چرا دستمزد کارگران فقط کفاف ۱۰ روزشان را می‌دهد؟
در سالهای اخیر حمایت‌ها از تولید برداشته شده و به سمت واردات و واسطه گری سوق پیدا کرده و همین مساله سبب شده تا کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران واکنش نشان دهند؛ بنابراین تا زمانی که دولت در خصوص افزایش هزینه های فعالیت‌های اقتصادی تولیدی اقدامی انجام ندهد، افزایش واقعی دستمزد همواره به اخراج کارگران ختم خواهد شد.
تثبیت و توسعه اشتغال، تورم سالانه، رضایت کانون‌های کارگری و کارفرمایی از جمله فاکتورهایی است که هر ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر آن می دارد تا در شورای عالی کار حقوق و دستمزد سالانه کارگران را تعیین کند.
میزان دستمزدی که هر ساله از سوی دولت با همکاری کارگران و کارفرمایان تعیین می شود تاکنون نتوانسته رضایت جوامع کارگری را تامین کند و این قشر همواره به پایین بودن دستمزد اعتراض دارند و آن را در راستای حفظ منافع کارفرمایان می دانند.
استدلال نمایندگان کارفرمایان در پایین نگه داشتن دستمزد کارگران رکود، تحریم و افزایش هزینه است که دولت‌ها را مجاب می کند برای حفظ اشتغال و بنگاه‌های تولیدی هوای کارفرمایان را داشته باشند.
در این میان این سئوال‌ها به وجود می آید که برای اینکه کارگران از حقوق خود رضایت داشته باشند و در عین حال، آن میزان دستمزد سبب اخراج کارگران نشود، چه مبلغی است؟ این افزایش مزد باید دستوری تعیین شود یا براساس بهره وری نیروی کار؟ چرا دستمزد ماهانه کارگران براساس گفته فعالان کارگری فقط کفاف ۱۰ روز هزینه‌های آنها را می‌دهد؟
بهترین حقوق برای کارگران چقدر است؟
پاسخ حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا به این سئوالات این است که میزان دستمزد به متغیرهای زیادی وابسته است و نمی توان با یک رقم عنوان کرد که این مبلغ بهترین حقوق برای کارگران است.
وی گفت: در شرایطی حقوق دستمزد از سوی دولت تعیین می شود که هم کارگر و هم کارفرما خود را قربانی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها می دانند، در عین حال مردم سیاست‌های دولت را در راستای حفظ منافع اقشار مرفه و به ضرر اقشار آسیب پذیر می دانند و این نگرش باید تغییر پیدا کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: منابع افزایش دستمزد باید مشخص شود. کارفرما باید بداند از چه محلی باید افزایش حقوق را جبران کند و اگر دولت در این امر با کارفرمایان همراهی کند، افزایش حقوق کارگران منجر به اخراج آنها نخواهد شد.
به اعتقاد راغفر، افزایش درآمد کارگران نباید به صورت نقدی باشد بلکه می تواند از طریق حمایت فرزندان کارگران و یا حمایت‌های غیر نقدی توسط دولت پرداخت شود.
راغفر در پاسخ به این سئوال که این منابع از کجا باید تامین شود؟ گفت: در تمام دنیا دولت‌ها از مالیات‌ها برای بهبود زندگی افراد استفاده می کنند. در ایران هم دولت باید برای نابود نشدن بخش تولید و حفظ اشتغال از این طریق به کمک اقشار کارگری جامعه بیاید.
وی، دلیل اصلی مشکل کنونی را سیاست‌های غلط دولت قبل دانست و خاطر نشان کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری شتابزده شرکتها به بخش خصولتی در قالب اصل ۴۴ لطمات سنگینی به بخش تولید کشور وارد کرده و از این رو، کارفرمان را هم متضرر کرده است؛ از این رو نباید همه تصمیات دولت را به نفع کارفرمایان بدانیم، چرا که دولت وظیفه دارد از کارفرمایان حمایت کند.
ویژگی‌های دستمزد منصفانه
به اعتقاد این اقتصاددان، حقوق منصفانه باید درنظرگرفتن عواملی چون ریسک محصول، شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار به دست بیاید.
راغفر دادمه داد: بهترین نوع تعیین دستمزد، این است که حداقل دستمزد براساس قانون کار باشد اما دریافتی براساس بهره وری و شرایط مختلف هر شغل متغیر باشد.
تعیین دستمزد براساس بهره‌وری امکان‌پذیر نیست
ابراهیم رزاقی، دیگر اقتصاددانی است که درباره تعیین حقوق براساس بهره وری حرف‌ها و گلایه‌های بسیاری دارد.
به اعتقاد وی، کسانی که تعیین دستمزد براساس بهره وری را مطرح می کنند باید به وظایف دولت در قبال تامین معیشت مردم بیشتر دقت کنند و باید به این نکته توجه داشته باشند که به موجب قانون اساسی همه شهروندان باید بتوانند از طریق اختیار کردن شغل مورد علاقه خود هزینه‌های زندگی خانواده‌شان را تامین کنند.
استاد بازنشسته دانشگاه، وضعیت معیشتی کارگران را نامناسب دانست و تصریح کرد: چنانچه بخواهیم حقوق را براساس بهره وری محاسبه کنیم، به لحاظ علمی امکان پذیر نیست و در نهایت میزان آن به کارفرمایان سپرده می شود که بعید است به نفع کارگران باشد.
رزاقی با اشاره به نکته ای در مورد قراردادها گفت: از آنجایی که سال‌هاست کارگران قراردادهای رسمی و معتبر ندارند، کارفرمایان می توانند به بهانه کاهش بهره وری، کارگران بیشتری را اخراج کنند؛ از این رو مسئولان باید شرایطی را فراهم کنند تا در تعیین دستمزد هر دو گروه به یک اندازه رضایت داشته باشند؛ هم گروههای کارگری و هم کارفرمایان.
این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که در سالهای اخیر سبب افزایش اخراج کارگران شده، توزیع ناعادلانه یارانه در بخش‌های تولیدی است، به همین جهت تولیدکنندگان همه هزینه های تولید را بدون حمایت دولت به دوش می کشند و همین مساله سبب می شود در مقابل افزایش حقوق کارگران جبهه بگیرند و یا در صورت اخراج نکردن کارگران شاهد تعویق حقوق کارگران باشیم.
رزاقی افزود: در سالهای اخیر حمایت‌ها از تولید برداشته شده و به سمت واردات و واسطه گری سوق پیدا کرده و همین مساله سبب شده تا کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران واکنش نشان دهند؛ بنابراین تا زمانی که دولت در خصوص افزایش هزینه های فعالیت‌های اقتصادی تولیدی اقدامی انجام ندهد، افزایش واقعی دستمزد همواره به اخراج کارگران ختم خواهد شد.
افزایش دستمزد باید با تورم همخوانی داشته باشد
به اعتقاد این استاد دانشگاه، حقوق باید با میزان تورم همخوانی داشته باشد؛ مساله ای که سال‌هاست اتفاق نمی‌افتد و افزایش دستمزد با تورم و واقعیت جامعه همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: میزان حقوق برای سال ۹۴ باید به اندازه ای باشد که هزینه های قشر کارگری را پوشش بدهد آنگونه که آمارها می گوید برای اداره یک خانواده ۴ نفره حداقل دو میلیون تومان پول نیاز است، از این بابت نمی توان انتظار داشت که کارگران از حقوق ۶۰۰ – ۷۰۰ هزار تومانی استقبال کنند
ابراهیم رزاقی خاطر نشان کرد: چنانچه موارد قانونی نظیر میزان حقوق در قانون که نسبت حداقل و حداکثر حقوق باید هفت برابر باشد، رعایت شود و حقوق‌های چند میلیونی برخی کاهش پیدا کند، کارگران می توانند مبالغی را به عنوان حقوق دریافت کنند که کفاف زندگی آنها را بدهد.
خط فقر چقدر است؟
امسال با وجود افزایش ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته‌اند تناسبی چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند.
شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده است که بسیاری از مردم بیان می‌کنند اگر تا نیمه اول دهه ۸۰ خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا ۵۰ درصد از هزینه‌های خود را تأمین کند، اکنون با دریافت یک پنجم از حقوق واقعی خود تا چه میزان از هزینه‌های خود را تأمین می کند؟
چندی پیش علی ربیعی درباره محاسبات دستمزد بیان کرده است: اصلا ادعای وضعیت گل و بلبل را نداریم ولی باید ظرفیت‌های اقتصادی دیده شود. افزایش مزد سال آینده کارگران بستگی به میزان تورم دارد.
خط فقر آخرین بار در سال ۹۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد و پس از آن کارشناسان خط فقر تا سال ۹۲ را نزدیک ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای یک خانوار ۵ نفری تخمین زدند. اکنون با افزایش ۲۵ درصدی حقوق مشمولان قانون کار در سال جاری، این رقم نزدیک به ۳ میلیون تومان اعلام شده است.
با این وجود، ربیعی مدعی شده بود بیشترین افزایش دستمزد طی سالهای اخیر امسال بوده است و همچنین در اعتراض به کمبود دستمزد‌ها بیان کرده بود که اقتصاد ایران توانایی افزایش دستمزد کارگران را ندارد و پایین بودن نرخ دستمزد به دلیل نرخ تورم و افزایش هزینه ها است که با توجه به اینکه علائم خروج از رکود دیده شده است، شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دریافت این میزان حقوق حتی تأمین کننده نیازهای حداقلی یک خانوار ۴نفره در ماه نیست در صورتی که اگر بخواهیم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی ۴نفره را تامین کند.