بنابراین، نخستین گام‌ در انجام این کار، اعتقاد به این مسیر است؛ یعنی اینکه  بپذیریم اجماع و وفاق در کشور ناشی از تبعات رقابت‌های سیاسی، ‌توزیع ناعادلانه امکانات و همچنین استحقاق و عدم استحقاق دریافت کنندگان امکانات و قدرت خدشه‌دار شده و شکاف‌ها گسترده‌تر از وفاق در حال پیشروی است. دوم آنکه دولت در حوزه سیاسی خود، این رسالت را فرا‌تر از امورات دولت، برای خود قائل باشد و بخواهد در حوزه‌ای حساس و سخت، اما تعیین‌کننده برای مردم و نظام سیاسی کشور ورود کند و وقت و انرژی خود را بگذارد.

دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم برای ایجاد وفاق و اجماع اجتماعی و سیاسی را بیش از هر دولت دیگری پس از رحلت حضرت امام (ره) ‌دارد؛ زیرا از یک سو، جناح‌های سیاسی را پشت سر گذاشته ‌و فرای آنان تجلی کرده‌ است و از سوی‌ دیگر، حمایت‌های متعدد رهبری نظام را تا کنون پشت سر خود داشته است.

من بر خلاف برخی تحلیلگران که بر این باورند چون پس از سال ۷۶ مفاهیمی چون رقابت و اقلیت و اکثریت جدی شده است و به احتمال قوی، رقابت سال ۹۶ هماورد‌ جدی‌تری میان رقبای سیاسی خواهد بود و برای همین در این رقابت، بهترین دفاع یعنی حمله ‌را تجویز می‌کنند، معتقدم روحانی نباید در دام دو‌گانه‌سازی‌های سیاسی در‌ گاه یک انتخاب قرار گیرد.

دو گانه سازی‌های سیاسی اجماع شکن و وفاق برانداز است. اگر بپذیریم که دو‌گانه‌سازی سیاسی سخت و خشن انتخابات سال ۱۳۸۸  اجماع ملی و توافق اجتماعی ایرانیان را خدشه دار کرد، باید به این بیندیشیم که تجویز چنین راهی برای حسن روحانی در سال‌های پیش روی، او و کشور را با مخاطراتی روبه‌رو خواهد کرد.

آنچه ‌من در حکم نمود بیرونی تفکر و رفتار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران می‌بینم، این است که هرچند او خود در دل یک دوگانه‌‌سازی سیاسی در انتخابات ۹۲ برآمد، ‌دولتش را بر پایه جذب مطلق یکی و دفع مطلق دیگری بنا ننهاد. بدین سبب، من بر این باورم که روحانی هنرمند خواهد بود که بر خلاف این تجویز، عمل کند و به دنبال وفاق ملی و اجماع اجتماعی ایرانیان باشد.

البته اجماع و وفاق هیچ گاه به مفهوم از بین بردن شکاف‌ها و اختلاف‌ها نیست، زیرا اصولا مسأله وفاق در جامعه‌ای متکثر معنا پیدا می‌کند. اجماع به معنای گونه‌ای از توزیع مناسب منابع و ارزش‌های کمیاب در میان گروه‌هایی است که بر سر آن منابع رقابت می‌کنند، گونه‌ای توزیع که درگیری بر سر آن کاهش یابد و دولت روحانی به جای حمله، با ویژگی‌هایی که از خود نشان داده است، باید به دنبال نظم و آرامشی باشد که از این وفاق به دست می‌آید.

‌دولت روحانی این پتانسیل را دارد که قواعد و هنجارهای مرتبط و پذیرفته عموم گروه‌های اجتماعی و سیاسی را ـ که در ایران کنونی فعالیت قانونی دارند ـ ترویج دهد و اجماعی و وفاقی را از یک سو بر سر این رویه‌ها ـ که شاید بتوان آن را قواعد بازی نام نهاد ـ پدید آورد و از سوی دیگر، در توزیع منابع محدود در بین این گروه‌ها وفاق ایجاد کند.

تردیدی نیست که هیچ گاه وفاق مطلق در جوامع پدید نخواهد آمد، ولی همین وفاق نسبی نیز ‌به طور کلی موجب حفظ نظم و آرامش عمومی می‌شود و میزان همکاری میان گروه‌ها را افزایش خواهد داد.

حال دولت روحانی می‌تواند هر کدام از این دو راه را ادامه دهد؛ یا اینکه تا می‌تواند‌ به رقیب حمله کرده و خود را در یک سمت یک دوگانه سیاسی قرار دهد و رقبایش را در سمت دیگر آن ‌که تا ‌می‌توانند همدیگر را تخریب و تضعیف کنند. ‌اگر روحانی ‌پای در چنین راهی نهد، باید پیامدهای ‌آن را هم بپذیرد، زیرا از یک سو می‌تواند خوشحال باشد که پیروانی دو‌آتشه خواهد داشت و از سوی‌ دیگر بپذیرد که هیچ منازعه‌ای را جز با پرداخت هزینه‌ای سنگین و  احتمالا خشونت‌زا به پایان نخواهد برد.

یا می‌تواند به دنبال اجماع ملی و وفاق اجتماعی ایرانیان باشد تا هم آرامش دولتش را تضمین کند و هم اجتماع ایرانیان را به جای توسل به خشونت و ترس، به همکاری و بهره‌برداری مناسب از امکانات محدود تشویق کند. این کار البته تساهل و تسامحی شایسته می‌طلبد از سوی دولت و از سوی گروه‌های اجتماعی و سیاسی

در واقع تنظیم و تن دادن به قواعد مورد قبول عموم گروه‌های سیاسی و اجتماعی در کنار پخش مناسب منابعی که گروه‌های گوناگون بر سر آن رقابت می‌کنند، با تساهل و خردورزی دولت ممکن است و این مهم نیز جز تن دادن گروه‌های سیاسی و اجتماعی به قواعد بازی و حل مسالمت آمیز منازعات شدنی نیست.

من بر این باورم که بهترین دفاع حمله نیست. چرا که حمله و ضد حمله،افراطی گری می آورد.افراط ۱۶ سال است که بر تن نحیف مردم تازیانه ها زده است! و دو دولت را به بن بستی برگشت ناپذیر رهنمون کرده است.

آنکه روحانی را به حمله تشویق می کند؛جایگاه وی به عنوان رئیس دولت و نفر دوم مملکت را با حسن روحانی به عنوان یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اشتباه گرفته است.