استاندار خوزستان با بیان این که بودجه بدون نفت بر اساس درآمدها و استعدادهای اقتصادی استان تنظیم خواهد شد، به بعضی تعابیر نادرست از این موضوع اشاره کرد و گفت: این بودجه به این معنی نیست که سهم نفت لحاظ نمی شود بلکه آن سهم در جای خود محفوظ است؛ ما از حق مردم نمی گذریم و این موضوع هیچ تعارضی با سهم استان از محل نفت ندارد.

دکتر عبدالحسن مقتدایی در دهمین جلسه شورای اداری استان که عصر ۱۲ شهریورماه در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به برگزاری سومین اجلاس سراسری نماز در خوزستان، اظهار کرد: به همه فرمانداران اعلام شد که همه دستگاه ها در استان و همچنین ادارات شهرستان ها باید به طور عملی در این زمینه کار را به گونه ای آغاز کنند که تا زمان برگزاری اجلاس در اوایل دی ماه هرآنچه از جنبه سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با نماز است، در استان که البته یک رنگ و بو و حال و هوای خاص نماز در آن حاکم است، به طور پررنگ تر و با نشاط تر تجلی یابد.

وی همچنین با اشاره به بخشنامه خرید کالا و خدمات از درون استان تاکید کرد: این بخشنامه خواه سلبی، ایجابی یا ارشادی باشد و به هر نوعی که به آن نگاه شود این نکته را مطرح می کند که باید همه مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به خرید از داخل استان غیرت داشته باشند.

استاندار خوزستان آمار عملکرد ۷۸ درصدی دستگاه های دولتی در این خصوص را قابل قبول خواند و افزود: باقیمانده کار را هم می توان به گونه ای دیگر پیگیری کرد؛ البته مقدم بر آن هدایت هزینه های خانوار است که باید تعریف شود و البته مستلزم کار فرهنگی است و همگان باید درگیر آن شوند. قبل از آن نگاه من به اعتبارات جاری شرکت هایی است که به طور مثال ماهانه نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیارد برای پرداخت حقوق و دستمزد و ۱۰۰ میلیارد دیگر را جهت خریدهای معمول، هزینه می کنند. معتقدم در این بخش هم باید وارد شویم و دخالت کنیم؛ وقتی تنها یک شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان را به عنوان دستمزد ماهانه پرداخت می کند این پول در نهایت در اختیار خانواده ها قرار می گیرد که آن را باید در استان هزینه کنند بنابراین هدایت این پول در بازار قطعا می تواند عامل تحول باشد. صرف استفاده از تولیدات داخل استان مطرح نیست؛ البته این موضوع موجب رونق صنعت در استان می شود. یکی از اشکالات اساسی ادغام سازمان ها و وزارتخانه ها در گذشته بوده است که سه بخش(صنعت، معدن و تجارت) را در یک سازمان ادغام کردند و بعد انتظار داریم ۸۰ درصد کارخانه ها نخوابیده باشد.

وی خاطرنشان کرد: در عرصه رقابت، داشتن سفارش کار و تولید خود عامل کاهش هزینه های تولید آتی است؛ قطعا یک واحد تولیدی مشابه در دیگر استان های کشور با داشتن سفارش کار بیشتر هزینه های بالاسری خود را کاهش می دهد و به طور طبیعی در بازار موفق تر از واحدهای تولیدی استان خواهد بود.

مقتدایی همچنین به اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان اشاره و تصریح کرد: با رویکردی که در پیش گرفته شد تا کنون قراردادهایی که در این طرح منعقد شده برای ۴ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است؛ تنها نزدیک به ۱۶ پیمانکار و مشاور در این طرح مشغول به کار شده اند و هرچه بتوانیم پیمانکاران را با حفظ اصول کیفی کار، استانی کنیم قطعا نه تنها اشتغال نیروهای عادی و یدی موردنیاز طرح تامین می شود بلکه اگر بخش کیفی کار هم در اختیار استان باشد باید حتما پیمانکار و مشاور استانی برنده مناقصات شود که این اشتغال سطوح دانشگاهی و تحصیکرده را هم دربر بگیرد.

استاندار خوزستان با بیان این که این از حساسیت های استانداری و دستگاه های اجرایی است، ادامه داد: اگر این کار انجام نمی شد و استانداری یا دیگر دستگاه ها و شرکت جهاد نصر هم اهمیتی به این موضوع نمی داد و پیگیری نمی کرد، اتفاقی نمی افتاد و کسی هم از ما توضیحی نمی خواست اما مهم این است که در این سلسله مراتب عمده پیمانکاران یا در استان سابقه کار دارند و یا استانی هستند؛ به عبارتی جنبه غیرت و توجه آن ها به نقطه ای به نام خوزستان درنظر گرفته شده که بسیار ارزشمند است و موجب شد در این طرح روند موفقی در انتخاب و اشتغال بخش پیمانکاری داشته باشیم.

مقتدایی با اشاره به تقدیر از ۱۰ دستگاه برتر در حوزه عملکرد خرید از داخل استان، خاطرنشان کرد: قرار شد در ابتدا ازعامل تشویقی استفاده شود ولی اگر ۷۸ درصد عملکرد دستگاه های دولتی را کنار هم قراردهیم معادل هزینه کرد یکی از شرکت های دولتی نخواهد بود؛ بنابراین باید پتروشیمی ها، پالایشگاه، مناطق نفتخیز، شرکت ملی حفاری و کارخانه های سیمان را دریابیم و اگر به طور ایجابی حاضر به همکاری در این طرح نشوند به طور سلبی برخورد خواهد شد؛ تعارفی هم با کسی نداریم.

وی افزود: این شرکت ها همه صادرات خود را با استفاده از جاده ها و امکانات مظلوم استان انجام می دهند ولی تولیدات ملی دارند؛ بنابراین حتما سراغ این واحدهای دولتی خواهیم رفت و با آن ها تعارف نداریم. باید این موضوع را درک کنند این مسئله را آقای عماد(معاون استاندار) مصوب می کنند و در مرحله بعد سه ماه آینده در آذرماه، از این شرکت ها حسابرسی خواهد شد و جز کالای تخصصی که آن را باید از خارج از کشور خریداری کنند، سایر کالاها و خدمات مورد نیاز خود را حتی اگر در تولیدات استان وجود ندارد حتما باید از بازار استان تامین کنند زیرا باید هزینه های بنکداران و واحدهای توزیعی را که در استان مالیات می پردازند با افزایش فروش آن ها کاهش دهیم.

استاندار خوزستان با انتقاد از دستگاه های اجرایی تولیدی که بازاریابی محصولات خود را خودشان می خواهند انجام دهند، تصریح کرد: بسیاری از مجموعه های ناموفق، آن هایی هستند که خودشان می خواهند بازاریابی را انجام دهند در حالی که می توانند آن را باهزینه اندک به دیگری واگذار کنند و موفق تر باشند؛ امروز ۱۰ دستگاه دولتی برتر از نظر عملکرد در این طرح تقدیر شدند اما سعی می کنیم از ۲۲ درصد باقی هم، ۱۰ دستگاه پایین تر معرفی شوند و انتظار می رود هیچ دستگاهی جزو آن ۲۲ درصد نباشد و سعی کند به هر ترتیب خود را به این سمت سوق دهد.

مقتدایی خاطرنشان کرد: حتی برای استفاده از خدمات پیمانکاری به طور صریح به همه دستگاه های اجرایی اعلام شد در به کارگیری پیمانکاران در مواردی که می توانند به پیمانکاران خوزستانی کمک کنند. باید تشریفات ترک شود؛ هیچ دستگاهی نگوید قانون را رعایت نکردم؛ به کارگیری پیمانکاران به شرط دارا بودن شرایط، مسائل فنی و توانمندی باید محدود به درون استان باشد و این انتظار از تک تک دستگاه ها وجود دارد. وقتی این گونه نباشد نتیجه اش همین می شود که بیکاری در حد بزهکاری برای سیرکردن شکم و یک تفریح حداقلی، پشت در خانه من یا شما بیاید.

وی تاکید کرد: اگر خواستار امنیت هستیم باید به این سمت برویم؛ غیرت، غیرت و غیرت تنها چیزی است که به آن نیاز داریم و هرکس علاقه مند به خدمت به مردم است باید به این سمت حرکت کند؛ بنابراین در جلسه بعد در آذرماه ۱۰ دستگاه برتر دولتی و ۵ شرکت برتر دولتی(خواه با سهام خصوصی، عمومی و یا دولتی) معرفی می شوند. وقتی دستگاه نظارتی استان – سازمان بازرسی – ۱۰۰ درصد خرید خود را از داخل استان انجام می دهد این کار قطعا حامل یک پیام است که باید به آن توجه کنیم.

استاندار خوزستان در خصوص بودجه بدون نفت نیز خاطرنشان کرد: این بودجه بر اساس استعدادهای اقتصادی و درآمدی استان بسته می شود زیرا به هر حال سهم نفت محفوظ است؛ ما از حق مردم نمی گذریم و محکم هم پای آن ایستاده ایم ولی بستن بودجه استان بدون درنظر گرفتن پول نفت انجام شدنی است و هیچ تعارضی نیز با سهم استان از محل نفت ندارد.

مقتدایی تصریح کرد: اگر تنها از ظرفیت ها و استعدادهای استان برای بستن بودجه استفاده شود، در یک سال حداقل معادل ۵ برابر کل هزینه ها و اعتبارات تملک دارایی استان خواهد بود؛ به عبارت دیگر در طول یک سال می توانیم معادل اعتبارات یک برنامه ۵ ساله از این امکانات استفاده کنیم و این همان کاری است که از سال ۷۸ با اختیارات استانی آغاز شد اما بعدها متأسفانه با اتفاقاتی که در سازمان مدیریت و نظام بودجه و برنامه ریزی رخ داد، متوقف شد.

وی افزود: اگر آن روند احیا، ظرفیت ها احصا و احکام و قوانین اصلاح شود، به طور طبیعی استان خوزستان همان طور که به صورت مکتوب نیز به هیأت دولت و وزارت کشور اعلام کرده است می تواند بودجه خود را بدون نفت ببندد. بنابراین از رسانه های استان انتظار می رود این موضوع را نقد و بررسی کنند که چگونه استانداری به چنین اعداد و ارقامی رسیده است که نقطه نظرات شهروندان را نیز گردآوری و همراهی مردم را جلب کنیم.

استاندار خوزستان بار دیگر با تاکید بر امکان تحقق این امر، بر آمادگی خوزستان برای اجرای آن تصریح کرد و ادامه داد: این طرح را نه به عنوان پایلوت بلکه به طور اصلی می توانیم اجرا کنیم؛ زیرا تجربه آن را با حداقل های مشابه آن انجام داده ایم و در آن موفق بودیم. در حال حاضر با شرایط فعلی به لحاظ اقتصادی مبادی صادرات به استان های میسان و بصره متعلق به خوزستان است و راه دومی نیز ندارد؛ اگر از مناطق دیگر به این استان ها پل می زنند به علت بی برنامگی ماست.

مقتدایی همچنین از اجرای طرحی با دربرگیری شهرهای هندیجان، بهبهان، امیدیه، آغاجاری و بخشی از ماهشهر طی دو هفته آتی خبرداد و اظهارداشت: با توجه به اختیاراتی که به استاندار واگذار شده تصمیم خوبی برای این مناطق اتخاذ خواهد شد که به لحاظ اقتصادی رونق مناسبی خواهند یافت. از سوی دیگر اثربخشی هزینه کرد این اعتبارات حائز اهمیت است که این پول ها کجا، چگونه و در چه مصارفی خرج شود. در واقع هزینه کرد اعتبارات باید حساب کتاب داشته باشد.

وی تصریح کرد: در بخش های مختلف ۳۵ سال است که داریم کار می کنیم اما هنوز خیلی از مسائل از مبلمان شهری تا ناوگان اتوبوسرانی شهری، آب، فاضلاب و… در همان وضعیت است؛ از سوی دیگر وضعیت آب و تالاب ها در شرایط هشدار قرار دارد. اگر قرار است حق آبه اختصاص داده شود باید به این تالاب ها بدهند که خشک شده اند؛ در حالی بعضی به حق آبه دوره شیخ بهایی استناد می کنند که این تالاب ها قبل از دوره شیخ بهایی بوده اند.

استاندار خوزستان با بیان این که بودجه را بدون نفت اصلاح می کنیم، خاطرنشان کرد: شاید در ذهن برخی افراد که تخصص ندارند از این موضوع تعبیر نادرستی شود. در حالی که سهم نفت در جای خود محفوظ است و بستن بودجه بدون نفت براساس درآمدها و استعدادهای اقتصادی استان خواهد بود.

مقتدایی همچنین به پروژه های به بهره برداری رسیده در استان در هفته دولت اشاره و تصریح کرد: از حدود یک هزار و ۸۰۰ پروژه استان پروژه هایی که به طور واقعی قابل بهره برداری بود، ۸۹۰ پروژه با اعتباری در حدود ۴۵۰ میلیارد تومان بود که به بهره برداری رسید. از این بابت از همه دستگاه هایی که تلاش کردند، رسانه ها که خوب اطلاع رسانی کردند و همچنین صداوسیما تشکر و قدردانی می کنم؛ همدلی و تفاهم خوبی هم بین دستگاه ها و ستاد استانداری ایجاد شد. امیدواریم سال آینده پروژه های بهتر و جامع تری مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با بیان این که اعتبارات یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی تنها به موضوع گردشگری مربوط نیست بلکه زیرساخت های سرمایه گذاری را هدف قرار داده است، ادامه داد: اولویت این طرح چون در موضوع تالاب ها، رودخانه ها و پشت سدها تعیین شده است، جنبه گردشگری آن پررنگ تر دیده می شود ولی به طور اساسی در جهت هدایت زیرساخت ها به سمت جذب سرمایه گذاری است.

استاندار خوزستان در پایان درباره خرید داخلی از استان، تاکید کرد: در این زمینه خواه تولیدات استان، خدمات پیمانکاری یا خرید از بنکداران، رضایت نداریم و امیدواریم در ارزیابی دوره بعد، هم ۷۸ درصد به ۱۰۰ درصد برسد و هم شرکت های دولتی به سبک و سیاق دیگری عمل کنند.