حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای  دادستان کل کشور در جلسه علنی امروز مجلس در تشریح برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با فساد اعم از مالی، اداری و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد و مخصوصا فساد مالی با فساد سیاسی با هم همراه شد می‌تواند برای نظام و خصوصا برای نظام اسلامی مشکلات جدی را ایجاد کند.

وی افزود: اگر فساد نهادینه شد و گسترش پیدا کرد قطعا عدالت که یکی از اهداف اصلی و مهم نظام اسلامی است قابل دسترسی نخواهد بود. مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد.

دادستان کل کشور اظهار داشت:‌ یقینا افراد مفسد هم بیکار نمی‌نشینند و سعی می‌کنند تا در راه این مبارزه سنگ اندازی کرده و موانعی را ایجاد کنند تا نگذارند این مبارزه به نتیجه برسد و ما نیز باید دست در دست یکدیگر موانع موجود بر سر راه مبارزه با فساد را از سر راه برداریم.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: ما موظفیم تا در چارچوب قانون و مقررات لازم‌الاتباع عمل کنیم. قاضی حق ندارد بر اساس تشخیص و سلیقه شخصی خود و غیر از چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کار کند.

وی افزود: قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی قوه مستقلی است و این جزء افتخارات نظام ماست. نه تنها قوه قضائیه مستقل است که طبق شرع و قانون قاضی در انشاء رأی خودش مستقل است و این استقلال در حدی است که رئیس قوه قضائیه حتی نمی‌تواند به یک قاضی دادگاه ابتدایی بگوید چه رأیی را صادر کند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: من از هیأت رئیسه مجلس تقاضا دارم تا در صورت امکان این جلسات تمدید شود و جلسات مستمری برگزار شود چرا که ما لازم می‌دانیم تا شما در جریان بسیاری از کارها قرار گیرید و آن مقدار که قانون اجازه می‌دهد و لازم است شما مردم را در جریان آنها بگذارید.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اقداماتی که در ارتباط با پرونده فساد سه هزار میلیاردی از سوی قوه قضائیه صورت گرفته و نتایجی که حاصل شده است جزو افتخارات نظام به شمار می‌رود نه جزو افتخارات قوه قضائیه.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: تیمی از وزارت اطلاعات و تیمی همراه با سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا ردیابی اموال و پول‌ها را بر عهده داشته باشد. تیم دیگری تشکیل شد تا آسیب‌شناسی و بررسی این موضوع که چرا این فساد واقع شده را بر عهده داشته باشد.

وی افزود: یک تیم کارشناسی تشکیل شد و بعد بنا شد تا افرادی از دولت، مجلس و قوه قضائیه به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دبیرخانه این شورا تشکیل شود. وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از کارشناسان دولت از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از هیأت رئیسه مجلس و نیز از قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دادستان تهران و برخی از کارشناسان دیگر در خصوص آسیب‌شناسی مسئله دور هم جمع شدند و جلسات متعددی را در این باره مطرح کردند.

دادستان کل کشور اضافه کرد:‌ این افراد موضوع قوانین و بحث نظارت‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند و شناخت متخلف و اینکه چه باید کرد این موضوع تکرار نشود و اینکه پرونده سه هزار میلیاردی باید چگونه مورد رسیدگی قرار گیرد که باعث عبرت برای دیگران شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود:‌ این مجموعه حدود ۵۷ شرکت داشت که تعداد قابل توجهی یعنی حدود ۳۰ شرکت فعال بود. کارمندان و کارگران زیادی را در اختیار داشت و اگر کمترین توجهی می شد چندین هزار کارمند و کارگر بیکار می‌شدند و گروه ویژه‌ای تشکیل شد تا اداره این شرکت‌های فعال را بر عهده بگیرد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: یکی از کارها شناسایی عوامل این گروه بود. قراردادهای متعددی در داخل و خارج از کشور از سوی این مجموعه امضا منعقد شده بود که عدم رسیدگی به هر یک از این قراردادها موجب ضرر و زیان می‌شد. بسیاری از عوامل غیرمنقول این فرد به صورت وکالت بلاعزل گرفته شده بود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: از این حیث سرافکنده‌‌ایم که چرا چنین فسادی در کشور اتفاق افتاده اما همه از این حیث سربلندیم که همه خسارت‌های وارده به بانک را می توانیم تأمین کنیم.

وی افزود: این شرکت زیان‌ده بود که امروز به سوددهی رسیده ، بسیاری از دیون خود را به مراکز دولتی و غیردولتی پرداخت نموده که این جزو افتخارات نظام است.

دادستان کل کشور اظهار داشت:‌ هر روز با روسای کارگروه تشکیل شده جلسه داشتم و کار روز قبل و روز بعد را مرور می‌کردیم و گزارش آن را یک روز در میان به رئیس قوه قضائیه می‌دادم. رئیس قوه قضائیه بارها می‌گفت هر فرد در هر مقامی اگر در مظان اتهام است از آن اغماض نکنید.

اژه‌‌ای خاطرنشان کرد: از بیش از ۵۰۰ نفر تحقیقات قضایی در این پرونده صورت گرفت. بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی و در سایر بانک‌ها و در بعضی از بخش‌های مربوط به نهاد ریاست جمهوری از مجلس از بعضی از کسانی که پیش از این با قوه قضائیه کار می‌کردند و در رده‌های بالایی از قوه قضائیه خدمت می‌کردند در حد معاون رئیس قوه و در حد رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضائیه تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد که ممکن است در پرونده با پرونده مرتبط باشند و قرائن و شواهد می‌توانست اتهامات را متوجه آنان کند تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: این افراد ممنوع‌الخروج شدند و برخی از افراد مسدودالحساب و ممنوع‌المعامله شدند. تعدادی مورد تعقیب قرار گرفتند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: ایجاد اینکه فسادی در کشور اتفاق بیفتد و در آینده تکرار شود و کم‌ یا زیاد آن ممکن است اما مهم این است که اگر اتفاقی رخ داد با هر رده‌ای و هر کسی افراد را مورد تعقیب قرار داده و با آنها برخورد می‌کند.

وی افزود: در جریان فساد سه هزار میلیاردی چند دستگاه کمک شایانی به پیشرفت کار کردند که یکی از آنها مجلس بود. کمیسیون اصل ۹۰، هیأت رئیسه مجلس و برخی از بخش‌های دیگر از همان روز اول با جدیت با قوه قضائیه همراه بودند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: در مرحله اول برای ۳۹ نفر از متهمین کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد. برای رسیدگی به پرونده در دادگاه فردی انتخاب شد که نفوذناپذیر و دارای تخصص باشد، از تجربه لازم برخوردار باشد و دو نفر از متهمان توسط قاضی تبرئه شدند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: ۲۷ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد، ۴ نفر به اعدام و ۲ نفر به حبس ابد محکوم شدند و برای بسیاری از این افراد حبس‌ها و جرایم سنگین در نظر گرفته شد.

وی افزود: برخی از اتهامات وارده شده را دیوان عالی کشور نپذیرفت. مواردی نقض و به دادگاه ارجاع شد. در برخی از موارد که توسط دیوان نقض و یا نقض بلاارجاع شد با اعمال ماده ۱۸ در جریان رسیدگی قرار گرفت که این به دلیل حساسیت موضوع است.

وی با اشاره به اینکه بعضی احکام اعدام در مرحله تجدیدنظر رد شده است گفت:از بعضی محکومان جزای نقدی گرفته شده و بقیه حکم در حال اجراست.

دادستان کل کشور اظهار داشت: گفته می‌شود چرا با عوامل اصلی فساد برخورد نشده، ممکن است برخی فسادها رخ داده باشد اما قانونی برای مقابله با آن نداشته باشیم. هر کس به هر نحوی که موضوع فساد به وی مرتبط می‌شد با وی برخورد صورت می‌گرفت. ۶، ۷ نفر از نمایندگان مجلس که به نحوی در مضان اتهام بودند مورد تحقیق قرار گرفتند. اما در دادگاه بازپرس و دادستان به این نتیجه نرسیدند که این افراد مجرم هستند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در برخی این موارد دادسرا و دادگاه بدوی به این نتیجه رسیدند که این افراد مجرم هستند، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت. من شهادت می‌دهم که هیچ فردی نبود که با شواهد و قرائن اتهامی متوجه وی باشد و ما وی را مورد تعقیب قرار نداده باشیم.

وی افزود: ممکن است که گفته شود دستگاه قضایی در کشف بعضی از مفاسد و جرایم ناتوان است و من ادعا نمی‌کنم که این توانایی را داریم که هر جرمی که در هر جایی اتفاق می‌افتد می‌توانیم کشف کنیم. ما ادعا نکرده‌ایم که هر فردی که در دادگاه تبرئه شد الزاماً گناهی نکرده چه بسا جرمی صورت گرفته باشد اما دلیل و شاهدی برای آن وجود نداشته باشد و مهم اینجاست که جرم در دادگاه اثبات شود.

دادستان کل کشور اظهار داشت:‌ از اقدامات صورت‌گرفته این نتیجه حاصل شد که یکی از مسائلی که باید مورد تغییر قرار گیرد برخی از مقررات بانکی است و در این ارتباط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دولت مکلف شدند تا در کارگروه‌های خود این کار را عملیاتی کنند که بخشی از آن انجام شده و برخی دیگر نیز باید انجام شود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که باعث ایجاد این فساد بانکی شد ال‌سی‌های داخلی بود که با تغییرات اعمال‌شده زمینه آن سخت‌تر شد.

وی افزود: افرادی که در این پرونده محکوم شده بودند حکم برخی از آنها قطعی و اجرایی شده و متهم اصلی که هم حکم اعدام و هم حکم رد مال و هم جزای نقدی و برخی محرومیت‌های دیگری داشت، جزای نقدی که از وی تاکنون وصول شده است.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه مانع لطمه اساسی به شرکت‌های فعال شده است گفت: بعضی شرکت‌ها راه‌اندازی نشده بودند و صرفا تعداد کمی مشغول به کار در آن بودند که ممکن است بعضی از آنها تعطیل شده باشد.

وی تصمیم قاطعانه قوه قضاییه برای برخورد با فساد مالی را یادآوردشد و افزود: البته ما در این باره با مشکلاتی از قبیل امکانات و کمبود نیرو مواجهیم اما عزممان برای برخورد با مفاسد جزم است.

سخنگوی قوه قضاییه بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای عدم تکرار مفاسد اقتصادی تاکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود درمورد معوقات بانکی گفت: مجموع معوقات افرادی که  در سال ۹۱ بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی داشته‌اند ۴۵ هزار میلیارد تومان بود اما این مقدار در سال ۹۲ به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ ایا نباید وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی وارد شوند؟ چند مدیرعامل بانک در این مدت تغییر کرده و یا استعفا داده‌اند؟

وی ادامه داد: حتی اگر همه هم دست به دست هم دهیم و مطالبات را وصول کنیم دوباره تکرار خواهد شد. وظیفه اصلی به عهده کیست؟

اژه‌ای با اشاره به اینکه بانک‌ها ابزار لازم را جهت اعطای وام‌های کلان مانند اعتبار سنجی مشتریان به کار نمی‌گیرند گفت: همه صرفا از قوه قضاییه در مورد معوقات بانکی انتظار دارند آیا ما باید همه مدیران بانک‌ها را احضار کنیم؟

وی از تصمیم قاطع قوای سه‌گانه برای برخورد با معوقات بانکی ابراز خرسندی کرد و گفت: یکی از موثرترین عوامل بازدارنده به پیشنهاد شخص بنده محاکمات علنی است که الان طبق قانون مجلس امکان آن از دست ما گرفته شده است یعنی تا صدور حکم که بعضا تا سه سال هم طول می‌کشد انتشار محاکمه ممنوع است و پس از ۳ سال نیز اثر خود را از دست می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اشکالی که محاکمات علنی وارد می‌شود این است که موجب از دست رفتن آبروی متهمی می‌شود که اتهامش ثابت نشده است اما چاره کار این است که ما در دادسرا محاکمه را قاطعانه و دقیق انجام  دهیم که دیگر در دادگاه مشکل چندانی باقی نماند.

وی با تاکید بر موثرتر بودن محاکمه علنی نسبت به حبس‌ها و محرومیت‌ها سخن خود را به پایان برد.