رئیس بانک مرکزی با اشاره به ۶ مانع واسطه‌گری مالی بانک‌ها در ایران گفت: مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشرشده و مؤسسات غیرمجاز، ۶ مانع واسطه‌گری مالی بانک‌هاست.

ولی‌الله سیف در همایش اقتصاد ایران با اشاره به کاهش نرخ تورم از ۴۰.۴ به ۱۷.۲ درصد و روند نزولی تورم اظهار داشت: رشد اقتصادی در سه ماهه اول و دوم سال جاری مثبت بوده که این رشد پس از ۸ فصل رکود اقتصادی به دست آمده است.

وی با اشاره به وضعیت رشد نقدینگی در سال جاری گفت: متوسط پایه پولی در سالهای ۸۷ تا ۹۱ در بازه زمانی ۸ ماهه اول ۵.۱ درصد رشد داشته است که این شاخص در ۸ ماهه اول ۹۲ منفی ۰.۹ و ۸ ماهه ۹۳ منفی ۱.۶ درصد بوده است؛ ضریب فزاینده از سال‌ ۸۷ تا ۹۳ به ترتیب منفی ۱۱.۹ درصد، ۲۳.۴ درصد، ۶.۲ درصد، ۱۵.۴ درصد، ۴.۸ درصد بوده است و متوسط این سالها در مجموع ۲.۴ درصد برآورد شده است اما ضریب فزاینده در سال ۹۲، ۱۶.۲ درصد و در سال ۹۳، ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی به رشد ۲۴.۳ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۳ پس از حذف آمار نقدینگی مؤسسات جدید پولی اشاره کرد و گفت: خالص بدهی بخش دولتی ۱۳ درصد کاهش یافته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که شامل مسکن مهر، خط اعتباری و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود ۱۲.۴ درصد رشد داشته که در مجموع پایه پولی ۱.۶ درصد منفی شده است.

سیف با اشاره به سهم ۸۸ درصدی سیستم بانکی در تأمین مالی اقتصاد افزود: در سالهای اخیر بازار سرمایه تلاش‌های زیادی را برای توسعه نهادهای مالی انجام داده است که امیدواریم با آمدن مدیریت جدید ضمن استفاده از بسترهای به وجود آمده فکر جدیدی در این بخش عملیاتی شود.

وی با تأکید بر اینکه نظام بانکی باید بنگاه‌های کوچک را مورد توجه قرار داده و تسهیلات کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش پرداخت کند تصریح کرد: وظیفه بازار سرمایه تأمین مالی بلندمدت برای بنگاه‌های بزرگ است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تامین نقدینگی هم اکنون مسئله اصلی در این زمینه است که برای خروج از رکود بانک مرکزی به آن توجه کرده است؛ ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت برای سرمایه در گردش پرداخت شده که این اقدام ظرفیت‌های خالی تولید را فعال می‌کند و اثر آن بر رشد اقتصادی ۶ ماهه اول امسال کاملاً مشهود بوده است.

سیف با اشاره به موانع واسطه‌گری مالی در اقتصاد ایران اظهار داشت: مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر شده و مؤسسات غیرمجاز ۶ مانع واسطه‌گری مالی در اقتصاد ایران است.

وی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی و تحریم‌ها زمینه‌ساز افزایش مطالبات معوق معوق بانکی شده است و از طرف دیگر بنگاه‌ها در این شرایط تحریم با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو شدند که بر سطح تولید و بازدهی آنها تأثیر گذاشت و این مسئله هم مطالبات معوق را افزایش داد.

رئیس کل بانک مرکزی به مسئله اوراق مشارکت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسید شده هم اکنون روی دست بانک‌ها مانده و ۴ هزار میلیارد تومان هم تا پایان امسال سررسید می‌شوند؛ بنابراین ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به دلیل ضمانت بازپرداخت و بازخرید قبل از سررسید نزد سیستم بانکی باقی مانده است که این مسئله موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی و واسطه‌گری مالی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است.

سیف با اشاره به بازار غیرمتشکل پولی و فعالیت مؤسسات غیرمجاز گفت: ۱۵ درصد نقدینگی در اختیار مؤسسات غیرمجاز است؛ برنامه بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است به طوری که یا مؤسسه باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و یا منحل شود.