دولت دهم در سال ۸۸ تصمیم گرفت، هدفمندسازی یارانه‌ها را کلید بزند و پس از چندین سال انتظار، هدفمندی یارانه‌ها را ـ که تقریباً همه دولت‌ها از آن می‌گویند ـ اجرایی کند؛ بنابراین، لایحه هدفمندی را به مجلس ارائه کرد و پس از تصویب مجلس، این لایحه به قانون هدفمندی یارانه‌ها تبدیل شد.

به گزارش «تابناک»، با آغاز اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها از آذر سال ۸۹، سرانجام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم از فروردین امسال با ‌نام‌نویسی دوباره ‌از مردم کلید خورد. این در حالی است که قانون بودجه سال جاری، دولت را مکلف به شناسایی خانوارهای متقاضی یارانه نقدی کرده ‌که باید در این راستا بر پایه درآمد سالانه خانوار‌ها، اقدام به حذف دهک‌های پردرآمد می‌کرد.

بنا بر این گزارش، نزدیک هفت ماه از اجرای دومین مرحله قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی همگانی می‌گذرد، اما هنوز هیچ یک از کسانی که یارانه دریافت کرده‌اند حذف نشده‌اند. در واقع بنا بر گزارش اخیر مجلس، دولت روحانی نیز در پرداخت یارانه‌ها تخلف‌های دولت گذشته را ادامه می‌دهد.

دولت یازدهم اعلام کرده بود، ‌در فاز دوم افراد ثروتمند را شناسایی می‌کند و در صورتی که برای دریافت یارانه ‌نام‌نویسی نیز کنند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. با این حال به ‌رغم وعده‌های قبلی دولت، چندی پیش، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد، دولت راهکاری برای حذف یارانه ثروتمندان پیدا نکرده است.

رئیس جمهور نیز در گفت‌و‌گو‌ تلویزیونی اخیر در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه دولت برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی ضمن اشاره به اینکه امروز برای ما روشن است، عده‌ای از مردم که یارانه دریافت می‌کنند، به این مبلغ نیاز ندارند و بنا بر قانون می‌توان یارانه آن‌ها را قطع کرد، گفت: مشکل ما شناسایی این افراد است.

البته روحانی یک گزینه را در این زمینه پیش روی قرار داد و گفت: برای شناسایی افراد نیازمند و یا دهک‌های بالای درآمدی، تنها یک راه وجود دارد که من تاکنون با آن موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.

در همین راستا، سید محمد حسین میرمحمدی، نماینده مردم گلپایگان و عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌و‌گو با تابناک به بررسی شیوه حذف دهک‌های پردرآمد پرداخته است.

وی نخست تأکید کرد، دولت باید دهک‌های پردرآمد را حذف کند، زیرا تکلیف قانونی دولت است. حالا دولت می‌خواهد به حساب‌های اقتصادی مردم سرک بکشد یا به گونه‌ای دیگر عمل کند؛ اما به هر حال باید این کار انجام شود. دولت یازدهم که ادعا می‌کند دولت قانونمندی است و بنا بر مقررات قانونی عمل می‌کند، باید این قانون را اجرایی کند.

این نماینده مجلس افزود: دولت اطلاعات لازم برای حذف دهک‌های پردرآمد را از طریق پایگاه اطلاعاتی گوناگون دارد؛ برای نمونه، دولت چگونه می‌خواهد مالیات را از مودیان مالیاتی وصول کند؟ بنابراین دولت از هر طریقی که می‌تواند قانون را اجرا کند. آنچه مهم است، اینکه ادامه روند کنونی نباید به کسری بودجه منتهی شود.

وی همچنین یادآور شد: البته در دنیا مرسوم است که دولت‌ها برای جلوگیری از پولشویی و فساد اقتصادی حساب مردم را چک می‌کنند. از سوی دیگر، دلیلی ندارد حرف‌هایی از جمله سرک کشیدن به حساب‌های مردم گفته شود. نظام امنیت عمومی مردم ایجاب می‌کند، بسیاری از کار‌ها انجام شود. برای داشتن نظام اقتصادی سالم اگر سرک نکشیم، پس باید چگونه با متخلفین اقتصادی برخورد شود؟!

میرمحمدی همچنین گفت: نمی‌گویم دولت غیرقانونی عمل کند. دولت فقط قانون را در راستای منافع عمومی اجرا کند. ما دهک‌هایی داریم که کاملا مشخص است و نیازی به سرک کشیدن نیست. دولت همین افراد را شناسایی و اعلام کند؛ برای نمونه، دولت می‌تواند افرادی را که از مدیرکل به بالا بوده، کسانی که در شرکت‌ها مدیرعامل اند، افرادی که از درجه امیری به بالا در نیروهای مسلح هستند و…. به آسانی حذف کند.

دولت باید از هر راهی که می‌داند، افراد متمکن را به گونه‌ای که حقوق شخصی و عمومی افراد نیز از بین نرود، شناسایی و حذف کند.

وی در پایان با اشاره به سخنان پیشین وزیر اقتصاد، مبنی بر شناسایی ده میلیون پردرآمد بیان داشت: من تعجب می‌کنم، چرا دولت دست کم این تعداد را که شناسایی کرده است، حذف نمی‌کند! بی گمان، نمایندگان از باب نظارتی این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهند و این پرسش را از دولت خواهند کرد.

در پایان باید گفت، اگر دولت این روند را ادمه دهد، مثل هم اکنون که کسری بودجه و منابع دارد، کسری بودجه بیشتری خواهد داشت. اگر شماری از یارانه بگیران حذف شوند، این کمک می‌کند که کسری منابع کمتر شود. اصلا حذف دهک‌های پردرآمد به این دلیل بود که منابع مالی بیشتری در اختیار دولت قرار دهد و کسری بودجه نداشته باشد.