واریز درآمد استقلال و پرسپولیس به حساب‌های غیرقانونی/ اختصاص بودجه گازرسانی به هدفمندی
دیوان محاسبات گزارشی از عملکرد بودجه وزراتخانه های آموزش و پرورش،ارتباطات و فناوری اطلاعات،راه و شهرسازی،نفت،امور خارجه، بهداشت و درمان، کشور،ورزش و جوانان و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ ارائه داد.
بر اساس این گزارش میزان وصول در آمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه باید یک هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال باشد که در ۶ ماهه اول سال نود و دو ۳۳۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون از این در آمد وصول شده است.
علاوه بر این کل اعتبارات هزینه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۸۷۴میلیارد و ۳۷ میلیون ریال بوده که در ۶ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۰۳میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال آن تخصیص یافته که معادل ۴۳ درصد اعتبار است.
تحقق ۷.۹۷ درصدی بودجه عمومی وزارت بهداشت در سال ۹۲/ هشدار دیوان محاسبات نسبت به وضعیت بهداشت و درمان
همچنین بر اساس این گزارش در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۹ درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان تخصیص یافته که دیوان محاسبات با ابراز نگرانی از این روند اعلام می کند:
در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ عدم وصول در آمد های وزارت بهداشت از محل در آمد های عمومی دولت شامل در آمد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات سود سهام شرکت ها و در آمد حاصل از اعتبارات و مالکیت و سایر در آمد هایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان در آمدهای عمومی منظور می شود، دو پیامد عمده به دنبال داشته است:
این مشکل بخش عمده وصولی وزارتخانه را به سمت در آمد های اختصاصی سوق می دهد و این مسئله می تواند فشار های مالی زیادی را به دولت وارد کرده و تامین هزینه هزیه های بهداشت و سلامت را مختل می کند.
علاوه بر این با توجه به اینکه محل این در آمد ها مربوط به وصول جریمه های سوء تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کننده سلامت است،عدم وصول آن به این معناست که تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.طبق گزارش دیوان ، مکاتباتی با مدیر کل دفتر وزارتی وزارت بهداشت انجام شده و فهرست کالاهای تهدید کننده سلامت و چگونگی نظارت بر تبلیغات کالاهای موضوع ماده فوق را خواستار شده اند که تاکنون جوابیه ای ارسال نگردیده است.یعنی علاوه بر اینکه وصولی در آمد مذکور معطل مانده است، تبلیغ کالاهای تهدید کننده سلامت نیز همچنان ادامه دارد و ممکن است خساراتی را به شهروندان وارد سازد.
بنابراین اتخاذ تدابیر نظارتی لازم از سوی وزارتخانه و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از افزایش خسارات تبلیغ این کالا ها و افزایش در آمد های عمومی دولت ضرورت تام دارد.
درصد پرداختی به تخصیص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۵ درصد، اعتبارات هزینه ای ۱ درصد و اعتبارات اختصاصی ۱.۹۷ درصد بوده است که ارقامی بسیار پایین و نگران کننده اند و می توانند تمامی برنامه ریزی های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل سازند. بنابراین بررسی دقیق اعتبارات تخصیص یافته و پرداخت شده در این بخش باید در دستور کار قرار گیرد.
واگذاری ۴۹ درصد سهام راه آهن بابت رد دیون به بنیاد شهید
در بخش دیگری از این گزارش منابع و مصارف وزارت راه و شهر سازی در قانون بودجه سال ۹۲ مورد بررسی قرار گفته است. بر این اساس در ۶ ماهه اول سال ۹۲ تنها ۲۶ در صد منابع محقق شده که به طبع آن ۲۴ در صد مصارف نیز تحقق یافته است.
در ۶ ماهه نخست سال ۹۲، ۴۹ درصد از سهام راه آهن جمهوری اسلامی به مبلغ ۱۶۹میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال به بنیاد شهید و اور ایثارگران بابت رد دیون واگذار شده است.
دیوان محاسبات با بررسی بودجه دستگاه های زیر مجموعه وزارت کشور و با تاکید بر اینکه بررسی ها نشان می دهد دستگاه های تحت رسیدگی فاقد وصول دارایی های سرمایه ای و مالی بوده اند اعلام می کند:
این امر در دراز مدت علاوه بر افزایش هزینه های اجرا به خاطر شرایط تورمی، موجب استهلاک و معطل ماندن سرمایه ها شده و در نهایت هزینه های تمام شده طرح ها را افزایش می دهد.چنین افزایشی در دراز مدت دولت و دستگاه های اجرایی را در تنگنا های مالی قرار داده و آن ها مجبور به تزریق نقدینگی می کند.
تزریق نقدینگی به نوبه خود تورم را بالا می برد. از طرفی اجرای طولانی مدت و نامنظم طرح های مذکور، دست کم باعث ثابت ماندن نرخ بیکاری می شود. نرخ تورم و بیکاری بالا شاخص فلاکت را افزایش می دهد و افزایش شاخص فلاکت در جامعه پیامد ها و آسیب های فراوانی را به دنبال دارد.نتیجه نهایی این چرخه، اختلال در فرایند برنامه ریزی و کند شدن روند توسعه در کشور است.آنچه که ضرورت دارد این است که اولا تا حد ممکن از تصویب طرح های جدید اجتناب شود و در مرحله بعد با اولویت بندی طرح های موجود و اختصاص اعتبار به آن ها روند اجرایی آن ها را سرعت بخشند.
کاهش در آمد نفتی/ عدم سرمایه گذاری در میادین مشترک/ اختصاص بودجه ۱۶ هزار میلیاردی گازرسانی به مناطق سردسیر به هدفمندی
دیوان محاسبات در بررسی بودجه وزارت نفت اعلام می کند:در شش ماه اول سال ۹۲ به طور متوسط ورزانه ۲.۷۱۰.۳۰۰ بشکه تولید شده است که در مقایسه با پیش بینی بودجه (۲.۷۸۸.۰۰۰) بشکه در روز، به طور میانگین روزانه ۷۷.۷۰۰ بشکه (۲.۸) کاهش تولید به چشم می خورد.با وجود افزایش ۸ دلاری فروش نفت به ازای هربشکه، کاهش میزان صادرات ۹.۷ درصد منجر به کاهش ۲ درصدی در آمد مورد انتظار در دوره زمانی شده است.
از محل صادرات نفت ۱.۱۹۰.۰۰۵ بشکه به میزان ۱۲۲.۵۱۷.۳۵۷ دلار بابت باز پرداخت تعهدات بیع متقابل اختصاص یافته است.به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات تامین هزینه های جاری شرکت ملی نفت ایران در سه ماهه دوم سال بابت تعهدات مزبور باز پرداختی انجام نشده است.
گاز: در دوره زمانی مزبور به طور متوسط روزانه ۳۸۵.۶۰۰ بشکه در روز میعانات گازی تولید شده که از این میزان تولید ۳۱ درصد بیش از رقم پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۲ می باشد. از ۶۳.۰۶۱.۵۶۵ بشکه میعانات گازی فرخته شده در نیمه نخست سال ۳.۸۵۱.۵۲۹.۳۵۰ دلار به خارج از کشور صادر شده است.
۲.۰۸۳.۹۲۱.۰۵۲ دلار تحویل شرکت های پتروشیمی در داخل کشور و ۲۱۷.۲۷۸.۷۸۰ دلار بابت بازپرداخت تعهدات بیع متقابل اختصاص یافته است.در این بازه زمانی ۲.۶۳۰.۳۰۰ هزار دلار بابت صادرات میعانات گازی واصل شده که ۹۳۸.۱۰۰ هزار دلار آن متعلق به صادارت سال ۹۲ و مابقی ۱.۶۹۲.۲۰۰ هزار دلار مربوط به صادرات سال ۱۳۹۱ است.
در ادامه این گزارش بند هایی قانون بودجه در خصوص نفت و گاز را بررسی کرده است و اعلام داشته بند ۱-۳ به دلیل کاهش در آمد صادرات نفت خام به میزان ۳۹۹.۲۸۹.۱۷۶ در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ موضوعیت ندارد.این بند به سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت نفت از در آمد های نفتی و سهم ۷ هزار میلیارد دلاری سرمایه گذاری در میادین مشترک و بودجه ۷ هزار میلیارد دلاری پیمانکاران داخلی برای تهیه تجهیزات نفتی است.
علاوه بر این بر اساس این گزارش سهم ۱۶ هزار میلیارد ریالی شرکت ملی گاز برای احداث تاسیسات و خط لوله گاز به شهر های سرد سیر به این شرکت پرداخت نشده و به هدفمندی یارانه ها اختصاص یافته است.
همچنین بندی از لایحه بودجه در خصوص انتشار ۱۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت از سوی وزارت نفت نیز محقق نشده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات حکم بندی از قانون بودجه مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی توسط هیات وزیران از سوی شرکت های نفت ایران و ملی گاز ایران رعایت نشده است.
تصرف غیر مجاز باشگاه استقلال و پیروزی در اموال دولتی/ واریز در آمد ها به حساب های غیر قانونی
دیوان محاسبات در گزارش عملکرد بودجه در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ اعلام کرده که شرکت های توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ۷۸ درصد از منابعشان وصول شده و ۷۸ درصد از مصارفشان نیز انجام شده است.
باشگاه پرسپولیس ۲۳.۶ درصد از منابعش تحقق یافته و از این منابع ۲۲.۲ درصد را مصرف کرده است. همچنین باشگاه استقلال ۲۷.۹ منابعش تحقق یافته که از این میزان ۱۶.۳ مصرف شده است.
بر این اساس در شش ماهه اول سال، باشگاههای استقلال و پرسپولیس مفاد بند ۵۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ مبنی بر واریز درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور را رعایت ننموده اند. همچنین این دو باشگاه مفاد جزء ۱۱ بند ۲۷ قانون بودجه مبنی بر رعایت مواد قانون محاسبات عمومی کشور را رعایت ننموده و بخشی از درآمدهای خود را به حساب های غیرقانونی واریز نموده اند که تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می گردد.
سایر مواد بندهای قانون بودجه سال ۹۲ در دستگاههای تحت رسیدگی یا فاقد موضوعیت و عملکرد بوده و یا احکام آن رعایت شده است. ماده ۲۱۳ قانون برنامه پنجم (ارائه گزارش عملکرد هر یک از مواد ذیربط سال قبل به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تا پایان شهریور) از سوی وزارت ورزش و جوانان رعایت نشده است.
در شش ماهه اول سال ۹۲، جمعا میزان ۳۴.۷۷ درصد از مجموع اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته به وزارت ورزش و جوانان و دستگاههای تابعه پرداخت و مصرف گردیده است که هر چند مبلغ مناسبی است اما در این شرایط همچنان ساخت و اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام به تعویق افتاده و این مسئله موجب افزایش هزینه های عمرانی در درازمدت و استهلاک سرمایه ها می شود بنابراین تسریع در امر اختصاص و پرداخت بودجه به پروژه های عمرانی در وزارت ورزش و جوانان علاوه بر اینکه تسریع در امور و جلوگیری از هدررفت منابع را به دنبال دارد سرانه فضاها و امکانات ورزشی و فراغتی را نیز افزایش می دهد.
عدم تحقق بودجه ۵۵۰ میلیاردی مقابله با ریزگرد ها
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز تمامی بندهایی را که در حوزه کاری اش است را رعایت کرده، تنها دو مورد از احکام بودجه بلاتکلیف مانده است. اول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند یک تا ۳ درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند که آیین نامه اجرایی آن باید تا پایان تیرماه سال ۹۲ توسط شورای عالی علوم و تحقیقات تهیه می شد و به تصویب هیات وزیران می رسید.
دوم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در شش ماه اول سال ۹۲ در راستای اجرای بند ۱۱۱ قانون بودجه اقدامی انجام نداده است. این بند تاکید دارد که باید مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال به منظور مقابله با پدیده های مخرب جوی به سازمان های حفاظت محیط زیست و هواشناسی اختصاص یابد.