عبدالحسن مقتدایی در نشست شورای برنامه ریزی که ظهر امروز در استانداری خوزستان برگزار شد اظهار کرد: ۶۰ درصد نیروهای موجود در استان مامور به خدمت هستند و یکی از وظایف استانداری منسجم کردن بدنه مدیریتی در خوزستان است.

وی ادامه داد: بسیاری از ارگان‌ها در استان خواهان فرستادن نیروهای خود به مراکز دارای قدرت تصمیم‌گیری هستند که این مسئله مشکلاتی را در راستای برنامه‌ریزی و هماهنگی برای استانداری خوزستان به وجود می‌آورد.

استاندار خوزستان به نحوه توزیع اعتبارات در خوزستان اشاره کرد و گفت: در توزیع اعتبارات کاملا شفاف و براساس یک مدل تعریف شده حرکت می‌کنیم تا هیچ کس نتواند بر روی کانون توزیع اعتبارات نافذ باشد.

وی اضافه کرد: زمانی که پولی وارد استان می‌شود با هزاران قید، محدودیت و تبصره مواجه می‌شود و به همین دلیل اتفاق خاصی در استان نخواهد افتاد، اگر از این محدودیت‌ها فارغ شویم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان رونق یابد، می‌توانیم شاهد توسعه استان باشیم.

مقتدایی خاطر نشان کرد: شورای برنامه‌ریزی مدافع حقوق هر شهروندی در دور‌ترین نقاط استان است و خوزستان تا پایان سال دستخوش تحولاتی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ما امانتدار حق مردم هستیم عنوان کرد: پولی که وارد استان می‌شود مانند پول درون بانک امانتی در نزد ما است و بدون نگاه متفاوت به دستگاه‌ها این پول توزیع می‌شود.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات استان نتیجه تصمم‌گیری ما است، تصریح کرد: هچ اعتباری براساس چانه زنی توزیع نمی‌شود و بعد از این اختیار هیچ اعتباری به جز ۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در دست استاندار نیست و از لحاظ بوجه‌ای خلع سلاح هستم.