با افزایش اختیارات استانداران موافقم/ دولت اختیارات را طبقه‌بندی کند
رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام موافقت با افزایش اختیارات استانداران گفت: اجرای این کار در دست دولت است و می‌تواند با طبقه‌بندی کردن اختیارات کلان، خرد و اجرایی این اقدام را انجام دهد.
در ادامه سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به استان آذربایجان غربی، رئیس مجلس در جلسه شورای اداری استان حضور یافت.
در این جلسه، پس از آنکه استاندار آذربایجان غربی و نمایندگان مشکلات حوزه‌های انتخابیه خود را بیان کردند، وی به بیان دیگاه‌های خود در این رابطه پرداخت.
وی افزود: با شرایط رکودی که در کشور وجود دارد، باید همفکری کنیم که چگونه شرایط آبادانی منطقه را فراهم آوریم.
نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به تلاش نمایندگان استان آذربایجان غربی برای احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: تلاش نمایندگان منتج به تشکیل ستادی برای بررسی این موضوع شد.
لاریجانی بودجه‌ریزی واقع‌بینانه را تنها راهکار آبادانی کشور خواند و تصریح کرد: کشور ما از چند مشکل بزرگ رنج می‌برد. از جمله رشد نقدینگی که متاسفانه امروز ۶۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد که موجب ایجاد تورم زاینده شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی وجود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی کلنگ زده شده در کشور را از مشکلات مهم خواند و اضافه کرد: متاسفانه این پروژه‌ها درصد کمی پیشرفت داشته اند و برای اتمام آنها نیازمند سه تا چهار برابر سرمایه‌گذاری هستیم. متاسفانه به دلیل کسری بودجه، روند اجرای پروژه‌های عمرانی کند است.
وی بدهی های دولت به بخش خصوصی را از دیگر مشکلات بودجه ای کشور خواند و گفت: در حال حاضر وزارت نیرو ۳۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی دارد، اما پیمانکاران بخش خصوصی آنقدر تحمل ندارند که سرمایه‌شان مدت زیادی معطل باشد.
نماینده مردم قم، مشکل سرمایه در گردش صنایع و تولیدات را از مشکلات جدی کشور خواند و تصریح کرد: بانک ها در تامین سرمایه در گردش صنایع دچار مشکل هستند.
لاریجانی با اشاره به مشکل کمبود منابع آب در کشور اظهار داشت: ۹۰ درصد آب کشور صرف کشاورزی می شود، اما چون سیستم های آبیاری مدرن نشده، بازدهی مناسب وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نوسانات اخیر قیمت نفت مزید بر این مشکلات شده و تامین بودجه پروژه های عمرانی را با مشکل مواجه ساخته است.
وی با انتقاد از فربه شدن بودجه جاری اذعان کرد: منابع کشور، صرف بودجه جاری می شود و متاسفانه چیزی برای بودجه های عمرانی باقی نمی ماند.
نماینده مردم قم افزود: در بودجه سال ۹۳ و قانون برنامه پنجم توسعه اختیاراتی به دولت برای حل مشکلات کشور داده شده است.
لاریجانی با انتقاد از عدم اجرای درست واگذاری‌ها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی توضیح داد: متاسفانه واگذاری‌ها به درستی انجام نشده و شرکت های دولتی از بخشی به بخش دیگر منتقل شدند.
رئیس مجلس، تنظیم سند آمایش استان را گامی مهم برای توسعه خواند و از عدم تنظیم سند آمایش کشور انتقاد و خاطر نشان کرد: عدم وجود سند آمایش کشور مشکلاتی را برای برنامه‌ریزی ایجاد کرده است.
وی از جدیت نظام برای حل مشکل آب خبر داد و گفت: در همین راستا بودجه ای برای مهار آب‌های مرزی و اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: کلا حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور پیش‌بینی شده است که برای این پروژه‌های نیمه تمام کفایت نمی کند، لذا تصمیم داریم در قانون بودجه ۹۴ اختیاراتی به دولت بدهیم که این پروژه ها را با ارائه تسهیلات تشویقی به بخش خصوصی واگذار کنند.
لاریجانی ادامه داد: در مورد پروژه‌های بهداشتی نیز با برخی بانک ها صحبت کردیم که این پروژه ها را خریداری کرده و تکمیل کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش اختیارات استانداران را کاری درست می دانم و با آن موافقم، اما در مجلس نمی توانیم این کار را انجام دهیم. دولت می تواند اختیارات را طبقه‌بندی کرده، سیاست‌های کلان را در مرکز برنامه‌ریزی کند و سیاست های اجرایی و خرد را به شهرستان ها واگذار کند.