شبانه روزی نگهداری کودکان و زنان بهزیستی، ارتباط با خانواده زندانیان، معرفی وکلای معاضدتی برای نفقه و مهریه، تنظیم شکوائیه و دادخواست برای مراجعین دادگاه های خانواده، بازدید از بند نسوان، همکاری با مدارس دخترانه و…، اشاره کرد.

صادقی همچنین از اجرای طرحی پایلوت در مشهد خبر داد و گفت: در این طرح ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شد و توانستیم در سال ۹۰ بیش از ۲۵۰۰ درخواست طلاق و در سال ۹۱ و ۹۲ حدود ۴ هزار درخواست طلاق را با اقدام به مشورت، کاری کنیم که در نتیجه ۵۰ درصد این افراد از طلاق انصراف داده و با پیگیری ۶ ماهه مشاهده شد که زندگی مشترک آنها ادامه دارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اینکه چرا این طرح متوقف شده و مشکل چیست، افزود: با یک محاسبه می توان گفت که برای جلوگیری از طلاق توافقی در دادگاه ها برای هر پرونده ۲۵۰ هزار تومان هزینه نیاز است که باید دولت کمک کند. این طرح در خراسان رضوی متوقف شد چون که استانداری دیگر بودجه ای اختصاص نداد و معاونت فرهنگی هم بودجه ای نداشت هزینه کند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: این طرح توسط متخصصان تدوین و اجرایی شد و هم اکنون قوه قضائیه آمادگی اجرای آن را دارد اما دولت باید کمک کند که تاکنون اهتمامی برای آن نداشته است.

https://hoorkhabar.ir/563206کپی شد!
95
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.