سال ۹۴ با کاهش فروش نفت مواجهیم/ دولت از همه ظرفیت قانونی هدفمندی یارانه‌ها استفاده نکرد
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: سال ۹۴ با کاهش فروش نفت مواجهیم. در لایحه بودجه ۹۴، دولت از همه ظرفیت قانونی هدفمندی یارانه‌ها استفاده نکرد.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور امروز در نشست خبری نخستین کنفرانس اقتصاد ایران اظهارداشت: سال ۹۴ با کاهش فروش نفت مواجهیم که فاصله ما را با قیمت جهانی کمتر می‌کند، اما ضرورت تداوم اصلاح بازار انرژی براساس قانون هدفمندی یک مطالبه قانونی است که باید دنبال شود.
نیلی در مورد تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ اظهارداشت: در لایحه بودجه ۹۴، دولت از همه ظرفیت قانونی هدفمندی یارانه‌ها استفاده نکرد و شاهد این بودیم که سقف تبصره حفظ شد، بنابراین از نظر اصلاح قیمت انرژی روال ادامه دارد.
وی از برگزاری نخستین کنفرانس اقتصاد ایران به مدت ۲ روز با نشست‌هایی درخصوص رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری، توسعه نظام ملی نفت و انرژی، صندوق توسعه ملی و درآمدهای نفتی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و هدفمندی یارانه‌ها و بعد خانوار با حضور وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور خبرداد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اقتصاد کشور ضرورت‌های جدی پیش رو دارد و از طرفی مشکلاتی مشاهده می‌شود که فاصله بزرگی بین این ضرورت‌ها و مشکلات مشاهده می‌شود و پر کردن آن احتیاجی به نگاه عمیق به مسائل و مشکلات دارد.
وی ادامه داد: وفاق و اجماع در مورد راه حل‌‌ها در اقتصاد برای پر کردن این فاصله‌ها نیاز است؛ مهمترین مسئله در سال‌های نه چندان دور که اکنون نیز فشار قابل ملاحظه‌ای به زندگی مردم وارد می‌کند، اشتغال است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: این موضوع حاصل نمی‌شود مگر اینکه اقتصاد رشد کند و نیز رشد آن پایدار باشد بنابراین پرداختن به این موضوع نیاز دارد که چه تغییراتی ایجاد کنیم.
نیلی گفت: در گذشته رشد اقتصادی پایدار نبوده و وابسته به نوسانات نفتی تلقی می‌شد. آنچه اهمیت دارد این است که رشد پایدار و مستمر داشته باشیم تا متولدین دهه ۶۰ که برای آنها اشتغال ایجاد نشده، شاغل شوند.
وی در خصوص مشکلات اقتصادی گفت: از سال ۹۱ به بعد با رکود بزرگ مواجه شدیم آنچه در چند ماهه سال ۹۳ شاهد بودیم مثبت شدن رشد اقتصادی و کاهش تورم بوده و سوال این است چطور می‌توانیم رشد را حفظ کرده و آن را ارتقاء دهیم و در کنار آن کاهش تورم را حفظ کنیم.
نیلی افزود: بین مشکلاتی که در سال ۹۲ و ضرورت‌های سال‌های پیش رو داریم شکاف بزرگی ایجاد شده که نیاز به کارشناسی و نگاه عمیق دارد.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور، دولت در قدم اول سال جاری بسته خروج از رکود را تهیه کرد تا با روند کنترل تورم به رشد مثبت برسد، اکنون بخشی از این بسته در مجلس است و بخشی در اختیار دولت برای اجرا قرار دارد منتهی اگر بخواهیم یک لایه عمیق‌تر بپردازیم نیاز است کار گسترده‌تری داشته باشیم، همزمان با سیاست خروج از رکود پایه ریزی کار تحقیقی گسترده از اسفند گذشته شروع شد و اقتصاد‌دانان با تجربه و صاحبنظران کارکرده داخلی و خارجی سازماندهی شدند تا اولین کنفرانس اقتصاد ایران به مدت ۲ روز با مشارکت فعالان بخش خصوصی اقتصاد دان و مسئولان اجرایی برگزار شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هدف کنفرانس، تشریفاتی نیست بلکه پرداختن اصولی به موضوعات اقتصاد ایران است، بیان داشت: این کنفرانس جمع‌بندی توان کارشناسی تلقی می‌شود و نکته اصلی این است که آیا می‌توان اقتصاد ایران را بهبود بخشید یا خیر که در حقیقت همه مسائل اقتصادی کلان کشور را بررسی می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود کسری هدفمندی در لایحه بودجه ۹۴ وجود دارد و همچنین موضوع پردرآمدها در این لایحه پیش‌بینی نشده است، تصریح کرد: در شرایطی که وضعیت اقتصادی مناسب نیست آیا باید قیمت حامل‌های انرژی تقلیل پیدا کنند یا خیر و یا می‌توان گروهی از مردم را حذف کرد و اینکه با چه مشکلاتی همراه است، در حقیقت به راحتی نمی‌توان تغییرات بزرگ با این وضعیت ایجاد کرد. افزایش حامل‌ها در سال جاری در شرایط بد اقتصادی بود و به همین علت برنامه‌ریزی شد تا روی رکود و تورم تاثیر نداشته باشد.
وی ادامه داد: سال ۹۴ با کاهش فروش نفت مواجهیم که فاصله زیاد ما را با قیمت‌های جهانی کمتر می‌کند اما ضرورت تداوم اصلاح بازار انرژی براساس قانون هدفمندی یک مطالبه قانونی است که باید دنبال شود.
به گفته نیلی در لایحه بودجه ۹۴ دولت از همه ظرفیتهای قانون تبصره ۲۱ استفاده نکرد و شاهد این بودیم که سقف تبصره حفظ شده است همچنین رشد اقتصادی اگر قابل مشاهده بود محاسبه نمی‌شد، آنچه محاسبه می‌شود صدها هزار قلم از معیارهای مختلف تلفیق می‌شود، این نکته درست است که وقتی رشد اقتصاد بعد از یک دوره منفی مثبت می‌شود به معنای این نیست که همه فعالیت‌ها مثبت شود اما برایند کلی مثبت است.
وی یادآور شد: فصل اول و دوم سال جاری رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده و برای اینکه به حس بازار برای رونق تبدیل شود کار دارد که باید روند مثبت کنونی ادامه یابد.
وی با اشاره به پیچیدگی‌های شرایط اقتصادی کنونی گفت: بانک مرکزی به دنبال کنترل رشد پایه پولی است که مسئله اضافه برداشت بانک‌ها و اینکه از سمت بانک‌ها چگونه پایه پولی کنترل شود در حال حاضر از سوی قائم مقام بانک مرکزی پیگیری می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نیاز داریم در این کنفرانس ایده‌ها را به راهکار تبدیل کنیم، گفت: ۱۴۷ مصوبه خروج از رکود در دست دولت بوده و ۳۰ ماده آن به مجلس رفته است.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری عبور خواهد کرد.