محمدعلی پور مختار اظهار داشت: پایش اطلاعات اقتصادی مردم از سوی دولت غیر قانونی نیست زیرا دولت برای اینکه بتواند واجدان شرایط دریافت یارانه را تشخیص دهد باید اقداماتی انجام دهد که این اقدامات مبتنی بر اطلاعاتی است که مردم به دولت داده اند.

نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون گذار به هیچ وجه به دولت اجازه نداده است که حساب بانکی و منابع و دارایی های افراد را تحقیق و تفحص کند.بنابر این پایش اطلاعاتی فقط بر مبنای اطلاعاتی است که مردم در هنگام ثبت نام برای یارانه داده اند.

رئیس کمیسیون اصل نود یاد آور شد: این اطلاعات اقتصادی در دولت قبل در زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها از مردم گرفته شد بنابر این دولت می تواند از آن اطلاعات حداکثر استفاده را کند.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه نقدی به همه افراد از سوی دولت قبل هم توجیه حقوقی داشت، اقدام دولت یازدهم هم بیشتر مبتنی بر انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی است اما در قانون هدفمندی و قانون بودجه مجلس به دولت اجازه داده که فقط به افراد نیازمند یارانه نقدی پرداخت کند که تشخیص افراد نیازمند هم برعهده دولت است.

پور مختار اظهار داشت: اشکال اساسی که  در کار دولت برای انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی وجود دارد این است که دولت معیاری برای تفکیک افرادی که نیازمند به دریافت یارانه هستند و افرادی که نیازمند نیستند اعلام نکرده، دولت در راستای اجرای قانون بودجه باید به این شکل عمل می کرد البته دست دولت باز است و می تواند ترتیب اجرا برای حصول به نتیجه نهایی را برنامه ریزی کند.

وی افزود: نمایندگان در راستای انصراف اختیاری مردم می توانند در صحبت هایشان با مردم حوزه انتخابیه افراد را تشویق به انصراف از دریافت یارانه نقدی کنند.بنده نیز از همه مردم می خواهم که نگاه ملی به این موضوع داشته باشند و اجازه دهند که این سرمایه وارد مسیر قانونی اش که حمایت از تولید و کشاورزی است قرار گیرد.