هورنیوز – طبق این آمار توزیع خانوارهای مالک براساس تعداد ملک تحت مالکیت نشان می‌دهد ۷۷ درصد از خانوارهای مالک کشور دارای یک ملک، ۱۷ درصد دارای ۲ ملک و ۶ درصد بیش از ۲ ملک دارند؛ در واقع ۲۳ درصد از خانوارهای مالک دارای دو ملک یا بیش از دو ملک هستند.

بررسی داده‌های مرکز آمار درخصوص نرخ مالکیت خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۰ حدود ۷۶ درصد از خانوارها، مالک واحد مسکونی بوده‌اند.

این روند طی سال‌های بعد روندی کمابیش نزولی داشته است، به‌طوری‌که در دهه ۹۰ این شاخص به زیر ۷۰ درصد رسیده و در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸ درصد از خانوارهای ایرانی در واحدهایی که مالک آن بوده‌اند و ۳۲ درصد باقی مانده در سایر اشکال نظیر اجاره، رهن یا منازل سازمانی سکونت داشتند. برای بیان دقیق‌تر ۱۵ درصد از خانوارها در منازل اجاره‌ای، ۸ درصد به شکل رهنی و ۷ درصد در منازل رایگان سکونت دارند.

به عبارتی با نگاهی تلفیقی به این دو آمار می‌توان گفت حدود ۵۲ درصد از خانوارهای کشور دارای یک ملک هستند و ۱۶ درصد از جامعه هدف خانوارهای کشور ۲ یا بیش از ۲ ملک تحت تملک دارند.

ساخت مسکن یارانه‌ای برای دلالان!
طی ۵ دهه اخیر به‌رغم تلاش دولت‌ها برای ساخت مسکن، سهم مسکن ملکی از تعداد ساخت و سازهای جدید افزایش قابل توجهی نداشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۶۵ حدود ۶۵ درصد از افزایش در واحدهای جدید مربوط به واحدهای ملکی بوده، اما این عدد در سال ۱۳۷۵ به ۶۴ درصد کاهش داشته و در سال ۱۳۸۵ به ۵۰ درصد، در سال ۱۳۹۰ به ۳۸ درصد و در‌نهایت در سال ۱۳۹۵ به ۳۹ درصد رسیده است که نشان‌دهنده کاهش سهم واحدهای ملکی (تقاضاهای مصرفی) از موجودی مسکنی که طی سال‌ها اضافه شده است دارد.

این امر بدان معناست که تقاضاهای سرمایه‌ای مسکن رشد چشمگیری داشته و بازار به‌سمت غلبه تقاضای سرمایه‌ای رفته است. در تایید این موضوع نگاهی به وضعیت تقاضاهای موجود در بازار مسکن شهر تهران نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۷۸ درصد از تقاضای مسکن مصرفی و ۲۲ درصد سرمایه‌ای بوده است، حال آنکه طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار عکس شده و سهم تقاضاهای سرمایه‌ای به ۷۵ و تقاضاهای مصرفی به ۲۵ درصد نزول پیدا کرده است.

دولت‌ها به‌رغم صرف هزینه‌های هنگفت برای ایجاد زیرساخت‌های شهری، ارائه زمین رایگان و وام کم‌بهره بلندمدت، نتوانسته‌اند افراد فاقد مسکن را صاحبخانه کرده اما به‌جای آن، این یارانه‌های عمومی به جیب دلالان و سفته‌بازان رفته است.

سیاستگذاری شلخته دولت‌ها
افزایش تصاعدی قیمت زمین و مسکن، دوره‌های رکود و تورم سوداگری فراوان در این بخش، سنتی ماندن ساخت‌وساز و عدم ورود فناوری نوین به بخش مسکن، فقدان طراحی شهری و شهرسازی مناسب و… همه و همه نشان از عدم وجود دید کلان نسبت به این بخش و ناکارآمدی سیاست‌های اجراشده در جهت رونق پایدار در بخش مسکن و حل معضل آن در کشور است.

از مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن
طرح مسکن مهر که می‌توان آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه ساخت مسکن قبل و بعد از انقلاب در سطح کشور دانست اگرچه زمینه‌سازی خانه‌دار شدن طیف بزرگی از متقاضیان را فراهم کرد اما این طرح در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که زمان بهره‌برداری و تحویل بسیاری از واحدها بود، به حاشیه رانده شد چنانکه هنوز هم واحدهای نیمه‌تمامی از آن وجود دارد که وزرا و مسئولان مختلف وعده تکمیل آن را می‌دهند.

علاوه‌بر این ورود افراد غیرنیازمند به منزل به این حوزه زمینه سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری را در آن افزایش داد و به‌نوعی از اهداف اصلی خود دور شد.

ابهامات اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
وضعیت آشفته چندساله در اقتصاد کشور که ناشی از نبود سیاست موازنه‌شده بین برنامه‌ها و ظرفیت‌ کشور و همچنین عدم ارتباط بخش‌های سیاسی، اقتصاد و بین‌الملل است مسبب تورم، افت ارزش پول ملی و افزایش حجم نقدینگی در کشور شد.

این نوسانات قیمتی موجب شد تا با هدف حل مشکل‌های بیان‌شده مالیات بر عایدی سرمایه که به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی است و در سال ۲۰۲۱ در دست‌کم ۱۴۲ کشور استفاده شده مورد توجه قرار گیرد تا با وضع آن، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد.

اما این نوع معافیت اگرچه ‌انگیزه‌های ضابطه‌مندی دارد و پیش‌بینی می‌شود ۹۵ درصد از خانوارهای کشور مشمول مالیات نخواهند شد اما باید توجه شود که در نبود ساختار پرداخت رسمی و در شرایطی که انتظارات تورمی در حد بالایی رشد دارد این موضوع می‌تواند به خروج سرمایه بینجامد.