واکنش نعمت‌زاده به پروانه معدن متعلق به همسر یکی از افراد با نفوذ
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پروانه معدنی که به نام همسر یکی از افراد با نفوذ صادر شده بود لغو شده است.
محمدرضا نعمت زاده امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی یکی از خبرگزاری‌ها درباره پروانه معدنی که به نام همسر یکی از افراد با نفوذ صادر شده است اظهار کرد: این قضیه مربوط به سال ۱۳۸۱ می‌شود رسانه‌ها باید اطلاعات درست را به مردم منتقل کنند بنده و آقای سرقینی معاونت امور معدنی وزارت صنعت جلوی این کار را گرفتیم و چند بار نیز کار به دادگاه کشیده است.
وی با بیان این‌که این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است گفت: برخی رسانه‌ها به گونه‌ای اطلاع رسانی می کنند که اگر کسی در مناطق روستایی یا دور افتاده این اخبار را بخوانند با خود می گویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی می‌کنند.
وی اظهار کرد: پروانه معدنی که به نام همسر این فرد با نفوذ صادر شده بود لغو شده و این فرد با جنجال سازی علیه آقای سرقینی شکایت کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که ما تلاش کردیم مسیر شکایت را عوض کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر ایمیدرو مورد شکایت واقع شده است و این فرد همچنان در تلاش است تا پروانه لغو شده را به دست آورد.
نعمت زاده همچنین در آغاز نشست خبری خود با بیان خاطره‌ای از انفجار دفتر نخست وزیری اظهار کرد: بنده در همان ساختمان محل انفجار شاهد عینی ماجرا بودم و متاسفانه به دلیل شدت انفجار و آتش سوزی تلاش های ما برای نجات افراد داخل جلسه محل انفجار بی نتیجه ماند هر چند، چند نفر را از محل انفجار بیرون کشیدیم.
ثبات نسبی در بخش صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عملکرد یک ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت از شروع به کار دولت تدبیر و امید اظهار کرد: بنا به گزارش مرکز آمار اشتغال در بخش صنعت و معدن رشد منفی ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۱ داشته و رشد کل بخش صنعت و معدن نیز منفی ۱۲٫۵ درصد بوده و رشد سرمایه‌گذاری نیز منفی ۲۲ درصد بود.
وی ادامه داد: ما در این شرایط کار را شروع کردیم و حمایت مردم و دست اندرکاران برای ما ارزشمند بود و اولین کاری که باید انجام می‌شد تلطیف فضای کشور بود.
نعمت زاده ادامه داد: کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و کاهش نیروی انسانی و مهمترین از آن تورم بالای ۴۰ درصد باعث شده بود کسی سرمایه‌گذاری نکند و خود به خود سرمایه‌ها به سمت ارز و یا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور سوق داده شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با حمایت رییس جمهور و مسوولان در شاخه صنعت و معدن توانستیم ثبات نسبی را به وجود آورده و امید نسبت به آینده را تقویت بخشیم.
وی اظهار کرد: ۳۵ بند مصوبه دولت در جهت رفع موانع تولید گرفتیم که البته درخواست ما بیش از ۶۰ مورد بود و توانستیم با گرفتن این مصوبه‌ها اقداماتی در این راستا انجام دهیم و اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها نیز یکی از اقدامات مهم ما بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک‌ها مکلف شده‌اند حداقل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی خود را به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص دهند.
او با اشاره به این‌که به خاطر عدم کفایت سرمایه، تولید با کاهش مواجه شده است، گفت: افزایش تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منجر به رونق تولید و صادرات خواهد شد.
وی با اشاره به این‌که از ایران خودرو و سایپا خواستیم تا ۲۲۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را فروخته و تبدیل به پول کند، افزود: با تزریق این پول به شرکت‌های قطعه‌سازی در این بخش نیز شاهد رشد بوده‌ایم، همچنین ایران خودرو را موظف کرده بودیم باقی‌مانده سهام خود را در بانک پارسیان بفروشد که این کار به دلیل شرایط رکودی بورس فعلا انجام نشده است، اما غیر از سهام بانک پارسیان، ایران خودرو بقیه اموال خود را فروخته است که قطعه‌سازان از این وضعیت راضی هستند.
نعمت‌زاده با بیان این‌که ۸۰ درصد از پهنه‌های معدنی کشور آزاد شده است، اظهار کرد: از ایمیدرو نیز خواستیم تا ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی را در شرق و مرکز شهر انجام دهد. ۱۰ روز پیش نیز ابلاغ کردیم تا بخشی از استان اردبیل که دست نخورده باقی مانده بود مورد اکتشاف معدنی قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم یک درصدی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور گفت: این رقم طی پنج سال آینده باید سه برابر شود.
لغو ۱۵۰ فقره پروانه بهره‌برداری
وی افزود: در این مدت ۱۵۰ فقره پروانه بهره‌برداری از معادن را که به ناحق صادر شده بود لغو کردیم که در دو مورد علیه ما شکایت شده بود، عده‌ای محدوده‌های معدنی را گرفته و هیچ کاری نمی‌کنند و معادن کشور را معطل نگه داشته‌اند. مسلما وقتی با این افراد برخورد می‌کنیم آنها نیز علیه ما جوسازی می‌کنند.
نعمت‌زاده با اشاره به این‌که برنامه تولید خودروی کشور تا ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و تا آن زمان تولید خودرو باید به سه میلیون دستگاه برسد، افزود: رییس جمهوری در روز صنعت و معدن تاکید کرد که تمامی بخش‌های کشور باید صنعتی شوند. ما برای خروج از جهان سوم مجبور به صنعتی‌شدن هستیم.
وی همچنین از افزایش آگهی‌های شرکت‌های صنعتی داخلی در صدا‌وسیما خبر داد و گفت: از تولید‌کنندگان خواستیم برای فروش بیشتر میزان تبلیغات خود را به صدا‌وسیما افزایش دهند.
منابعی که به هنوز به بخش صنعت نرسید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که چهارماه از شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سپری شده و چه میزان از منابع به صنعت و معدن تزریق شده، گفت: پیگیری‌های زیادی در این زمینه انجام دادیم که بتوانیم سهمی از آن را دریافت کنیم که البته مصوب نیز شد ولی متاسفانه تا به امروز نتوانستیم مبلغی دریافت کنیم.
وی اظهار کرد: برای بخش تولید سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تصویب شد و قرار براین شد که در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.
نعمت‌زاده ادامه داد: قرار شد از این میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی و بقیه به بخش صنعت و معدن و تجارت اختصاص داده شود، ولی متاسفانه تا به امروز نتوانستیم مبلغی دریافت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به توافق با بانک صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: با بانک صنعت و معدن توافق کردیم هر میزان مبلغی را که دریافت کردیم در اختیار بانک گذاشته و بتوانیم سه برابر آن میزان را از منابع بانک دریافت کنیم که این توافق‌نامه به امضاء رسیده و پیرو آن نامه‌ای هم دکتر جهانگیری به دکتر نوبخت ارسال کرده و تاکیدات لازم انجام شد ولی به علت مشکلات خزانه قول دادند که در نیمه دوم سال کمک‌های لازم صورت گیرد.
افزایش ۱۵ درصدی قیمت سه فرآورده پرمصرف لبنی
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش حداکثر ۱۵ درصدی سه فرآورده پرمصرف لبنی خبر داد.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید شیر خام اظهار کرد: امسال بودجه‌ای برای تامین مابه التفاوت افزایش قیمت شیر خام از سوی دولت اختصاص نیافته و به همین دلیل تصمیم گرفتیم سه فرآورده پر مصرف شیر، ماست و نوع پرمصرف پنیر حداکثر تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد.قیمت گذاری سایر محصولات لبنی نیز مشمول محدودیت نبوده و دخالتی درآن نمی‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در صورت رفع تحریم‌ها توانایی جذب سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در بخش صنعت، معدن و تجارت داریم اظهار کرد: اطلاعی از حذف اتاق مبادلات ارزی ندارم اما در حال چاره اندیشی برای برطرف کردن فاصله بین قیمت کالاهای وارداتی با ارز مبادله‌ای و کالاهای تولید داخل هستیم.
نعمت‌زاده گفت: پیش‌بینی شده کل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برای امسال ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار باشد که عمده آن نهاده‌های دامی است که یکی از اقلام عمده وارداتی ما در کالاهایی اساسی برنج است که این نشان دهنده آن است که مردم ما در مصرف برنج کمتر صرفه‌جویی کرده و ضایعات زیادی در این زمینه داریم.
وی ادامه داد: سال گذشته بالای بیش از ۲٫۱ میلیارد دلار واردات برنج خوراکی داشتیم که البته در سال گذشته اجازه ندادیم واردات برنج از شاخه دولتی صورت گیرد و امسال علی‌رغم این که ستاد هدفمندی یارانه‌ها و تنظیم بازار اعلام کردند که دولت می‌تواند ۳۰۰ هزار تن وارد کند ولی بنده با این موضوع مخالفت کرده و جلوی واردات آن را گرفتم.
وی ادامه داد: علی‌رغم این که ابلاغیه رسمی در این زمینه داشتیم ولی تاکید کردم که فعلا وارات انجام نشود و این موضوع در صورت نیاز به بعد از فصل برداشت برنج موکول شود.
وزیر صنعت در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: یکی از شاه‌بیت‌های لایحه دولت بحث توسعه صادرات غیر نفتی است و در این زمینه صادر کنندگان تسهیلاتی دریافت می‌کنند، اما سیاست بانک مرکزی این است که تسهیلات به یک نرخ باشد چون مواردی را شاهد بودیم که به گفته بانک مرکزی تسهیلاتی برای بخش کشاورزی دریافت شده ولی در بخشی دیگر هزینه شده است و نمی‌توان این موضوعات را روز به روز کنترل کرد و عنوان کردند که اگر دولت می‌خواهد در بخشی خاص تسهیلات ویژه بدهد باید از جیب خود هزینه کند و بانک‌ها نمی‌توانند از منابع خود تسهیلاتی ارائه دهند.
ردیف بودجه‌ای برای صادرات در بخش فنی و مهندسی
وزیر صنعت تصریح کرد: برای سال آینده تلاش می‌کنیم ردیفی را در نظر بگیریم که بالاخص صادرات در بخش فنی و مهندسی بتوانند از جوایزی صادراتی بهره‌مند شوند و به دنبال این موضوع هستیم که این موضوع را در بودجه بگنجانیم.
نعمت‌زاده در بخشی از سخنان خود با بیان این که تولید ماشین‌های گرانقیمت که بخشی از آنها مونتاژ بوده قطع شده بود و مشتریان تقاضای‌شان را از واردات تامین کردند، گفت: برابر قانون برنامه پنجم توسعه ما دو کار عمده را برای جلوگیری از واردات انجام دادیم که موضوع تعرفه و دیگری موانع فنی است که شامل استانداردهای محیط زیست و استانداردهای ملی است و به همین دلیل ممکن است خودرویی که امروز در لیست واردات مجاز قرار دارد چند ماه دیگر از لیست حذف شودو یا بالعکس.
وی ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ای با موسسه استاندارد در یک ماه گذشته امضاء کردیم که در زمانی مشخص در محلی تعیین شده جلسه‌ای گذاشته و تقاضاهای جدید در آنجا مورد بررسی قرار گیرد و بعد از تصمیم‌گیری در همان جلسه نتایج را وارد توسعه تجارت کنیم که این موضوع باعث می‌شود کسانی نتوانند با رمز اطلاعاتی سوء استفاده کرده و اطلاعات از جلسه به بیرون درز نکند.
رغبتی به ورود خودروهای خارجی نداریم
وی ادامه داد: ما به عنوان وزارت صنایع چندان راغب نیستیم خودروی خارجی وارد شود ولی اگر این واردات به میزان کمی صورت گیرد برای افزایش کیفیت و رقابت بسیار تاثیرگذار است.
نعمت‌زاده همچنین در مورد کاهش قیمت خودرو گفت: این موضوع در گذشته تصویب شده که سواری جزو کالاهای انحصاری است و قیمت‌گذاری آن به عهده شورای رقابت است و با توجه به این موضوع و تصمیم شورای رقابت و بررسی‌های کارشناسی امسال کمی افزایش قیمت داشتیم.
وی در این رابطه توضیح داد: البته چند اتفاق را شاهد بودیم که یکی از آنها افزایش دو درصدی ارزش افزوده نسبت به سال گذشته بود و افزایش ۲۵ درصدی بیمه شخص ثالث نیز به این رقم اضافه شد که طبیعی است این موضوعات منجر به افزایش قیمت می‌شود.
نعمت‌زاده گفت: یورو ۴ از ابتدای امسال اجباری شده و این در حالیست که قیمت‌هایی که شورای رقابت سال گذشته انجام داده بود بر اساس یورو ۲ بود که این موضوع هزینه تولید کنندگان خودرو را افزایش داده بود ولی اعلام کردیم که تا پایان شهریور ماه صددرصد خودروهای تولید داخل باید یورو۴ باشند. همچنین نصب کیسه ایمنی که از ابتدای امسال اجباری شد و این نیز تفاوت قیمتی را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط و اتفاقاتی که شاهد بودیم کل خودروسازان را دعوت کردیم و جلسه‌ای با حضور شورای رقابت برگزار شد که با توجه به صرفه‌جویی‌هایی که خواهیم داشت تخفیفاتی ارائه دهند و این به دلیل همان دو موضوع یورو ۴ و نصب ایربک بود و این کاهش قیمت صورت گرفته و اجرایی شد.
فروش فوق‌العاده از ۱۰ شهریور ماه
همچنین خسروتاج – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – در این نشست در رابطه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای توزیع لوازم‌التحریر و ساماندهی بازار در شروع سال تحصیلی گفت: اصناف در قالب اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی در این زمینه فعالیت می‌کنند و بخش نوشت‌افزار مورد نیاز دانش‌آموزان در قالب استفاده ظرفیت اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی موظف شده‌اند از چند ماه قبل در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام دهند و از دهم شهریورماه در قالب فروش فوق‌العاده کار خود را آغاز می‌کنند.
کاهش مصرف کاغذ و رفتن به سمت فضای مجازی
وی ادامه داد: یکی از تحولاتی که شاهد آن خواهیم بود کاهش مصرف کاغذ و رفتن به سمت فضای مجازی است و طبیعی است که با رفتن به سمت روش‌های الکترونیکی مصرف کاغذ در کل دنیا کاهش می‌یابد و در رابطه با بازار داخلی در این زمینه نیز نگرانی وجود ندارد و تشکل‌های مربوطه در سراسر کشور در این زمینه فعالیت می‌کنند.
منبع : ایسنا