شیوه انصراف داوطلبانه از یارانه خلاف قانون است!
به گزارش «تابناک»، مشاور اقتصادی رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات، اعضای این کارگروه را تشکیل میدهند.
اهم وظایف کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه شامل تدوین محتوای فعالیتهای تبلیغی و اطلاعرسانی دولت و اظهارنظر درباره بستههای تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاعرسانی، ارتباطات و تبلیغات و تهیه و اجرای برنامههای متنوع ترویجی و تشویقی در راستای حمایت از گروههای مردم نهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در اجرای این طرح است.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، راهاندازی کمپین انصراف از دریافت یارانهها را کاری ابتکاری و منطبق بر تعلیمات اسلامی دانست و افزود: راهاندازی کمپین انصراف از دریافت یارانهها، ناشی از اصل اخوت و برادری اسلامی است.
این عضو کمیسیون فرهنگی خواستار کنارهگیری داوطلبانه اغنیا از دریافت یارانههای نقدی شد و گفت: چه خوب است که اغنیای جامعه از روی میل و اراده و رغبت به نفع فقرا از دریافت یارانه انصراف دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس، انصراف از دریافت یارانه را کمکی کارآمد به اصلاح شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها دانست و گفت: پیش از اصلاح و سامان دادن به شیوه اجرای هدفمندسازی از راه قانون، باید از ایمان اسلامی موضوع را سر و سامان داد.
اما از سوی دیگر، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره نظر دیگری دارد و این شیوه را راهکار مناسب برای کاهش یارانه بگیران نمیداند و راهکار اصلی را در بررسی دقیق تعداد خانوارهای یارانه بگیر و همچنین میزان درآمد افراد میبیند.
این نماینده در گفتوگو با تابناک ضمن اعتراض شدید به شیوه دولت در اقدام به راهاندازی کمپین انصراف گفت: این کار دولت خلاف قانون است و دولت باید هر چه زودتر شیوه خود را اصلاح کند.
قادری نماینده مردم شیراز در مجلس به نحوه اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها اشاره کرد و گفت: دولت باید حتما درآمد سقف را اعلام کند تا نامنویسی بنا بر این سقف اعلام شود. باید سقف مشخص شود و کسانی که زیر سقف اعلام شده درآمد دارند، مشمول دریافت یارانه نقدی شوند.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تأکید کرد: روش کنونی که دولت یازدهم در پیش گرفته، روشی است که دولت پیشین نیز در پیش گرفته بود؛ یعنی انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی؛ اما کسانی که نیازمند نیستند، شاید نخواهند انصراف دهند ولی دلیلی ندارد ما به آنها یارانه پرداخت کنیم.
نماینده شیراز در مجلس تصریح کرد: دولت باید بنا بر قانون عمل کند. قانون میگوید باید سقف درآمدی مشخص باشد و کسانی که زیر سقف اعلامی درآمد دارند یا ادعا میکنند که درآمدشان زیر این سقف است، فرم پر کنند و یارانه بگیرند و ضمنا به دولت نیز اجازه داده میشود تا بررسی کند.
وی درباره اینکه فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، از جمله افزایش بهای حاملهای انرژی چه زمانی آغاز خواهد شد، گفت: عملا آغاز شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تأکید کرد: اگر افزایش قیمتها در حد ۲۵-۳۰ درصد باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی شدید باشد، مشکلساز خواهد بود. شاید افزایش بهای بنزین، تأثیر چندانی نداشته باشد، ولی افزایش بهای گازوئیل برای بخش صنعت و کشاورزی تأثیرگذار خواهد بود.
قادری در پاسخ به اینکه در صورت افزایش نامعقول قیمت حاملهای انرژی آیا مجلس ورود پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: درست است ما به دولت اجازه افزایش بهای حاملهای انرژی را دادهایم، ولی باید این افزایشها معقول باشد. اگر احساس کنیم رفتار دولت از حالت منطقی و اعتدال خارج میشود، ورود کرده و اصلاح میکنیم.