سرپرست‌ دادگاه‌های کیفری استان تهران از ارجاع پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق به دادگاه کیفری خبر داد.

محسن افتخاری  با اعلام این خبر، گفت: پرونده «م.ر» پس از بررسی در دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری بازگشت.

وی افزود: طبق روال معمول،‌ قسمت‌هایی از پرونده که حکم آن به تأیید رسیده ابلاغ و اجرا می‌شود. بر همین اساس و با گذشتن این پرونده از خوان هفتم، پیش‌بینی می‌شود که طی هفته جاری و با ارجاع پرونده به دادسرای تهران، دادستان دستور اجرای حکم صادره برای معاون اول رئیس جمهور سابق را تأیید و حکم اجرا شود.

دادستانی تهران روز شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ۱۲ اسفند در پاسخ به سوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات معاون اول دولت احمدی نژاد صبح روز شنبه، ۳ خردادماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

در تاریخ ۱۷ خردادماه جلسه دوم رسیدگی به این پرونده آغاز و همان روز هم ختم رسیدگی به پرونده اعلام شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری خود با اشاره به اعتراض «م – ر» به حکم محکومیتش، گفت: هم ایشان و هم وکیلش لایحه‌ای را ارائه کردند و پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به مرجع برای تجدید نظر است.

وی همچنین در هفتاد و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران هم در خصوص آخرین وضعیت پرونده «م.ر» اظهار داشت که این پرونده به دیوان عالی کشور رفته و تجدید نظر آن در دیوان عالی است اما هنوز رأی صادر نشده است.