رئیس شورای مشاوران استاندار خوزستان در آستانه سالروز آغاز به‌کار رسمی دولت یازدهم به تشریح وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر پرداخت و دولت یازدهم را وارث معضلات بسیاری در حوزه اقتصاد دانست.

منصور زراءنژاد  عنوان‌کرد: در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ اقدامات و برنامه‌های اقتصادی با محوریت عدالت، آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم، تک رقمی کردن نرخ تورم، ریشه‌کن کردن بیکاری، خانه‌دار کردن مردم، و تبدیل اقتصاد ایران به یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا در کانون توجه بود؛ به‌همین منظور، طرح‌هایی همچون طرح تحول اقتصادی، به‌ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها، طرح مسکن مهر، تأسیس صندوق مهر امام رضا و شتاب بخشیدن به اعطای تسهیلات ارزان به بنگاه‌های زود بازده در اولویت قرار گرفت.

وی افزود: در عمل و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ موفقیت مورد نظر حاصل نشد و شاخص‌های اقتصادی مطلوب نبود. از جمله ضریب جینی به‌عنوان شاخص سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت، با وجود توزیع یارانه‌های نقدی افزایش یافته و شکاف طبقاتی در این مدت تشدید شده است. همچنین، علی‌رغم تحصیل درآمدهای بالا و بی‌سابقه نفت بخش، زیادی از این درآمدها به واردات کالاهای مصرفی، همجون انواع میوه‌ها،  از طریق تخصیص ارز بیشتر و ارزان اختصاص یافت. این سیاست بیشتر صنایع داخلی را با مشکلات جدی مواجه کرد و برخی را به تعطیلی کشاند.

این اقتصاددان بیان‌کرد: این اقدامات با بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و ضعف بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی همراه شد. در این دوره کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و تضعیف پول ملی تأمین شد؛ به‌طوری که  کسری بودجه دولت در سال ۹۲ براساس جداول بودجه، حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان بود. این بی‌انضباطی بودجه‌ای همراه با افزایش بدهی دولت به نظام بانکی بود. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی از حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴به رقمی معادل ۹۴.۴ هزار میلیارد تومان در اواخر سال ۹۱ رسید که از رشدی ۴۰۰ درصدی برخوردار بوده است. البته با احتساب میزان بدهی دولت به پیمانکاران و صندوق بازنشستگی، دولت یازدهم در مجموع وارث تقریبا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی است که تقریبا ۲۰ برابر بودجه سالانه دولت است و از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار آن در پیش از شروع به‌کار دولت هزینه شده است.

زراء‌نژاد تصریح‌کرد: علاوه بر این اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی باعث کاهش منابع مالی بانک‌ها و اجبار آن‌ها به وام گرفتن مبالغ سنگینی از بانک مرکزی شد؛ به‌طوری که رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسید. در کنار این معضلات باید به مطالبات معوق بانکی اشاره کرد؛ میزان معوقات بانکی حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان و با در نظر گرفتن رقم مطالبات معوق استمهال‌شده بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. علت ایجاد معوقات بانکی علاوه بر رکود اقتصادی، عدم تمایل بدهکاران اصلی برای بازپرداخت وام‌هاست.

مشاور اقتصادی استاندار خوزستان اظهارکرد: در خلال این مدت پایه پولی به شدت رشد کرد و  با افزایش ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ بالغ شد؛ به‌گونه‌ای که در پایان دوران دولت دهم میزان نقدینگی کشور بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان شد و درپی این تحولات نرخ تورم به ۴۵ درصد رسید. با این کار نه‌تنها پول نفت بر سر سفره مردم برده نشد، بلکه متأسفانه سفره مردم روز به روز کوچک‌تر نیز شد.

وی ادامه‌داد: وعده دولت برای ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در سال و رسیدن به اشتغال کامل و ریشه کردن بیکاری نیز نه‌تنها تحقق نیافت، بلکه خالص ایجاد اشتغال در کشور در دولت‌های نهم و دهم صفر بوده است و آماری که در دولت قبل ارائه می‌شد، مربوط به ایجاد اشتغال جدید بدون احتساب مشاغل از دست‌رفته و بیکار شدن افراد شاغل در اثر رکود در این دوره بوده است.

زراءنژاد گفت: در حالی که براساس برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به دست‌یابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بود، در سال ۹۱ اقتصاد ایران رشد منفی ۶.۸ درصدی را تجربه کرد که در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بود و این در حالی است که دولت پیشین بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است. در اثر سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر، به‌جای این‌که وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد، این وابستگی افزایش یافته است. با این‌که اعمال تحریم‌ها را پیش‌رو داشتیم، وابستگی اقتصادی به خارج از کشور، نه‌تنها کم نشد، بلکه بیشتر شد و میزان و شتاب واردات افزایش یافت و مصرف و تولید نیز بیش از پیش به خارج وابسته شد. در این دوره، وابستگی اقتصاد به نفت به اوج خود رسید و آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی را افزایش و میزان مقاوت در برابر تحریم‌ها را به‌شدت کاهش داد.

این اقتصاددان بیان‌کرد: اتخاذ سیاست‌های انبساطی و آغاز طرح‌های عمرانی در جغرافیای وسیع و بدون تأمین منایع مالی لازم و خارج از توان ظرفیت اقتصادی کشور، باعث شد که بسیاری از طرح‌های عمرانی دولت نهم و دهم نیمه تمام بماند، به‌گونه‌ای که ۲۹۰۶ پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تمام آن‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و بیش از ۲۰ سال زمان لازم است.

وی اظهارکرد: اتخاذ این‌گونه تصمیمات و انجام چنین اقداماتی، به نظر می‌رسد به‌طور عمده ناشی از عدم توجه به اقتضائات علم اقتصاد در اداره امور اقتصادی کشور و بی‌توجهی به توصیه‌ها و نقدهای مشفقانه اقتصاددانان کشور و نیز انحراف از برنامه پنج ساله کشور و خط مشی‌های بودجه رسمی برای مخارج مالی و تضعیف نهادهای اصلی مانند بانک مرکزی و انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور است.

زراءنژاد خاطرنشان‌کرد: در چنین شرایط و بستری، سیاست‌ها و راهکارهایی برای توسعه اقصادی کشور اتخاذ و اعمال شد که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح تحول اقتصادی با محورهای انجام اصلاحات در نظام مالیاتی، نظام گمرک، نظام بانکی، نظام یارانه‌ها، نظام بهره‌وری، نظام توزیع کالا و خدمات و نظام ارزش‌گذاری پول ملی اشاره کرد؛ اما متأسفانه اجرای طرح تنها به موضوع هدفمندی یارانه‌ها منحصر و آن هم در قالب پرداخت نقدی یارانه به همه مردم کشور محدود شد.

رئیس شورای مشاوران استاندار خوزستان عنوان‌کرد: براساس طرح هدفمندی، باید در مدت پنج سال یارانه بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شود و این کالاها در پایان این‌مدت با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود. در این ارتباط، مصوب شد که دولت می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت‌ها درآمد کسب کند و باید ۵۰ درصد از آن به توزیع یارانه نقدی بین جامعه هدف یعنی اقشار آسیب‌پذیر برای مقابله با تورم اختصاص یابد و ۳۰ درصد از آن درآمد به تولیدکنندگان برای حمایب از بخش تولید پرداخت گردد و ۲۰ درصد دیگر به دولت به‌منظور جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت‌حامل‌های انرژی تعلق گیرد اما در عمل بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص نیافت و موجب افزایش هزینه‌های تولید به‌میزان ۴۰ درصد و تشدید رکود اقتصادی شد.

وی یادآورشد: آمارها نشان داد که در اثر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سالانه به‌طور متوسط تقریبا ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شد ولی بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت گردید که تقریبا بیش از ۴ برابر هزینه عمرانی سالانه‌ای است که می‌توانست صرف توسعه و آبادانی کشور شود. برای جبران این کسری ظاهرا از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش ارز در بازار آزاد و برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها اقدام شد. این شرایط به افزایش نرخ ارز دامن زد؛ به‌طوری که در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ نرخ ارز آزاد در ایران ۳.۵، برابر پایه پولی ۵.۸ برابر و شاخص قیمت ۴.۵ برابر شد.

زراءنژاد گفت: از طرف دیگر با توجه به افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز روزانه خانوار، مطالعات انجام شده نشان داد که بیش از ۹۰ درصد از یارانه دریافتی یک خانوار ۴ نفری صرف جبران افزایش قیمت اقلام خوراکی می‌شود و تنها ۱۰ درصد از یارانه دریافتی برای تأمین هزینه‌های دیگر از جمله آب، برق، گاز و سوخت باقی می‌ماند که بنا به گزارش بانک مرکزی، قیمت حامل‌های انرژی در اثر اجرای مرحله نخست طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌طور متوسط ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به این توضیحات، می‌توان نتیجه گرفت که مردم ایران پس از اجرای این طرح فقیرتر شده‌اند و قدرت اقتصادی خانوارهاری ایرانی ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ به‌طوری که هم‌اکنون ۳۱ درصد از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قرار دارند.

مشاور اقتصادی استاندار خوزستان تاکیدکرد: این نتایج در شرایطی به‌بار آمده است که تمام توان دولت قبل صرف اجرای ناقص محور هدفمندی یارانه‌ها شده و بقیه محورهای طرح تحول اقتصادی که چه‌بسا از هدفمندی یارانه‌ها اولویت بیشتری دارند، تاکنون مغفول مانده است. در صورتی که اگر محورهای اصلاح نظام مالیاتی یا نظام بانکی به‌اجرا درمی‌آمد، از سوءاستفاده‌های کلان مالی در حوزه بانک و مالیات جلوگیری می‌شد و ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در فاصله ۸ سال اخیر با ۵۶ رتبه سقوط، در رتبه ۱۴۴ (در میان ۱۷۷ کشور) و از نظر فضای کسب و کار در رتبه ۱۵۲ (در میان ۱۸۹ کشور) قرار نمی‌گرفت.

وی افزود: در این مدت، وضعیت مسکن مردم نیز وخیم‌تر شده است و اجرای طرح مسکن‌مهر با ‌هدف خانه‌دار کردن مردم، با موفقیت همراه نشد. این طرح با حجم تقریبا دو میلیون واحد مسکونی و هزینه سالانه هزاران میلیارد تومان از محل آورده مردم و استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی، علی‌رغم بار تورمی بسیار زیاد، پیشرفت چندانی نداشت و در پایان دوره با کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دولت یازدهم تحویل داده شد. پیش از این ۶۰ درصد از خانوار‌های تازه وارد شده به بازار مسکن متقاضی مسکن ملکی بودند ولی در سال ۹۱ این نسبت به ۳۵ درصد کاهش یافت و نسبت خانوارها متقاضی مسکن اجاره‌ای به ۶۵ درصد رسید. همچنین نرخ مالکیت مسکن از ۷۱.۵ درصد در سال ۸۴ به ۶۶.۶ درصد در سال ۹۱ کاهش یافت.

زراءنژاد اذعان‌کرد: در مجموع در دوره مورد بحث به دلایل متعدد وضعیت اقتصادی کشور نامناسب بود و فرصت‌های زیادی از دست رفت و جای اشتباه و سهل‌انگاری را برای دولت یازدهم باقی نگذاشته است. باید از اشتباهات عبرت گرفت و فرصت‌ها را غنیمت شمرد و تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل و اقتصاد کشور را از این وضعیت نامطلوب و نابسامان به وضعیت بایسته و شایسته‌ هدایت کرد.