متن کامل طرح ۷ بندی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را منتشر شد، نگاهی به این طرح نشان می‌دهد در نگارش آن جنبه کارشناسی کم‌رنگ بوده و برای نهایی شدن نیازمند تغییرات جدی است.

طرح یک فوریتی الحاق هفت بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مدتی پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.این طرح که دارای ۷ بند و مقدمه‌ای بیانیه‌گونه است بدون کمترین دخل و تصرفی منتشر می شود. در متن طرح نمایندگان که به امضای ۱۱۸ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است خطاب به رئیس مجلس آمده: بیشتر از یکصد سال است که اقتصاد کشور ما دارای مشکلات عدیده‌ای است بانک یکی از آنهاست.

اگر چه بانک تجربه غربی است که اقتصاد ما هم از آن بهره می‌برده ولی باید دانست که این قلم هم مثل بسیاری از اقلام دیگر، خوبی‌ها و مزیت‌های اصلی آن به کشور وارد نشده است، بلکه عمدتاً بخش‌های مسئله‌ساز و مشکل‌دار وارد شده است. به عبارتی انتقال دانش فنی آن به صورت یک بسته کامل صورت نگرفته است و بومی نشده است در نتیجه می‌بینیم امروز بانک‌ها خود مشکل و معضل اساسی اقتصاد شده‌اند. مقایسه تعداد بانکها، تعداد شعب آنها، میزان سود پرداختی و … در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که همه آن کشورها، نظام بانکی که مستقر کردند و نقدینگی مردم را جمع می‌کنند و آن را به سوی تولید صنعتی کشاورزی سوق می‌دهند، بانک فقط نقش واسطه دارد و دارای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری، از انواعی که در ایران خلق شده نیست. بانک باید حق ورود به بازار خرید و فروش سکه، طلا و مسکن (برج‌سازی و لوکس‌سازی) را نداشته باشد تا نقدینگی به سمت تولید برود چرا در ایران هر کجای بانک دست بگذاریم، فاجعه‌آمیز و غم‌انگیز است جوابیه آ‌ن است که عمدتاً در واسطه‌گری، دلال‌بازی، سوداگری و از این قبیل امور فعالند ولی سرمایه‌گذاری آنها در تولید ناچیز است.

گفته شده است که ۸۰ درصد نقدینگی کشور را بانک‌ها ایجاد می‌کنند حال با این وصف‌ آیا بانک مرکزی انگیزه و توانایی این را دارد که رصد کند که منابع به سمت تولید برود؟ مصوبات شورای پول و اعتبار عملاً حالت توصیه دارد، لذا در اجرا وضعیت از آن چیزی که توصیه می‌شود متفاوت است به توصیه‌ای که بانکها عمل نمی‌کنند چه فایده‌ای می‌دهد؟ به توصیه‌ها عمل نکرده و نمی‌کند پس لازم است قانون شود. سود کلان بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی و خصوصی ایران بر کسی پوشیده نیست ولی آیا مالیات کامل می‌دهند؟

باید بانک‌ها یکی از منابع اصلی دولت باشند ولی نیستند، چرا؟ در اقتصاد کشور باید وظیفه نظام مالی، هدایت منابع به سمت تولید باشد ولی در کشور ما نظام مالی بانک‌محور و با اختیارات وسیع است. لذا می‌بینیم که همیشه تولید بی‌رمق و بی‌رونق در رکود است ولی سرمایه‌گذاران با شدت به دنبال خرید سهام بانکها هستند.

طرح سؤال انحرافی اینکه آیا بانکها مقصرند و یا کسانی که وام گرفته‌اند آن را برده‌اند در دلالی و سوداگری؟ نباید مجلس را سر کار بگذارد و سرگرم کند. اگر یادتان باشد یکی از نمایندگان اقتصاددان مجلس گفتند هر فسادی در کشور وجود دارد یک سر آن نظام بانکی است.

شاید ایران از معدود کشورهایی است که نظام بانکی آن چند ویژگی دارد:

۱- طوری شده است که هر سازمان و هر مؤسسه‌ای صاحب بانک شده است. اگر شرکت ایران خودرو به جای سرمایه‌گذاری در تولید رفته و در بانک پارسیان سرمایه‌گذاری کرده است، شهرداری نیز بانک شهر راه انداخته است و سازمان‌های نظامی و انتظامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، شرکت‌های وابسته به سازمان‌های بازنشسته و … هر کدام حداقل صاحب یک بانک شده‌اند و معلوم نیست این نهضت بانک‌سازی چه زمانی تمام می‌شود؟

۲- تعداد شعب بانک‌ها در کشور بی‌نظیر است احتمالاً از این بابت رتبه جهانی خوبی داریم! البته شعب بانکها در مناطق شعب شهری خیلی زیاد است والا بانکها در مناطق مستضعف‌نشین حضور کمرنگ و بی‌رنگ دارد جالب است که تعداد شعب بانکها بر حسب واحد جمعیت در ایران از همه کشورهای اروپایی و حتی شرقی بیشتر است. کم‌کم به سمتی می‌رویم که تعداد شعب بانکها در برخی مناطق از تعداد دکه‌های روزنامه‌فروشی بیشتر می‌شود.

۳- همواره شاهدیم بهره‌وری بانکها کاهش می‌یابد و هزینه‌ آنها افزایش می‌یابد چون بانکها سرمایه خود را صرف  اموال غیرمنقول می‌کنند و در نتیجه هزینه نگهداری آن اموال افزایش می‌یابد ولی این هزینه را از گرده مردم در می‌آورند.

۴- معوقات بانکی نیز در ایران در دنیا بی‌نظیر است و بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است که خطر جدی برای کشور است جالب توجه است که معوقات بانکهای تجاری چند برابر بانک‌های تخصصی است این بدان معنی است که ردپای سوداگری و اخلال در نظم اقتصادی توسط نظام بانکی شدید است. جالبتر اینکه معوقات بانکهای خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی بیشتر است در حال حاضر معوقات بانکی بیش از دو برابر مالیات تحقق یافته سالانه کل کشور است.

۵- خلق اعتبار توسط بانکها انجام می‌شود ولی این خلق اعتبار از آن مردم و حاکمیت است و این حاکمیت است که باید بگوید این اعتبارات در کجا هزینه می‌شود و این حاکمیت است که باید آن را کانال‌کشی کنند و این اعتبار را به سمت تولید و امور مولد سوق دهند. مسئله اصلی این است که تشخیص این مسئله مهم است که بانک باید این اعتبار خلق شده را در کجا خرج کند و این طرح حاکمیتی که به بانکها داده شده است را نمی‌توان تنها با توصیه حراست کرد و این حق بدون بازخواست باعث شده و می‌شود که بانکها به این توصیه‌ها عمل نکنند.

۶- بازده بانک‌ها در بورس ایران گاهی به بیش از ۸۰ درصد رسیده است در صورتی که در کشورهای غربی این شاخص به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد. چرا در ایران نسبت سود خالص سالانه به سرمایه بانک گاهی به ۹۰ درصد هم رسیده است ولی در کشورهای غربی این نسبت به حدود ۱۵ درصد می‌رسد واقعاً جای این سؤال است که بانکهای تجاری ایرانی در چه چیزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که توانسته‌اند چنین سودی را کسب کنند در حالی که تولید در رکود است.

بررسی نشان می‌دهد که بانک‌ها سرمایه‌های خود را از طریق شرکت‌های وابسته‌ای که خود تأسیس می‌کنند به بخش برج‌سازی و ساخت مجتمع‌های تجاری لوکس برده‌اند یعنی در بخش مسکن هم گزینشی عمل می‌کنند. بخش دیگری از این پولها نیز به بخش سوداگری می‌رود که مانند آتش سوزانی است که به خرمن خشک تولید و اقتصاد زده می‌شود و آنها را نابود می‌کند البته ظاهراً همه این امور را با پوشش قانونی انجام می‌دهند، اگر یادتان باشد چند وقت قبل رسانه‌ها نوشتند که بانکی ۴۰۰ میلیارد سود داشته و فقط ۵۰ میلیارد آن را به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است.

۷- بانکهای ایرانی در خلق ارزش افزوده کمتر نقش دارد یا بهتر است بگوییم اصلاً نقش ندارد،عمدتاً در بازارهای سوداگری حضور فعال دارند و به نوعی به پولشویی دست می‌زنند این کار به پدیده زمین‌خواری و از بین بردن زمین‌های کشاورزی جنگلی و منابع طبیعی و یا تصرف غیرقانونی منجر شده و می‌شود. در نتیجه هیچگاه هیچ بنگاه تولیدی که صاحب و خالق ارزش افزوده است به گرد پای بانکها خصوصاً بانکهای خصوصی در امر سوداگری نمی‌رسند.

خلق اوراق مالی فراتر از ظرفیت تولید ناخالص کشور شیوه و مشی شده است که بانکها محور آن هستند در نتیجه همیشه بحران و مرض فساد کشور را رها نمی‌کند و در نتیجه درد بی‌درمان می‌ماند.

۸- به جرأت می‌توان گفت که ایران تنها کشوری است که سرمایه بانکهای خصوصی در آن در مدت کوتاه چند ساله چندین برابر می‌شود دلیل اصلی آن نیز استفاده از شیوه‌های غیرمتعارف از پول مردم توسط بانک‌هاست.

۹- اگر خوب دقت شود می‌بینید که شیوه‌های اقتصاد کشور به صورت یک طرفه به سمت بانک‌ها خصوصاً بانکهای خصوصی باز است در حالی که این شیوه‌ها بر روی تولید کننده کلاً یا کاملاً بسته است و یا در حد قطره‌چکانی عمل می‌کند.

۱۰- راستی چرا نسبت پرداختی قرض‌الحسنه بانکها به سپرده قرض‌الحسنه مردم نزد آنها عمدتاً تا ۲۰ برابر کمتر است؟ این بانکها با پول قرض‌الحسنه مردم چه می‌کنند؟ آیا اگر آن را در حوزه‌هایی استفاده کنند که بیماری و بحران اقتصاد کشور تشدید کند دودش به چشم مردم نمی‌رود؟

۱۱- در هر صورت باید کاری کرد و نظام بانکی را از افسار گسیختگی نجات داد، جالب است اکثر رؤسای جمهور ایران در دوران تبلیغات صحبت از نظام بانکی و مالی کرده و می‌کنند ولی وقتی به قدرت می‌رسند پشیمان می‌شوند. لذا اصلاً امیدی به حرکت هیچ دولتی برای اصلاح نظام بانکی نیست و فقط چشم امید به مجلس مقتدر است تا کمر همت ببندند و به این اصلاح دست بزنند بدیهی است مجلس کم‌توان نمی‌تواند یا نمی‌گذارد چنین حرکتی را انجام داد و به سرانجام برساند.

معتقدیم مجلس نهم دارای ویژگی‌های لازم برای این حرکت زیربنایی و اساسی خداپسند می‌باشد و ابزار لازم فراهم است نظام بانکی ایران نشان داده است با شرایط و ساختار موجود نتوانسته نقدینگی را به سمت فعالیت‌های اقتصادی و مولد هدایت کند و نه تنها این کار را نکرده است بلکه باعث شده منابع از فعالیت‌های تولیدی جذب فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد می‌شود. این از مشکلات حاد مملکت و اقتصاد ما است و مثل سرطان در اقتصاد ما عمل می‌کند.

به نظر می‌رسد مجلس محترم باید محدودیت‌هایی را ایجاد نماید و بانکها را بر روی ریل خود قرار دهد و کمک کند تا فساد سامان بهتری یابد لذا این طرح با یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

متن کامل طرح الحاق ۷ بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور:

ماده یک- به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ هفت بند و یک تبصره به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری از داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌داری، شرکت‌داری و بنگاه‌داری، به استثنای شرکت‌هایی که اجرای صحیح عقود مبادله‌ای و مشارکتی و جعاله مستلزم وجود آنهاست، ممنوع می‌گردند و باید فقط فعالیت بانکداری داشته باشند و مکلفند حداکثر ظرف یک سال شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌ها و بنگاه‌های خود را واگذار کنند و بانک مرکزی موظف به نظارت بر تحقق این امر است.

۲- کلیه بانک‌ها با مؤسسات مالی، پولی و اعتباری از خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مسکن، مغازه و سهام بورس، مگر به اندازه مصرف داخلی و در حد عرف مورد تأیید شورای پول و اعتبار، ممنوع هستند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلف هستند از هر نوع فعالیت سوداگرانه توسط بانکها، مؤسسات مالی، پولی و اعتباری جلوگیری به عمل آورد.

۳- بانک‌ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند درصد قابل توجهی از منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و عمرانی هدایت کنند. شورای پول و اعتبار مقدار درصد را هر ساله قبل از اسفند ماه برای سال بعد تعیین می‌کند.

۴- شورای پول و اعتبار با همکاری بانک مرکزی موظف است با تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مناسب تعداد شعب بانکها در شهرهای پرجمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر را برحسب جمعیت محله‌ای مشخص و محدود کند و استاندارد لازم را تدوین و ابلاغ نماید.

۵- به منظور نظارت شفاف‌سازی و کارآمدی بیشتر و پیشگیری از امر پولشویی، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون بانک یا بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی جامعه ایجاد و راه‌اندازی نماید و همه بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری را به آنها متصل کند طوری که کلیه عملیات و فعل و انفعالات و انتقالات بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری در آن ثبت و ضبط گردد و قابل رؤیت، نظارت، پیشگیری و پایش باشد.

۶- بانک‌ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند در شهرستان‌های با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر صد در صد منابع خود را که در همان شهرستان طبق این قانون به کار گیرند.

۷- بانک‌ها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند حداکثر تا سه سال آینده کلیه منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه خود را از سایر منابع و تسهیلات بانکی تفکیک کرده و فقط در چارچوب بانکهای قرض‌الحسنه و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه هدایت نماید. آیین‌نامه اجرای این ماده حداکثر ۴ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ می‌شود.

تبصره: کلیه خدمات بانکی شامل انتقال وجوه بین بانکی، حساب جاری و چک و سایر خدماتی که هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد نمی‌نماید فقط در بانک قرض‌الحسنه متمرکز شود و این نوع بانکها در قبال ارائه خدمات کارمزد دریافت می‌کنند.

امضاء کنندگان طرح: محمد سلیمانی، هادی قوامی، رجایی باغ سیائی، هلیلو، جلیلی، علی محمد احمدی، تاج گردون، شکری، رحیم زارع، اسماعیل نیا، موسوی لارگانی، زمانیان دهکردی، امیرآبادی فراهانی، قادری، فتحی‌پور، میرکاظمی، قاسم جعفری، حسین زاده بحرینی، مفتح، ندیمی، مرندی، فرهنگی، فرهنگی، افضلی فرد، حسین فتاحی، صابری، محمد تقی توکلی، ایرانپور، سید باقر حسینی، حیدر شهرضایی، محمد ابراهیم رضایی، رستمیان، منصوری آرانی، سید هادی حسینی، فیاضی، قربانی، آقا تهرانی، علی اصغر زارعی، حقیقت پور، جلیل سرقلعه، امیر عباس سلطانی، دوگانی، آذین، آصفری، حیدری طیب، حسن نژاد، چهاردولی، هاشمی زهی، محسنی ثانی، قاضی زاده هاشمی، سید رازی نوری، ناصری، غلام محمد زارعی، وحید احمدی، فتح‌الله حسینی، اسدی، کامران دستجری، حکیمی، تمیمی، حسن پوربیگلری، باهنر، سید مرتضی حسینی، حسینیان، زاهدی، صلاحی، محجوب، رهبری، قاضی‌پور، بیگی ایلانلو، کاتب، افخمی،‌ کوثری، حاجی دلیگانی، شجاعی کیاسری، بخشایش اردستانی،‌ تابش، دستغیب، اسفنانی، جوکار، اکبریان، آقایی، فولادگر، پزشکیان، آرامی،‌نوروزی، نقوی حسینی، رحمتی، پژمان‌فر، آقاجری، محمد رضا امیری، سید شکر خدا موسوی، خجسته، خان محمدی، محمد صادقی، برومندی، سید موسی موسوی، عباس‌پور، بیاتیان، مقیمی، مددی، بیرانوند، رحما‌ن‌دوست، اسماعیلی، لاهوتی، جراره، بنی هاشم چهارم، پورابراهیمی، موسوی نژاد، رسایی، کوچک‌زاده، هروی، عبدالله زاده، کارخانه، غضنفر آبادی، شهریاری، جمیری، علیرضا خسروی، عزیزی فارسانی و عبدالرضا عزیزی