راهبردها و سیاست‌های بودجه سال ۹۴ کل کشور از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر شد.

بر این اساس ۱۲ راهبرد و سیاست در بودجه سال آینده مد نظر دولت است. اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و کاهش کسری طراز عملیاتی بودجه عمومی به منظور کاهش وابستگی اعبتارات هزینه‌ای به عواید حاصل از صدور نفت و گاز در دستور کار بوده که مهمترین بخش آن بهره‌برداری کامل از طرح جامعه مالیاتی و دیگر موارد مربوط به  انضباط مالی است.

همچنین دومین راهبرد اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های دولت و اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال است که در آن شیوه مشارکت بخش خصوصی و  غیر دولتی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطرح شده است.

اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی سومین راهبرد پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده است که مربوط به شرکت‌های واگذار شده و سهم دولت و نیز ضوابط صرفه‌جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف در آن مطرح شده است.

همچنین توسعه و ارتقاء رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی کنترل و کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب و کار به منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از دیگر راهبردها بوده و همچنین اصلاح نظام اداری درجهت افزایش کارایی منطقی نمودن اندازه دولت و کاهش تمرکز از حوزه‌های اداری و اجرایی با جهت‌گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری، هدایت و نظارت) در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

ششمین راهبرد نیز مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز از طریق یکسان‌سازی نرخ ارز توسعه شبکه‌های صادراتی و انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه در زمینه تجارت با کشورهای هدف است.

بر اساس این راهبردها تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های قرآنی هفتمین راهبرد است.

بر این اساس حمایت از ایجاد، حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی کارآمد، حفظ و شتاب‌‌بخشی به رشد، علم و فناوری، تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی، افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری و نیز رشد بهره‌وری در اقتصاد از دیگر راهبردها و سیاست‌های پیش‌بینی شده در تهیه و تدوین بودجه سال آینده کل کشور است.