علی طیب نیا طی سخنان خود در برنامه تلویزیونی پایش با اشاره به کاهش تورم ۴۵ درصدی اقتصاد کشور در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به زیر ۱۵ درصد در تیر ماه سال جاری، خطاب به اقشار مختلف جامعه، با بیان اینکه اقتصاد کشور در یک ریل مناسب قرار گرفته است، تصریح کرد: همان گونه که دولت به شکل بی سابقه ای موفق به مهار تورم افسارگسیخته ۴۵ درصدی ظرف یک سال گذشته شد، به مردم نوید می‌دهم که نشانه های روشن خروج از رکود و رشد مثبت اقتصادی از هم اکنون قابل مشاهده بوده و به یقین آینده روشنی پیش روی کشور است.

وزیر اقتصاد با یادآوری حاکمیت رکود تورمی در کشور و دشواری بسیار زیاد برنامه ریزی برای خروج از چنین شرایطی، اظهار داشت: دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود بر اساس یک برنامه ریزی منطقی سعی کرد به مقابله با این پدیده بپردازد و در این راستا، سال ۱۳۹۲ را سال برقراری ثبات و آرامش و اطمینان در بازارهای مختلف تعیین کرد که خوشبختانه با انضباط کامل مالی و پولی موفق به برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان کشور شد.

طیب نیا با بیان اینکه کسب توفیق در کاهش تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد و ایجاد ثبات در نرخ ارز، طلا و بازار مسکن و سرمایه ظرف یک سال، رکوردی بی نظیر و کم سابقه در عرصه ملی و بین المللی محسوب می شود، افزود: این ثمره ارزشمند و نتیجه کار و تلاش دستگاه های مختلف و اعتماد و همکاری صمیمانه مردم با دولت است.

وزیر اقتصاد گفت: البته باید توجه داشته باشیم که تمرکز دولت بر کنترل تورم و تلاش برای ایجاد ثبات از طریق اعمال انضباط شدید مالی به معنای بی توجهی آن به شرایط رکودی حاکم بر کشور نیست زیرا دولت معتقد است، مقابله با تورم و ایجاد ثبات در بازارهای مختلف، شرط لازم برای خروج از رکود است.

وی افزود: طبیعی است، در جامعه ای که قیمت ارزهای خارجی و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به علت وجود تورم، بالا است نمی توان توقع ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بازارها را داشت؛ به همین دلیل کنترل تورم پیش شرط اعمال سیاست های خروج از رکود محسوب می شود.

طیب نیا در عین حال اظهار داشت: البته اقدامات ما در سال گذشته محدود به کنترل تورم نبود و برخی اقدامات جدی برای خروج از رکود نیز از سوی دولت انجام گرفت، از جمله مصوبه ۳۵ ماده ای هیات وزیران که در ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ به منظور مقابله با رکود و با دستور صریح رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران رسید.

وی گفت: این مصوبه از سوی وزارت اقتصاد و با همکاری و مشارکت مجموعه دستگاه های متولی و نیز بخش خصوصی تهیه شده بود.

وزیر اقتصاد افزود: طی مصوبه مذکور ما با پیش بینی برخی موانع پیش روی تولید و ارائه راه‌حل‌هایی، برای خروج از رکود تلاش کردیم و در زمینه هایی چون کاهش هزینه های گشایش اعتبارات اسنادی از سوی بانک ها و رفع مشکلات واردات مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز بنگاه های تولیدی اقداماتی جدی انجام دادیم که اتفاقا مورد استقبال فعالان بخش خصوصی هم واقع شد.

وی یکی دیگر از اقدامات انجام شده در راستای خروج اقتصاد کشور از شرایط رکودی و تقویت توان ثروت آفرینی را تهیه برنامه ۱۰۰ روزه ای عنوان کرد که مجموعه دستگاه های اجرایی کشور از جمله وزارت اقتصاد، آن را تهیه کردند.

وزیر اقتصاد افزود: ما در برنامه ای که برای وزارت اقتصاد تهیه کردیم، اولویت اصلی خودمان را خروج از رکود و تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور قرار داده بودیم که مشتمل بر سیاست های دقیقی بود که طی دوره ۱۰۰ روزه به انجام رسید و ثمرات مثبتی نیز در بر داشت.

طیب نیا همچنین یکی دیگر از تلاش های انجام گرفته در طول یک سال گذشته در این ارتباط را، گنجاندن برنامه “تقویت توان تولید و ثروت آفرینی” در کشور به عنوان یکی از هفت اولویت برنامه مصوب راهبردی وزارت اقتصاد عنوان کرد که به موجب آن همه دستگاه ها و سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شده اند برنامه های خود را با این هدف گیری اصلی تنظیم و طرح ریزی کنند.

وزیر اقتصاد گفت: بر اساس این برنامه، حدود ۴۰۰ هدف کمی برای سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد که ارتباط نزدیکی با محیط کسب و کار کشور و فعالان اقتصادی دارند، تعریف شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از کارهای ما در این ارتباط، تشکیل یک دفتر برای اصلاح فضای کسب و کار در وزارتخانه بود که فعالیت خود را تقریبا از شهریور ماه سال گذشته شروع کرد و وظیفه آن دنبال کردن  مسایل مربوط به بهبود فضای کسب و کار است.

طیب نیا افزود: خوشبختانه همکاران ما اقدامات گسترده ای در این راستا انجام دادند؛ معیارها و شاخص های موثر بر محیط کسب و کار و شاخص های عمده ای که موجب شده ما به لحاظ رتبه بهبود فضای کسب و کار در بخش های انتهایی قرار بگیریم را شناسایی کردند و در ادامه، مجموعه اقداماتی که با انجام آنها می توانیم موقعیت خود را به لحاظ این شاخص ارتقاء دهیم را نیز طراحی کردند که نتایج این زحمات، اخیرا در قالب دو مصوبه از سوی هیات وزیران به تصویب رسید و به دستگاه های مربوط ابلاغ شد.

وی گفت: بنا بر مصوبات مذکور همه دستگاه ها موظف به کاهش زمان مورد نیاز برای صدور مجوز سرمایه گذاری و انجام فعالیت های تولیدی شده اند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در نهایت می توان گفت که از همان شهریور سال گذشته و پس از تصویب مصوبه ۳۵ ماده ای هیات وزیران، مجموعه همکاران ما در معاونت اقتصادی وزارتخانه، با همکاری سایر دستگاه های اقتصادی و وزارتخانه ها و با مشارکت بخش خصوصی فعالیت روی بسته سیاستی خروج از رکود را شروع کردند.

طیب نیا گفت: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت موجود اقتصاد کشور با توجه به رکود حاکم به خوبی تحلیل شده و عوامل موثر در خروج از رکود نیز شناسایی شده و در نهایت یک بسته سیاستی در این خصوص تهیه شده است.

وی با ارائه آماری اظهار داشت: طی سه ماهه نخست سال جاری، حجم سرمایه گذاری صنعتی در کشور ۲۷ درصد و تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی صادر شده نیز ۲۵ درصد افزایش یافته است که این نشان از چشم انداز مثبت خروج اقتصاد از رکود را دارد و امیدواریم تا انتهای امسال نرخ رشد کشور مثبت شود.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این گفت و گوی تلویزیونی، در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری اظهار داشت: وزارت اقتصاد در این افزایش ۲ درصدی به هیچ وجه دخیل نبود و این مجلس محترم شورای اسلامی بود که تصمیم گرفت امسال به جای یک درصد، دو درصد بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند و گرنه ما هم معتقدیم که در شرایط رکودی حاضر، افزایش نرخ مالیات، سیاست سنجیده ای نیست.

وی افزود: البته آنچه مسلم است، سهم درآمدهای مالیاتی به نسبت سایر درآمدهای دولت بسیار کم است و این یک واقعیت پذیرفته شده و جزو سیاست های کلی نظام است و باید این سهم نه از طریق افزایش نرخ مالیات؛ بلکه از طریق توسعه پایه های مالیاتی و مهم تر از آن جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش یابد و به همین دلیل هم هست که ما در طرح جامع مالیاتی تمرکز خودمان را بر جلوگیری از فرار مالیاتی قرار داده ایم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص بدهی های دولت به برخی پیمانکاران و تولید کنندگان نیز گفت: یکی از محورهای عمده بسته سیاستی دولت بحث بدهی دولت به نهادهای مختلف و بخش خصوصی و نحوه تأدیه آنها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر متاسفانه هیچ مقام و نهادی میزان بدهی های واقعی دولت را نمی‌داند، افزود: اخیرا با پیشنهاد وزارت اقتصاد دولت مصوبه ای را صادر کرد و ما دفتری را در خزانه داری کل کشور ایجاد کردیم که وظیفه آن، رصد، محاسبه و مدیریت مستمر بدهی های دولت است.

طیب نیا ادامه داد: در میان بدهی های دولت، بدهی به پیمانکاران و بدهی به بانک های کشور بسیار حایز اهمیت است که البته بخشی از بدهی پیمانکاران را در انتهای سال گذشته با آنها تسویه کردیم و امسال هم یکی از اولویت های ما، هم در مجموعه مصوبات دولت و هم در لایحه آماده تقدیم به مجلس، تامین سرمایه لازم برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران است.

وزیر اقتصاد بدهی دولت به بانک ها را نیز حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: ما در این خصوص هم سعی کرده ایم احکام لازم را پیش بینی کنیم.

طیب نیا یادآور شد: وقتی ما عنوان کردیم “بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود” آماده اجرا است، بعضی تصور کردند که بر همین مبنا دولت قصد دارد انقباضی عمل کند و در نتیجه نمی خواهد بدهی خود به طلبکاران را بدهد، در حالی که به هیچ وجه این طور نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری ضمن رد وجود هر گونه اختلافی بین اعضای تیم اقتصادی دولت در خصوص مسایلی چون نرخ ارز، سود بانکی و … گفت: من در دولت های زیادی مشغول خدمت بوده ام و می توانم بگویم به رغم علاقه بعضی رسانه ها به بیان وجود اختلاف بین اعضای دولت، تا به حال هیچ تیم اقتصادی هماهنگ تر از این دولت ندیده ام.

وزیر اقتصاد در خصوص برخی نگرانی ها مبنی بر احتمال حذف اقشار کم درآمد از دریافت یارانه نیز تصریح کرد: دولت هیچ برنامه ای برای حذف اقشار کم درآمد و طبقات متوسط از شمول دریافت یارانه ندارد زیرا ما می دانیم، مردم بخشی از قدرت خرید خود را به خاطر تورم از دست داده اند و روی این پول حساب کرده اند و بنابراین هرگز تصمیمی در این ارتباط نداریم.

وی در عین حال گفت: مجلس ما را مکلف به شناسایی و حذف اقشار پردرآمد از شمول دریافت یارانه نقدی کرده و این در حالی است که تا کنون بانک اطلاعاتی ما به گونه ای نبوده که دولت به سادگی قادر به تمیز افراد پردرآمد از دیگران باشد.

طیب نیا گفت: برای رفع این معضل، در حال حاضر کارگروهی در وزارت تعاون مشغول مطالعه در مورد شیوه شناسایی افراد پردرآمد از افراد مستحق دریافت یارانه است که امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه مشخصی برسد اما آنچه مسلم است، دولت در این خصوص هرگز اقدام شتاب زده و عجولانه ای نخواهد کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی با اشاره به تعیین نرخ ۲۲ درصد به عنوان حداکثر سود سپرده گذاری نزد نظام بانکی اظهار داشت: در حال حاضر و با تورم حدود ۱۴ درصدی، عملیات بانکی به طور واقعی سودده شده است.

طیب نیا ادامه داد: امسال بانک ها علاوه بر سود علی الحساب، مابه التفاوت سود واقعی تحقق یافته سپرده های مردمی را نیز به آنها پرداخت خواهند کرد.

وی در ادامه به بیان اصلاحات پیش بینی شده در بسته سیاستی دولت برای نظام بانکی پرداخت و گفت: در بسته، روش های مختلفی برای چگونگی افزایش سرمایه بانک ها به منظور تامین نیازهای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی نیز پیش بینی شده است، از جمله اینکه بانک ها مکلف شده اند، حداکثر ظرف سه سال اموال مازاد منقول و شرکت های متعلق به خود را بفروشند و عواید آن را صرف تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی کنند.

وزیر اقتصاد همچنین از تاسیس “صندوق های پروژه” در چارچوب پیش بینی های بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود خبر داد که با استفاده از منابع مردمی، به تامین مالی بنگاه ها می پردازد.

طیب نیا در پاسخ به سوالی در خصوص میزان صحت پیش بینی ها برای خروج از رکود با توجه به نامشخص بودن نتیجه مذاکرات تیم هسته ای کشورمان تصریح کرد: ما همه برنامه ریزی هایمان در حال حاضر با فرض تداوم تحریم ها انجام شده و بنابراین هدف گذاری های مان همه مطابق با واقعیت است.

وی در پاسخ به برخی انتقادات در خصوص زمانبر بودن فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک نیز اظهارداشت: اتفاقا گمرک جمهوری اسلامی یکی از پیشروترین سازمان ها در خصوص تسریع فرآیندها محسوب می شود به نحوی که هم اکنون بحث استقرار نظام نوین گمرکی به صورت الکترونیک در بسیاری از گمرکات از جمله گمرک شهید رجایی عملیاتی شده که در این ارتباط در جلسات با فعالان بخش خصوصی شاهد رضایت آنان نیز از این امر بوده ایم.