کاهش عرضه در کنار کاهش کیفیت با قیمت گذاری دستوری

طی سالیان گذشته و در دولت های مختلف شاید یکی از ماندنی ترین سیاست ها، قیمت گذاری دستوری باشد. سیاستی برای کنترل قیمت ها و تورم که نه تنها صدای تولیدکنندگان را درآورده و حتی تعدادی را ناچار به توقف تولید کرده است.
کد خبر : 709140
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۹
کاهش عرضه در کنار کاهش کیفیت با قیمت گذاری دستوری

هورنیوز – قیمت گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از معضلات صنایع اساسی کشور مطرح می شود. این سیاست شکست خورده که سال هاست به عنوان ابزار اصلی دولت برای مهار تورم استفاده می شود تا بار افزایش قیمت ها به خصوص قیمت مواد اولیه به مصرف کننده منتقل نشود. درحالی که ظاهر این سیاست به نظر کاملا منطقی و مناسب به نظر می رسد اما باطن آن خبر از اتفاقات دیگری پشت پرده این سیاست کنترلی می دهد.

 

قیمت گذاری دستوری موجب می شود تولیدکننده نتواند قیمت ها را متناسب با افزایش قیمت موارد تاثیرگذاری همچون قیمت مواد اولیه بالا ببرد و این سرکوب قیمت برای تولیدکننده تبعاتی دارد که به طور قطع به مصرف کننده نیز منتقل می شود. یکی از مهمترین تبعاتی که شاید تاثیر آن به وضوح قابل مشاهده است،‌ کاهش عرضه در کنار کاهش کیفیت است.

 

مثال واضح این مورد را می توان در خودروسازان جست و جو کرد. خودروسازانی که پس از بازگشت تحریم ها در سال ۹۷ با تشدید قیمت گذاری برای مهار تورم تولید مواجه شدند به ناچار دست به کاهش تیراژ برای مقابله با زیان سازی بیشتر شدند و از طرفی سعی کردند با کاهش کیفیت قطعات و سفارش قطعاتی با کیفیتی پایین تر به قطعه سازان، از هزینه تولید و زیان خود بکاهند.

 

مشکل دیگر این سیاست نیز در صنعت و بازار خودرو به وضوح مشاهده می شود. قیمت گذاری دستوری از آن جهت که تولیدکننده را ناچار به کاهش تیراژ می کند و این کاهش تیراژ گاها موجب می شود نیاز بازار داخل تامین نشود و موجب ایجاد صف و همچنین بازار دلالی برای محصول مورد نظر شود.

 

به صنعت و بازار خودرو نگاهی بیندازید. قیمت تقریبی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان اعلام می شود درحالی‌که قیمت این خودرو در بازار به ۳۲۶ میلیون تومان نیز می رسد. درحالی که وزارت صمت تلاش دارد این اختلاف ۱۷۰ میلیون تومانی را بر گردن دلالان بیندازد، اما هرگز پاسخ نمی دهد که چگونه سال ها سیاست گذاری اشتباه بازار سیاهی به این قدرت ایجاد کرده که هیچ افزایش عرضه ای نیز نمی تواند پاسخگوی آن باشد؟

 

درست است که افزایش عرضه موجب تزریق آرامش به بازار شده و از التهاب آن می کاهد، اما نمی توان از صف ۶ میلیونی خرید خودرو در کنار افزایش تولید در سال جاری چشم پوشی کرد، درحالی‌که نیاز واقعی بازار داخل چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تخمین زده می شود. پس با فرض وزارت صمت ما در کشور حدود ۵ میلیون دلال داریم. اما اصل ماجرا چیست؟

 

زمانی که می توان یک شبه و با شرکت در یک لاتاری سودی غالبا بیش از ۱۵۰ میلیون تومان کسب کرد، هیچ عقل سلیمی از دست دادن این فرصت را حتی به قیمت استقراض منطقی نمی داند. در چنین شرایطی و از دید وزارت صمت حتی خبرنگار و معلم و مهندس و … نیز دلال محسوب می شوند!!

 

البته دولتمردان برای این مشکل هم تدبیری اندیشیده اند. راه اندازی سامانه!

 

راه اندازی سامانه به نظر تنها راهی است که دولت ها برای کنترل قیمت ها و همچنین رساندن کالا به دست مصرف کننده واقعی می شناسند و سامانه های مختلفی از جیب بیت المال برای رفع تبعات سیاستی که دولت به اشتباه بر آن پافشاری می کند، احداث می شود. سامانه هایی که برخی مسئولین همچون شاه‌میرزایی، معاون وزیر صمت انتظار معجزه از آن ها دارند و مکلفند نهایتا یک ماهه تمام مشکلاتی را که دولت در حل و فصلشان ناتوان است، حل کنند.

 

اما خب شاید بگویید خودرو که کالایی اساسی محسوب نمی شود و در چنین شرایطی که کشور دارو هم کم دارد فکر کردن به صنعت خودرو غیر منطقی است. پس به سراغ دارو می رویم.

 

کمتر کسی این روزها ماجرای کمبود داروهای ساده ای همچون استامینوفن را نشنیده و یا تجربه نکرده است. در چنین شرایطی و درحالیکه تمام ارکان دولتی سعی در مقصر دانستن داروسازان و محاکمه آن ها داشتند، کمتر کسی از خود پرسید که چرا یک تولیدکننده تولید خود را کاهش می دهد؟ جواب سوال مشخص است. نه تنها سودی در کار نیست بلکه اگر زیان نکنید شانس آورده اید.

 

با افزایش هزینه عوامل تولید همچون حقوق، بسته بندی و…، هزینه تمام شده تولید دارو بالا رفته است. این افزایش هزینه تولید در حالی در کشور رخ داده که داروسازان همانند بسیاری دیگر از صنعتگران اجازه افزایش قیمت دارو را ندارند. همین موضوع سبب شده تا داروسازان برای جلوگیری از تولید زیان بیشتر، تولید دارو را کاهش دهند.

 

البته باز هم جای نگرانی نیست. دولت برای زیان تولید کنندگان نه یک راه بلکه دو راه حل دارد.

طبق قوانین متعدد دولت مکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند و به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند. اما آقای خاندوزی آیا پول جبران زیان تولیدکنندگان را از جیب خودتان می دهید؟

 

جواب سوال مشخصا خیر است. دولت ها برای جبران خسارت از بودجه هزینه می کنند و این ولخرجی دولت، کسری بودجه ای به بار می آورد که یکی از عوامل ایجاد تورم است. تورم هم سفره مردم را هدف می گیرد و بازهم این مردم هستند که باید تاوان اشتباهات دولت ها را بپردازند.

 

اقتصاد آنلاین

ارسال به تلگرام
کانال خبری هورنیوز
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code