چند میلیون نفر چشم انتظار حقوقی هستند که دولت وعده پرداخت داده!
با بر سر کار آمدن دولت یازدهم، یکی از نخستین مشکلاتی که خودنمایی میکرد، انبوه پروژههای آغاز شده از دولت نهم و دهم بود که فرجام نیافته بودند و برخی از آنها با لقب پروژههای «مهر ماندگار» ادامه داشتند و تصمیم دولت مردان جدید هم بر تداوم فعالیت این میراث برجای مانده قرار گرفت.
بدین ترتیب مدتی زمان لازم بود تا معلوم شود که محدودیت منابع مالی دولت میتواند پیشرفت پروژهها را محدود کرده و تزریق پول به آنها را با توجه به معوقات برجای مانده از دولت قبل، سخت کند؛ آنقدر سخت که نتوان تعادل مالی برقرار کرد و همچنان معوقات باقی بماند.
شاید دلیل تکرار سخنان شش ماه پیش معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در چند روز گذشته همین باشد؛ آنجایی که هنوز به مانند تابستان گذشته، پرداخت معوقات به وعده و وعید برای روزهای آینده سنجاق شده و تحویل پروژههای عمرانی داده میشود تا از طریق ایشان به دست چند میلیون خانواری برسد که اینگونه غیر مستقیم چشمشان به دست دولتمردان است.
محمد باقر نوبخت که چند روز پیش بار دیگر در این باره مورد سوال قرار گرفته بود، گفت: بخش قابل توجهی از طلب پیمانکاران در زمان ورود دولت یازدهم در اداره کشور باقیمانده بود، ولی با این وجود در چند ماه گذشته توانستیم به رغم کمبود اعتبار، از طریق اوراق مشارکت حدود دو هزار میلیارد تومان در اختیار پیمانکاران قرار دهیم. دولت مصمم است تا قبل از پایان سال جاری رقمی حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان از طلب پیمانکاران تغدیه کند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که برخلاف کارشناسان، میزان این بدهی را هشت هزار میلیارد تومان میدانست نه ده هزار میلیارد، افزود: همانطوری که ما حقوق، عیدی و پاداش کارکنان دولت را تا قبل از پایان سال پرداختیم، مصمم خواهیم بود تا با پرداخت بخشی از طلب شرکتهای پیمانکاری، حقوق معوق کارکنان این شرکتها را پرداخت کنیم.
اکنون اگر قصد داشته باشیم که میزان حقوق معوق کارکنان و کارگران این شرکت ها را محاسبه کنیم، کافی است بدانیم که در پروژههای عمرانی به طور میانگین چیزی حدود بیست و پنج درصد هزینهها مربوط به حقوق است و مابقی به دیگر هزینههای پروژه بر میگردد. البته طبیعی است که این میزان (حقوق کارکنان) در پروژههایی مانند پالایشگاهها و نیروگاهها به دلیل گران بودن تجهیزات کاهش یافته و در برخی پروژه ها افزایش نشان میدهد.
اکنون اگر مبلغ ده هزار میلیارد تومان معوقات پیمانکاران را تقسیم بر چهار (یا ضربدر ۲۵%) کنیم، به عدد ۲۵۰۰ میلیارد تومان خواهیم رسید که میزان تقریبی حقوق کارکنان پروژههای پیمانکاری در بدهی دولت به پروژههای عمرانی است.
اگر حقوق میانگین افرادی که در این پروژهها به خدمت مشغولند، عدد یک میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم (که چه بسا انتخاب گرانی باشد و بتوان به مراتب آن را پایینتر فرض کرد)، به بدهی “دو و نیم میلیون ماه حقوق” خواهیم رسید که برای تبدیل آن به شرایط واقعی، میبایست عقب افتادن آن به مدت چند ماه را هم لحاظ کنیم.
کافی است میزان معوق شدن این حقوق ها را به طور متوسط سه ماه در نظر بگیریم تا از تقسیم ۲.۵ میلیون حقوق بر سه ماه، به عددی حدود هشتصد و سی هزار برسیم؛ یعنی بیش از هشتصد و سی هزار تن هستند که در آستانه عید نوروز سه ماه حقوق عقب افتاده دارند و نمیدانند که چگونه روزگار را سپری کنند!
این عدد تقریبی که میتواند بیش از این باشد (اگر حقوق متوسط هفتصد هزار تومان تعیین شود –که به نظر غیر منصفانه نیست،- شمار طلبکاران به مرز یک میلیون و دویست هزار تن خواهد رسید) حکایت از رنجی به مراتب بزرگتر از این جمعیت دارد چراکه بسیاری از طلب کاران، نان آور و سرپرست خانواده هستند و بدین ترتیب میتوان ادعا کرد که چشم چند میلیون نفر به وعده دولت مردان دوخته شده است.
اینجاست که به فاصله چند روز کاری تا فرارسیدن تعطیلات نوروزی، نگرانی از خلف وعده دولت مردان همچون دردی مضاعف به جان این قشر افتاده و این پرسش مدام در ذهنشان تکرار میشود که آیا دست کم بخشی از حقوق خود را دریافت خواهند کرد یا قرار است بد قولی دولت، تلخ ترین جشن نوروز را برایشان رقم بزند؟!