بین ۶۸ تا نزدیک به ۹۰ درصد اشتغال زایی در استان های کشور از طریق بنگاه های بخش خصوصی انجام می شود در حالی که سهم این بخش از کل اقتصاد کمتر از ۱۰ درصد است و دست کم ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد. از سویی توزیع نامتوازن فرصت ها و سرمایه گذاری ها باعث ایجاد اختلاف ۱۳.۱ درصدی نرخ بیکاری در بین استان های کشور شده است.

بررسی جدیدترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره سهم بخش های مختلف از اشتغال زایی نشان می دهد که ۸۳.۴ درصد کل اشتغال کشور در بخش خصوصی و ۱۶.۹ درصد نیز در بخش عمومی است.

این وضعیت در حالی وجود دارد که هرگز امکانات و اختیارات بخش خصوصی به اندازه دولت نیست و با اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید بسیاری از تصدی های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود، اما تاکنون این کار صورت نگرفته و با وجود اینکه دولت بیش از ۸۰ درصد کل اقتصاد کشور را در اختیار دارد، اما سهم آن از اشتغال زایی کمتر از ۲۰ درصد است.

در نقطه مقابل با وجود اینکه بخش خصوصی سهمی کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، اما ۸۳ درصد کل اشتغال زایی کشور بر دوش این بخش قرار گرفته است. بنابراین می توان انتظار داشت در صورت ایجاد تحرکات واقعی و موثر در واگذاری بسیاری از تصدی های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی، شاهد ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور بود.

کمترین سهم اشتغال زایی خصوصی در کشور که البته شامل اقدامات بخش تعاون نیز می شود مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد به میزان ۶۸.۷ درصد است. در این استان سهم بخش عمومی از اشتغال زایی ۳۱.۳ درصد و بالاترین میزان در کشور است.

در نقطه مقابل بیشترین سهم اشتغال زایی خصوصی مربوط به استان آذربایجان غربی با ۸۹.۷ درصد است که در این استان سهم بخش عمومی از اشتغال زایی تنها ۱۰.۳ درصد است. تفاوت دو استان آذربایجان غربی و کهکیلویه و بویراحمد در اشتغال زایی خصوصی نشان دهنده نوسانات سرمایه گذاری های صورت گرفته در استان های مختلف کشور به معنای حضور بیشتر سرمایه های خصوصی در یک منطقه نسبت به منطقه دیگر کشور است.

دولت با ارائه نسخه جدیدی برای خروج اقتصاد کشور از رکود شدید فعلی به دنبال راه اندازی ظرفیت های نهفته کشور در بخش های مختلف اقتصادی است. با وجود اینکه بیش از ۸۰ درصد کل بنگاه های کشور خُرد و کوچک محسوب می شوند، اما بی توجهی دولت ها در سال های گذشته به این بخش و افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی صدمات بسیاری را به اشتغال در این بخش وارد کرد.

همچنین ارائه مجوزهای فراوان در بخش های مختلف برای انجام واردات بی رویه به کشور، عدم حمایت بانکی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها، تحریم ها و افزایش قیمت مواد اولیه تولید؛ نیز دلایل دیگری است که طی سال های گذشته اشتغال کشور را به شدت تهدید کرده است.

کارشناسان می گویند در صورتی که دولت بتواند تمهیداتی واقعی برای فعال شدن ظرفیت های خالی بنگاه ها بیاندیشد، بخش قابل توجهی از مشکل اشتغال کشور با ظرفیت های غیرفعال موجود حل خواهد شد. در عین حال، سیاست دولت ها در سال های گذشته گرایش به ایجاد واحدهای جدید از طریق پرداخت وام های بانکی بود و چندان توجهی به ظرفیت های موجود غیرفعال نشده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد کل بیکاران مطلق کشور در بهار امسال به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر رسید به نحوی که این دسته از جویندگان کار که نیمی از آن را نیز فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، حتی امکان تجربه یک ساعت کار در هفته را نیز نداشته اند و در بیکاری کامل به سر می برند.

البته آمارهای دیگری نیز از سوی مقامات دولت تدبیر و امید در زمینه تعداد بیکاران ارائه شده است. وزیر کار در تازه ترین گزارشی که در اینباره به مجلس ارائه کرده است، تعداد بیکاران کشور را ۶ میلیون نفر دانست و عنوان کرد بزودی ۷ میلیون نفر دیگر نیز به این جمعیت افزوده خواهد شد.

بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، بیشترین تعداد بیکاران کشور مربوط به استان های چهارمحال و بختیاری با ۱۶.۹ درصد، خراسان شمالی ۱۳ درصد، سمنان ۱۷.۴ درصد، فارس ۱۴.۱ درصد، کرمانشاه و کهکیلویه و بویراحمد هر یک با ۱۴.۷ درصد، گلستان ۱۳.۷ درصد، گیلان ۱۳.۶ درصد، لرستان ۲۰.۳ درصد و هرمزگان با ۱۳.۸ درصد است.

طبق آمارها تهران و مرکزی هر یک با ۷.۲ درصد، کمترین بیکاری کشور را در خود جای داده اند و اختلاف بیکاری این استان ها با لرستان که با ۲۰.۳ درصد بالاترین نرخ بیکاری کشور را دارا است به ۱۳.۱ درصد رسیده است. یکی از برنامه های وزارت کار، کاهش اختلاف نرخ بیکاری در استان های کشور اعلام شده است.

جدول سهم اشتغال خصوصی در استان ها

 منبع : مهر