در پی انتشار حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق در برخی رسانه‌ها، پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی از این است که حکم اعلام شده در رسانه‌ها ناقص است.

بر اساس این گزارش حبس ۵ سال و ۹۱ روز محمدرضا رحیمی که در رسانه‌ها منتشر شده صحت دارد اما مبلغ رد مال و جریمه نقدی که در حکم منتشر شده از سوی برخی رسانه عنوان شده، صحیح نیست ضمن اینکه بحث انفصال از خدمت نیز در حکم آمده که قید نشده است.

این در حالی است که شب گذشته برخی از رسانه‌ها با انتشار خبری مبنی بر تأیید حکم معاون اول رئیس جمهور سابق، از ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی برای محمدرضا رحیمی خبر داده بودند.

دادستانی تهران روز شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ۱۲ اسفند در پاسخ به سوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات معاون اول دولت احمدی نژاد صبح روز شنبه، ۳ خردادماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

در تاریخ ۱۷ خردادماه جلسه دوم رسیدگی به این پرونده آغاز و همان روز هم ختم رسیدگی به پرونده اعلام شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری خود با اشاره به اعتراض «م – ر» به حکم محکومیتش گفت: هم ایشان و هم وکیلش لایحه‌ای را ارائه کردند و پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به مرجع برای تجدید نظر است.