سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تصویب نهایی قطعنامه پارلمان اروپا اظهار داشت: تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در ارتباط با راهبرد روابط با ایران و تمرکز بر وضعیت حقوق بشر که پس از تغییرات متعدد ارائه شده است، بی‌پایه، مردود و غیرقابل پذیرش است.

مرضیه افخم گفت: اینکه طیفی از نمایندگان تندرو پارلمان اروپا، خواه تحت تاثیر لابی صهیونیسم و معارضین نظام و خواه با هدف سوء استفاده تبلیغاتی برای انتخابات آتی این نهاد، به بهانه راهبرد روابط، تلاش برای اتخاذ موضع آمرانه  و ادامه روند برتری جویی بی پایه و بی حاصل ناشی از تفکرات قرون گذشته را نهادینه نموده و درصدد تخریب روند  آغاز شده روابط  برآیند ؛ نه تنها با هیچ معیار و منطق سیاسی و بین المللی سازگار نیست بلکه یاد آورتاریخ نه چندان روشن از رفتارهای تبعیض آمیز و نژادپرستی است و نمی توانند برای کشوری که علیرغم تمام فشارهای غیرقانونی و تحریم های آنها با مقاومت و صرفا با اتکا به قدرت مردم خود نشان داده که غرب چاره ای جز احترام به خواست این مردم بزرگ را ندارد، تعیین تکلیف کنند.سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: ‌دنباله روی از گروه ها و جریانات افراطی و تندرو بخصوص در شرایطی که طیف واقع گراتر نمایندگان پارلمان اروپا و سیاستمداران  مستقل  اروپایی تغییر کنونی رویکرد در روابط را در راستای منافع دو طرف می دانند، قطعا بیش از همه به زیان اروپا و نقش آن در آینده خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: به این نهاد توصیه می کنیم بجای تلاش برای مسدود نمودن مجاری همکاری، بدنبال یافتن راههایی برای ایجاد درک مشترک و شرایط مساعدتر بر مبنای احترام  متقابل و منافع مشترک برآیند.

افخم افزود: در تماس های ماههای اخیر مواضع صریح و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایعاد و زمینه های همکاری هم به هیات های پارلمان اروپا و هم به مقامات و مسئولین اروپایی گوشزد شده و مورد تاکید قرار گرفته است و پافشاری غیرمنطقی بر روش های برتری جویانه وتکرار راههای آزموده شده حرکت در مسیر اشتباه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه  در پاسخ به این سوال که  پارلمان اروپا یکی از نهادهای زیرمجموعه اتحادیه اروپا و نهادی غیرتصمیم گیر می باشد و اقداماتش فاقد پشتوانه اجرایی است گفت: ظاهرا چنین تعریف و تقسیم کاری انجام شده است لیکن این نهاد با چنین مصوباتی استفاده ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر را بطور علنی  تایید کرده  و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را پیش فرضی  ثابت برای مجموعه نهادهای اروپایی قرار داده است  که این هر دو ؛ جایگاه و موقعیت این نهاد اروپایی را بیش از پیش مخدوش کرده و اعتبار مصوبات آن را زیر سوال می برد.

وی افزود این افراد وگروهها و حتی دولتهای متبوعشان در موضعی قرار ندارند که با معیارهای دوگانه و منفعت جویانه، برخوردهای گزینشی و نژادپرستانه با واقعیات نوین صحنه جهانی،  برای بقیه دنیا تعیین تکلیف نمایند.