اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی با بیان اینکه برخی رویکردهایی که داریم، قبل از اینکه وارد فاز اجرا شود، با بخش خصوصی مطرح خواهیم کرد، اظهار داشت: اقتصاد ایران دو چالش مهم قبل از انقلاب اسلامی داشته که یکی وابستگی شدید به نفت و دولتی بودن اقتصاد بوده است. بعد از انقلاب نیز وابستگی به نفت استمرار یافت و دولتی بودن آن نیز به دلایل شرایط و اقتضای زمان و جنگ دولتی‌تر شد.

وی تأکید کرد: بعد از جنگ نیز در دو زمینه اصلاحاتی رخ داد و تبعات منفی اقتصاد به نفت این بود که زمانی افزایش آن همه خوشحال بوده که نیز خود تبعات منفی داشت و همچنین زمانی که قیمت آن پایین می‌آمد، طرح‌ها و کارها با مشکل مواجه می‌شد.

جهانگیری با اشاره به اینکه از سال ۵۳ که شوک نفتی ایجاد شد، کشورهای نفتی به سمت ایجاد صندوق‌های نفتی رفتند تصریح کرد: حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم ایجاد شد که دو پیام داشت و آن اطمینان‌بخشی برای سرمایه‌گذاران کشور بود تا ۵۰ درصد از منابع آن در شرایط کمبود استفاده شود، تا دچار بحران نشویم.

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: به دلیل دست‌اندازی دولت‌ها به حساب ذخیره ارزی و استفاده بی‌رویه از این حساب موجب تشکیل صندوق توسعه ملی شد و از اختیار دولت خارج شد.

وی ادامه داد: تا سال ۸۳، ۲۵۰ میلیارد دلار بر اساس برآوردها باید در حساب ذخیره ارزی پول می‌داشتیم و نیز امروز اگر شرایط ارزیابی می‌شود یک بخشی از نفت در بودجه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید لحاظ شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه در سال ۹۰ صد میلیارد دلار فروش نفت وجود داشت، عنوان کرد: ۲۰ درصد این منابع به صندوق رفته و ۸۰ میلیارد دلار آن در بودجه صرف اداره کشور شد. سال ۹۳ نیز پیش‌بینی می‌شود، حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد نفت وجود داشته باشد که در آن زمان ۲.۵ میلیون بشکه نفت فروخته می‌شد، اکنون یک میلیون بشکه و نیز گفته می‌شود که ۳۱ درصد از منابع نفتی باید به صندوق برود و عملاً امسال با ۲۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در بودجه استفاده می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری یکی از گره‌های اساسی در بخش خصوصی‌سازی را باز کردند، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در هر سطحی می‌تواند ورود به شرکت‌ها چه کوچک و چه بزرگ داشته باشد و بعد از اصل ۴۴ یک فرصت طلایی در اختیار این بخش قرار گرفته است.

جهانگیری با بیان اینکه اتفاق مهمی در اجرای اصل ۴۴ رخ نداده است، اظهار داشت: آنچه واگذاری صورت گرفته طبق گزارش‌های سازمان‌ خصوصی‌سازی ۱۲ درصد آن به بخش خصوصی رسیده و مابقی بابت رد دیون و تهاتر بدهی‌ها بوده است و مهمترین سیاست دولت خصوصی‌سازی واقعی به بخش خصوصی است.

وی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و یادآور شد: چند پیام ویژه این سیاست‌ها دارد و آن اینکه بتوان مشارکت آحاد مردم را در اقتصاد فراهم کرد و با رونق تولید و عرضه آن در بازارهای جهانی به این سیاست‌ها رسید.

به گفته معاون اول رئیس جمهور در واگذاری شرکت‌های تولیدی پررنگ‌تر از بخش‌های خدمات و اجتماعی بوده و در حال حاضر طبق گزارشات سرانه یک دانش‌آموز در مدارس دولتی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و مدارس غیرانتفاعی حاضر هستند، با گرفتن ۶۰۰ هزار تومان و یا نصف این سرانه در یک سال دانش‌آموزان را پوشش دهند.

به گفته جهانگیری، در بند «س» تبصره ۳ بودجه ۹۳ به دولت اجازه داده شده تا مالکیت و اجاره ۱۰ ساله طرح‌های زیر ۵۰ درصد را به بخش‌های مختلف خصوصی واگذار کند و دولت نیز حاضر است، در بخش‌های مختلف به بخش خصوصی کمک کند و حتی زیان‌های ناشی از مباحث را جبران کند، مثلاً با توجه به کمبود منابع آب اگر بخش خصوصی بتواند آب‌شیرین‌کن در مناطق ساحلی ایجاد کند، با قیمت بالاتر از آن خریداری کرده و با قیمت نازل به مردم واگذار می‌کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه شواهد زیادی داریم که نشان می‌دهد کشور وارد رونق اقتصادی شده است و از رکود خروج کرده بیان داشت: رشد کالاهای صنعتی و کشاورزی وجود دارد و اکنون ۸۰ درصد رشد در تولید خودرو مشاهده می‌شود و اقتصاد کشور در حال تکان خوردن است و این رونق و رشد زمانی پایدار خواهد بود که بخش خصوصی حضور جدی داشته باشد و اکنون بچه‌های تحصیل‌کرده مردم منتظر کار هستند و این موضوع ممکن نیست جز با مشارکت بخش خصوصی تا وارد کار شوند.

وی افزود: بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت از تولید تجهیز شده است و نیز صندوق توسعه ملی کامل در خدمت بخش خصوصی است.

جهانگیری به فاینانس کشور چین اشاره کرد و گفت: با چین توافقی صورت گرفته بود که نیاز به اصلاحات داشت و فکر می‌کنیم، میلیاردها دلار از فاینانس چین در طرح‌ها استفاده کنیم و اولویت بخش خصوصی و تعاون است.

جهانگیری تأکید کرد: باید صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم و نباید بازار عراق را از دست داده، زیرا سالی بیش از صد میلیارد دلار درآمد نفتی این کشور است که صرف بازسازی آن خواهد شد و باید از این موضوع استفاده کرد و در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد صادرات نفتی در ۵ ماهه رشد داشته است.