حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جزئیات طرح دارایی مسئولان که کلیات آن در مجمع به تصویب رسید اظهار داشت: یکی از جزئیات این طرح این است که مشمولیت آن در بین مسئولان توسعه پیدا کرده در حالی که قانون اساسی رسیدگی به اموال مسئولان و ثبت و ضبط آن را محدود کرده بود اما این طرح در مجمع آن را توسعه داد.

مظفر ادامه داد: در این طرح همه مدیران تاثیرگذار و مدیرانی که به نوعی با مسائل مالی ارتباط دارند، مشمول شده‌اند و اگر دارایی آنها مشکوک بوده یا بی‌جهت رشد کرده باشد، مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد لذا نکته اصلی توسعه یافتن مسئولان مشمول این طرح است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این طرح تمام سفرا، وزرا، نمایندگان، معاونین وزرا، مدیران عامل، روسای سازمان‌ها و در بحث لشکری فرماندهان و معاونان آنها را دربر می‌گیرد، تصریح کرد: طرح رسیدگی به دارائی مسئولان مشمول چندصد هزار نفر از آنها می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل تاخیر در رسیدگی به این طرح مخالفت‌ اعضای مجمع با آن بود، گفت: کلیات را همه اعضا قبول داشتند اما چند نکته مورد بررسی قرار گرفت؛ اینکه چقدر توسعه این طرح لازم است از مواردی بود که در جلسه مجمع بررسی شد.

مظفر اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون اساسی افراد مشخصی را مشمول این طرح  کرده است، برخی اعضای مجمع گفتند، غرض تدوین‌کنندگان قانون اساسی، حصر این طرح در چند نفر محدود همچون رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا بوده است در حالی که برخی تاکید کردند که بسط این طرح هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در عین حال افزود: برخی از اعضای مجمع تاکید داشتند اگر این طرح به عنوان یک قانون جدید توسعه پیدا کند، تفسیر قانون اساسی محسوب نمی‌شود.

وی درباره مخالفت رفسنجانی با این طرح نیز تصریح کرد: او جزء کسانی بود که می‌گفت اگر قرار است این طرح شامل مسئولان شود باید همه را دربر گیرد.