تمکین گروههای سیاسی عراق از قانون اساسی و گام برداشتن در مسیر وحدت تنها گزینه موجود در مسیر حفظ آرامش است
دبیر شورای عالی امنیت ملی، تمکین گروههای سیاسی عراق از قانون اساسی و گام برداشتن در مسیر وحدت و انسجام ملی را تنها گزینه موجود در مسیر حفظ آرامش و استقرار سازوکارهای سیاسی و اجرایی جدید بر اساس نتایج انتخابات دانست.
علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی، آخرین تحولات سیاسی، دفاعی و امنیتی در سطح منطقه و حوزه بینالملل را با تمرکز بر بحران عراق برای نمایندگان مردم تشریح کرد و به سؤالات آنان پاسخ گفت.
علی شمخانی در پایان جلسه دو ساعته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگاران پارلمانی در خصوص ارزیابی جمهوری اسلامی از فرجام تحولات سیاسی جاری در عراق و وجود برخی اختلافات در خصوص نحوه معرفی نخستوزیر جدید این کشور اظهار داشت: تمکین مجموعه گروههای سیاسی به رعایت چارچوبهای قانونی پیش بینی شده در قانون اساسی این کشور و گام برداشتن در مسیر وحدت و انسجام ملی تنها گزینه موجود در مسیر حفظ آرامش و استقرار سازوکارهای سیاسی و اجرایی جدید بر اساس نتایج انتخابات است.
شمخانی وجود اختلاف نظر و فراهم بودن زمینههای قانونی برای پیگیری آن را نماد بارز دموکراسی و پویایی فضای سیاسی کشور عراق دانست و افزود: برخی کشورها که پرونده سیاه مداخله و دشمنی آنان با مردم عراق از گذشته تاکنون مفتوح است با خبر سازی غیر واقعی از تحولات سیاسی عراق در تلاشند با ایجاد جنگ روانی، شرایط موجود را در مسیر ناامنیهایی که خود عامل وقوع آن در این کشور هستند مفهوم سازی کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از اقدامات قانونی در مسیر انتخاب نخست وزیر جدید این کشور اظهار داشت: رهبران سیاسی شاخص در عراق با سوابق طولانی مبارزه و جهاد علیه رژیم صدام و گروههای تروریستی و همچنین تلاش صادقانه برای اعتلای این کشور، سرمایههای ارزندهای برای هدایت عراق یکپارچه و متحد به سوی پیشرفت و سعادت هستند و به طور قطع مجموعه گروههای سیاسی و مردم این کشور با وقوف کامل به این واقعیت همواره قدردان و حامی آنها خواهند بود.