واحد حراست وبموجب فلسفه وجودی ان یکی از واحدهایی است که باشرح وظایف مشخص بمنظورتحقق نوع ویژه از اهداف سازمانی تاسیس گردید،که درفرض صحت کارکردی ودقت درگزینش وانتخاب افراد شاغل دران بویژه متولیان امر وگردانندگان آن می تواند برسلامت کارکردی یک موسسه تاثیر مثبتی برجای بگذارد وضامن سلامت محیط تعاملی کارکنان وافزایش اعتماد بنفس نزد انهاوحاکمیت قانون درومسسه موردنظر باشد.صرفنظر از وظایف عمومی که اختصاص به محافظت ازسیستم ،اسناد ومدارک واموال همچنین کارهای مربوط به صدور کارت شناسایی و… که همگی تحت عنوان وظایف ذاتی-روتینی شمرده میشوند،اما وظایف دیگری درشرح موردنظر دیده میشود که بنا به حساسیت فوق العاده چنین بخشی ازوظایف ،موردتوجه راقم قرارگرفته که به دو مورد از انها بصورت گذرا اشاره می نماییم.

اول：وظیفه ارزیابی منظم ومستمر امور وانعکاس فعالیتهای انجام شده ومشکلات به موسسه متبوع.دوم：وظیفه دیگر درحقیقت اظهار نظردرخصوص صلاحیت افرادجهت احراز مشاغل حساس باهماهنگی واحدهای ذیربط است.چنانچه کاملا مشخص است دو وظیفه به نسبت معین با دوحق موسوم به حق الله وحق الناس درگیری موضوعی داشته وبسیار مهم بشمار می روند.شکی نیست که متولیان امر ارزشیابی اشخاص ونمره دهندگان به انها خود باید مقید به بسیاری از ضوابط واصول اخلاقی وقانونی وبرخوردار از درجه تعهدی بسیار بالا همچنین تحت مراقبت وکنترل قانونی باشند که درغیر اینصورت چنین مساحتی از اختیارات تبدیل به نقض غرض قانونگذار وایجاد زمینه ای برای انواع مفاسد خواهد شد.

نظر به اینکه کارکنان متولی در این حیطه از شأن قضایی وصلاحیتهای مرتبط به امر قضاء بی بهره هستندوبیم تخلفات وسوءاستفاده درمیان انها بحکم طبیعت بشری شان محتمل است لذا مسؤلان ومدیران چنین مراجعی دربحث ارزشیابی اشخاص بایدبسیار دقیق عمل وفرض رابر صحت وسلامت وقانونمندی قرار داده وبه قواعد اثباتی در توجیه اتهامات وبه تبع ان محروم کردن اشخاص از حقوق مسلم خود توجه نمایند،چنانچه مراجع صالح قضایی که شان انتصابی انها ازجهت مشروعیت قانونی کاملا بامقوله حراست متفاوت اما درحدود تعریف شده قانون بسر برده وخروج از صلاحیتهای تعریف شده برای انها ممنوع است بنابر این وبراساس قاعده اولی این محدودیت ودقت بشکل شدیدتری باید شامل واحدهای مورد بحث شود.

یکی از آسیبهایی که راقم دریکی ازموسسات عمومی شاهد ان بودم انتساب هر عمل وفعالیت حراستی به مدیر ارشد ان است که چنین اتفاقی چنانچه به فرهنگ ورویه تبدیل شود می تواند تسری بخش خطای یک انسان غیر مقید به قانون وسوء استفاده کننده ازموقعیت ،به مسؤل ارشد ایشان وتخریب وجه شخص مسؤل منتهی شودکه چنین حالتی هرگز منطقی بنظر نمیرسد.

منطقی وموجه وقانونی ان است که مسولان مزبور رفتار وعملکرد کارکنان منضبط وقانونمند رااز حساب هرانکس که این نام رابه ابزاری برای سوءاستفاده وتسویه حساب مورد استفاده قرار میدهد،جدا کرده وبدون هیچ ارفاقی اما برابر قانون با سوءاستفاده کنندگان رفتار نمایند.چنین تشکیلاتی بویژه درموسسات عمومی ودرفرض صحت کارکردی وعدم تبدیل شدنشان به مراجع امنیتی فرصتی برای تکامل ورضایت کارکنان ومراجعه کنندگان بشمار میروند،مبادا که حالت فرصت به تهدیدی درجهت مصالح فردی عده ای ازاشخاص تبدیل واز ان طریق خسارات جبران ناپذیر به موسسه موردنظر وارد شود.