محمود عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امروز در جمع خبرنگاران در مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سرانجام مجوز استخدام‌های دولتی چه شد و این استخدام‌ها در چه مرحله‌ای است، گفت: همه مجوزها به اجرا در می‌آیند، منوط بر اینکه بار مالی پرداخت حقوق آنها از طرف سازمان معاونت راهبردی تائید شود.

وی افزود: به همه استانها اعلام شده آن تعداد استخدام‌هایی که پذیرفته شوند، تائیدیه پرداخت بار مالی آنها را برای ما بیاورند، تا مجوز استخدام آنها صادر شود.

جانشین معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور اظهار داشت: جای نگرانی برای این افراد نیست و کسانی که امتحان داده‌اند و برگزاری آزمون آنها به شکل قانونی بوده حتماً استخدام می‌شوند و فقط مجوز بار مالی آنها تائید شود، این استخدام‌ها در سال ۹۳ انجام می‌شود و مراحل نهایی آن صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا نیروهای قراردادی سازمان‌های دولتی استخدام رسمی می‌شوند، گفت: قراری در این باره نداشته‌ایم، در مورد استخدام‌های قراردادی و تغییر وضعیت آنها چنین قراری نداشته‌ایم، طبق قانون نیروهای قراردادی افرادی هستند که برای کار مشخص بدون مراحل امتحان به میزان ۱۰ درصد پست‌های سازمانی به استخدام سازمان در می‌آیند، پس بنابراین پس از آنکه کار مشخص به اتمام رسید دیگر لزومی به تداوم همکاری نیروی قراردادی وجود ندارد.

عسگری‌آزاد افزود: آن دسته از نیروهای قراردادی که مدت کارشان در سازمان طولانی‌تر شده که البته این اتفاق هم خلاف مقررات بوده در صورتی که دستگاه مربوطه مجوز آزمون داشته باشد، می‌تواند از آن افراد آزمون بگیرد و در صورت قبولی در امتحان و طی مراحل قانونی به استخدام سازمان درآیند، قانون اجازه نمی‌دهد که کسی بدون رقابت تغییر وضع شود و برای تغییر وضعیت از استخدام قراردادی به رسمی حتماً باید مراحل قانونی را طی کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران در مورد مبارزه با فساد اداری تاکنون چه کاری انجام داده است، بیان داشت: در مورد آمار فساد اداری، تاکنون اقدام داخلی انجام نشده است و آمارهایی که تاکنون از فساد اداری و رتبه ایران در فساد اداری مشخص شده ،بین‌المللی بوده است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور تصریح کرد: نکته موجود در فساد اداری و راه حل آن کاملاً علمی است، زیرا یک بخش آن به رفتار کارکنان و مدیران بر می‌گردد و یک بخش هم به قوانین و مقررات حاکم و روابط و فرهنگی سازمانی و عدم برخورد متناسب با متخلفان و مسائل متعدد دیگر باز می‌گردد.

وی افزود: تا الان در رابطه با مبارزه با فساد اداری یک کار سیستماتیک و منظم اداری و همه جانبه انجام نشده و در دولت گذشته شعار این کار زیاد داده شد، ولی عملاً اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است و حتی در مواردی شاهد اتفاقات منفی هم بوده‌ایم.

عسگری‌آزاد گفت: در این دولت هم آقای رئیس جمهور، هم معاون اول، هم اعضای دولت نسبت به این موضوع حساس هستند و خوشبختانه ما در این سالها قانون مبارزه با فساد اداری را داشته‌ایم.

جانشین معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور تصریح کرد: ما در سازمان معاونت توسعه یک دفتری را تشکیل داده‌ایم، برای صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداری که اختصاصاً روی این موضوع تمرکز، فکر و برنامه‌ریزی کنند و به شکل نظام یافته‌ای با این موضوع برخورد کند.

وی اظهارداشت: امیدوار هستیم با کمک دستگاه‌های مختلف اولاً بتوانیم، وضعیت فساد را خودمان شناسایی کنیم و سطح آن را بسنجیم و ثانیاً اقدامات خودمان را ارزیابی کنیم و نسبت به سال قبل آن اقدامات را بسنجیم.

عسگری‌آزاد گفت: پس از طی مراحلی که گفتم باید یک گزارش از این اقدامات به مرور به مردم ارائه کنیم که البته همه این کارها در مرحله مقدماتی است و انشاالله در سال ۹۳ با توجه به نقشه راه که شورای عالی اداری برای اصلاحات اداری تصویب کردند و به امضای آقای رئیس جمهور رسیده است و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، همین صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداری است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا کارمندان مشمول انصراف از دریافت یارانه هستند و آیا بانک اطلاعاتی جامعی در مورد حقوق کارمندان دارید یا خیر، گفت: کارمندان هم مثل بقیه هستند و فرقی با سایر مردم ندارند، اما بانک جامع و متمرکزی از حقوق کارمندان نداریم.

عسگری آزاد در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بود، در آخر سال گذشته از سوی معاونت توسعه به دولت ارائه شود و تا پایان شهریور ماه در مجلس بررسی شود، این قانون الان در چه مرحله‌ای است، گفت: شورای اداری به ما فرصت داده است که تا اردیبهشت ماه سال ۹۳ اصلاحیه آن را به دولت ارائه کنیم.

وی افزود: در ۶ ماه آخر سال ۹۲ و هفته‌های اخیر یکی از کارهای جدی ما کار روی همین لایحه بوده است و همه بخش‌های آن تاکنون بررسی شده و فقط بحث بازنشستگی آن مانده است و احتمالاً تا اوایل اردیبهشت آن را به دولت ارائه می‌کنیم که تاکنون حدود یک چهارم آن تغییر کرده است.