تأکید بر لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب و فرار آمریکا از تشکیل چنین کمیته‌ای و همچنین استفاده از اصل معیار «کنترل موثر» برای تعقیب حامیان تروریست‌ها، از نکات اصلی این گفت‌و گو ها می‌باشد.

 لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب

مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل سیاسی در این باره  اظهار داشت: اساسا تشکیل کمیته های حقیقت یاب پیش از آن که متوجه یافته‌های حقیقت باشد متوجه فضا سازی برای جلب توجه به یک حقیقت است.

وی افزود: یافتن موسسان داعش و برپایی یک دادگاه بین‌المللی برای مجازات مقصرین یک وظیفه انسانی و از رسالت‌های تعریف شده در منشور سازمان ملل متحد است اما اینکه این کمیته حقیقت‌یاب بتواند به حقیقت دست یابد بحث دیگری است که چالش‌های فراوانی پیش روی آن قابل تصور است.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: باید بر این نکته تاکید داشت که نفس تلاش برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب و برپایی یک دادگاه بین المللی برای مجازات کسانی که به تروریسم کور و خشونت‌های مذهبی دست می‌زنند امری پسندیده است و حداقل نوعی امنیت فکری در جامعه بین المللی را انعکاس می‌بخشد.

وی با بیان اینکه تصاویر بسیار هولناک و غیر انسانی رفتارهای خشونت محورانه اعضای گروه داعش و فیلم‌های منتشره آنها نمایان‌گر نقض روشن‌ترین گزاره‌های حقوق بشری است، ادامه داد: اگر چه داعش در حوزه عقلانیت ابزاری قرار می‌گیرد و در آینده نیز این گروه را در جغرافیای آسیای جنوب شرقی مشاهده خواهیم کرد از هم اکنون نه خاورمیانه، که نظام فرامنطقه ای باید به کنترل داعش بیندیشد.

مطهرنیا تاکید کرد: این در حالی است که «داعش روباهی است که تئوریسین‌های امنیتی از آن برای تهدید مرغان مناطق هدف خود استفاده می‌کنند تا مرغان از ترس روباه به خروس لانه خود پناه برند». این استعاره‌ای است که نشان می‌دهد داعش ابزاری در جهت مدیریت نا‌امنی در مناطق جغرافیایی هدف است همانگونه که القاعده یا النصره نیز اینگونه بودند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها بیش از آنکه در تاسیس داعش موثر باشند در شناسایی داعش و قرار دادن در یک مسیر مشخص موثر بودند.

این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: داعش برخواسته از ظاهرگرایی دینی ، جزم گرایی سیاسی با رسالت خودخوانده الهی است که دین را سیاسی و تشکیل حکومت دینی را رسالت خود می‌داند چنین گروهی بهترین ابزار برای کنترل اصالت سیاسی دین است. دینی که برای خود رسالت دینی کردن احکام سیاسی را در حوزه اخلاق مدنی هدف قرار می‌دهد که نه دین را بر سریر قدرت سیاسی بنشاند که در اندام واره سیاست اخلاق دینی و گذاره‌های برخاسته از پیام‌های اصیل دینی را در عرصه سیاسی بدمد.

مطهرنیا افزود: لذا آمریکا یا هر کشور دیگری که بخواهد اصالت دینی در حوزه سیاست را کنترل کند بهترین ابزار، بهره برداری از جزم گرایی دینی در مسیر کنترل اصالت دین است.

وی گفت: آمریکا نه تنها در تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مانعی ایجاد نمی‌کند بلکه در صورت امکان خود در آن مشارکت خواهد جست، تروریسم شمشیری دو لبه است که حتی موسسان آن نیز همواره ابزار کنترل آن را آماده نگه‌می‌دارند.

فرار آمریکا از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب

محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل امروز در گفتگو با خبرنگار بین الملل فارس در خصوص تایید و حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی از گروهک تروریستی داعش اظهار داشت: بعید است که برای شناسایی کسانی که از فرصت افراط گرایی موجود در منطقه سوء استفاده کردند و پدیده‌ای به نام داعش را از طریق رسانه پول و مدیریت حمایت کرده اند، کمیته‌ای تشکیل شود.

وی افزود: البته نیازی هم به تشکیل کمیته حقیقت یاب نیست وقتی مقامات رژیم صهیونیستی به صراحت مطرح می‌کنند که ما از طرف داعش خطری را احساس نمی‌کنیم.

این استاد دانشگاه  با اشاره به اینکه در خاورمیانه همه از این گروه تروریست آسیب دیده‌اند، به غیر از صهیونیست‌ها، تاکید کرد: در چنین شرایطی واضح است که پدیده داعش محصول حمایت‌های چه کسانی است از این رو حمایت از این گروهک و جنایت آن باید به لیست اعمال تروریستی و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اضافه شود.

کوشکی در پایان تصریح کرد:‌ بر اساس منطق سود و زیان بیشترین منفعت از ظهور پدیده داعش در طول ۶ سال گذشته نصیب آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است و بیشترین زیان به جهان اسلام رسیده است و از این منطق آشکار می‌شود که پدید آورندگان این مجموعه متوحش و تروریستی هرگز خود را محکوم نمی‌کنند از این رو کمیته و دادگاهی تشکیل نخواهد شد.

استفاده از اصل معیار «کنترل موثر»

کتر «توکل‌ حبیب‌زاده» حقوقدان ایرانی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل و سیاست خارجی خبرگزاری فارس درباره امکان تعقیب قضایی سران دولت آمریکا به اتهام سازماندهی گروه های تروریست، تامین مالی اقدامات تروریستی آنان و مشارکت در اقدام نسل کشی در کشورهایی نظیر عراق و سوریه گفت: حمایت از گروه‌های مستقل و شبه نظامی دیگر از سوی دیگر کشورها سابقه دیرینه‌ای دارد و شاید بتوان به حمایت‌های لجستیکی و نظامی دولت آمریکا در دهه ۸۰ میلادی از شورشیان نیکاراگوئه اشاره کرد و زمانی که این جنگ داخلی به پایان رسید، دولت نیکاراگوئه این موضوع در دادگاه بین‌المللی مطرح و از آمریکا شکایت کرد. در آنجا دیوان بین‌المللی دادگستری یک معیار کنترلی مؤثر ارائه داد و گفت زمانی می‌توان اقدام گروه‌های شبه‌نظامی خارجی را به یک دولت دیگر منتسب کرد که تحت فرمان مؤثر آن دولت خارجی رفتار کرده باشد.

وی گفت:‌ در اینجا می‌توان پرسید آیا آن شبه‌نظامیان تحت فرمان دولت آمریکا بودند یا خیر؟ آمریکا در نیکاراگوئه نقش تجهیز، تعلیم و حمایت لجستیکی از شورشیان را پذیرفت ولی از لحاظ رفتار انسانی آمریکا مسئول موضوع شناخته نشد و همین امر باعث شد که ادامه تعقیب قضایی مقامات‌آمریکایی دشوار شود.

دکتر حبیب زاده تصریح کرد که تعقیب قضایی افراد و اشخاص در صورت اثبات چنین جرائمی سهل تر و از نظر قوانین بین المللی آسان تر است تا تعقیب قضایی یک دولت خارجی.

وی تصریح کرد:‌ برای پیگیری چنین جرائمی در قوانین بین المللی بر اساس دو معیار «کنترل موثر» و «کنترل کلی» رفتار می شود نظیر انچه که در جنگ یوگسلاوی سابق علیه مسلمانان بوسنیایی رخ داد. در چنین وضعی اگر هم دولت‌های دیگر از تروریست‌ها حمایت کرده باشند معیار «کنترل موثر» از نظر حقوقی پیش می‌آید اما با عنایت به اینکه داعش اقدامات وحشیانه و غیرانسانی نیز مرتکب شده است از نظر حقوقی کیفری شاید بتوان بر اساس رأی دیوان کیفری همچون یوگسلاوی سابق که بر مبنای کنترل کلی برخی ارتباط را به برخی از آن‌ها انتصاب داد، عمل کرد.

طبق قوانین حقوق بین الملل بحث نسل کشی توسط شبه نظامیان و حامیان آنها می تواند مورد تعقیب قضایی قرار گیرد . با اینحال براساس کنوانسیون «ژنو ساید» دولتها نه تنها وظیفه ای اساسی برای عدم ارتکاب نسل زدایی دارند، بلکه دارایی تعدادی تعهدات فرعی دیگر از جمله وظیفه جلوگیری و مجازات جرم نسل زدایی دارند. به این مسئله می رسیم که آیا دولتها را می توان برای عدم انجام این تعهدات و آن چیزی که از نظر عملی در استناد به مسئولیت دولت برای نقض این تعهدات برجسته است، مسئول دانست؟ به نظر می رسد که متن کنوانسیون ژنو ساید، در خصوص اولین مسئله کاملاً روشن است: ماده ۹ بطور روشنی بیان می دارد که اختلافات ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای کنوانسیون حاضر در بین طرفهای متعاهد که شامل آن اختلافاتی می شود که مربوط به مسئولیت یک دولت برای نسل زدایی و یا هر یک از اعمال دیگر مندرج در ماده ۳ (تأکید گذاشته شده )بایستی که در صلاحیت دیوان  دادگستری بین المللی باشد. ماده ۳ همچنین تصریح می کند که هر کدام از اعمال ذیل بایستی که قابل مجازات باشند: الف- نسل زدایی  ب- توطئه برای نسل زدائی  ج- تحریک عمومی و مستقیم برای ارتکاب نسل زدائی  د- تلاش برای ارتکاب نسل زدایی هـ – معاونت و همدستی برای نسل زدائی.

قتل عام دسته جمعی شهروندان کرد،‌ مسیحی و شیعی ،‌علوی و… در عراق و سوریه توسط گروههای مسلح طی سه سال اخیر بنابر گزارش سازمان ملل از مصادیق تلاش برای نسل کشی محسوب شده است و از آنجا که کشورهای غربی با تصویب کمک های مالی برای گروههای تروریستی نظیر داعش  در مجالس خود، زمینه این نسل کشی را فراهم کرده اند افکار عمومی جهان انتظار دارد که مسببان علنی و نهان این جنایات در دادگاهی صالحه مورد محاکمه قرار گیرند.