خبر روز گذشته این خبرگزاری درباره زد و بند در واگذاری برخی معادن کشور امروز با واکنش دو عضو کابینه مواجه شد.

بر همین اساس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از اطلاع از موضوع یاد شده، در پی نوشتی به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.»

معاون اول رییس جمهور در این پی نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد.

معدن ۱۰ میلیاردی آهن به نام همسر یکی از مدیران

پیش از این غلامرضا اسدالهی در گفتگو با مهر از تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف خبر داد و گفت: برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده هایشان شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه داد.

وی افزود: تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:متاسفانه زد و بند هایی در واگذاری معادن وجود دارد که علی رغم پیگیری ها و تذکرات در دولت قبل و دولت فعلی ای همچنان این روند ادامه داد.

وی افزود: مدیرانی که وظیفه شان حفاظت از بیت المال است بعضی از معادن را که باید به نام دولت ثبت می کردند به نام خود و خانواده هایشان ثبت کردند و به عبارت دیگر معادن دولتی به نام برخی مدیران و خانواده هایشان شده است.

عضو کمیسیون برنامه گفت:در دولت جدید شخصی یکی از معادن با ارزش آهن را به نام همسرش کرده، گزارش این اقدام غیر قانونی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است نعمت زاده و معاونش معتقدند که این شخص اقدام غیر قانونی انجام داده است اما متاسفانه برای این معدن از سوی وزارتخانه پروانه بهره برداری فعالیت صادر شده است.

اسدالهی اظهار داشت: این معدن بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد،این مشکلات در همه شهرستان هایی که دارای معادن هستند وجود دارد.

جزئیات نحوه واگذاری معدن به یکی از مدیران

همچنین جعفر سرقینی در حاشیه نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص معدن واگذار شده به همسر یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۸۱ گفت: طی ۹ ماه گذشته، ۱۵۰ پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شده اند، این در حالی است که لزوما تمام این پروانه ها، واگذاری های متخلفانه نبوده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی از این معادن از قانون معادن تخلف داشته اند و تعداد معادنی که واگذاری های غیرقانونی داشته اند، از تعداد انگشتان دست کمتر بوده اما عمده تخلفات مرتبط با تخطی از قانون معادن است.

وی در تشریح نحوه واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران این بخش گفت: شخصی در سال ۸۱ تقاضای پروانه اکتشاف می کند در حالی که همسر وی، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند.

سرقینی گفت: به دلیل اینکه وی کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال ۸۱ پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال ۸۵ هم گواهی کشف صادر شده اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است.

وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون معادن در سال ۹۰ گفته شده است که کلیه کارکنان وزارت صنعت و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی نمی توانند در فعالیت های معدن سهیم باشند اما به هرحال در سال ۹۱ با رای دادگاه پروانه بهره برداری شرکت نیز صادر شده است.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۲ نماینده نزد وزیر آمده و گفته که این پروانه به ناحق صادر شده است و بنابراین، وزیر دستور داده که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: ۸ ماه فعالیت معدن متوقف شده اما بعد از آن دادگاه رای بر علیه بنده داده و از من شکایت کرده است که نمی توانم جلوی توقف کار معدن را بگیرم، بنابراین اگر شکایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید مجدد اعلام شود، بنابراین محمدرضا نعمت زاده دستور داده است که ایمیدرو مجددا شکایت کند.

واکنش نعمت‌زاده به واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران

در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خبری خود گفت: متاسفانه در برخی اخبار منتشر شده اعلام نشده که معدن در سال ۸۱ واگذار شده بود.

وی افزود: علیرغم اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوی این کار غیرقانونی را گرفته اما از معاون بنده شکایت شده است و هم اکنون ما نیز در قالب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) مجدد شکایت خود را طرح کرده ایم و کار ادامه داد.

گفتنی است در حالی که نعمت زاده و معاون وی مدعی هستند این واگذاری در دوره اصلاحات و در سال ۸۱ صورت گرفته و ربطی به دوره فعلی ندارد، پایگاه اطلاع رسانی دولت در ابتدای خبر دستور جهانگیری آورده است: معاون اول رییس جمهور به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در خصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود ثبت کرده، با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود.