هورنیوز – مجلس شورای اسلامی، طرحی به نام شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی را در دستور کار دارد؛ طرحی که نهاد‌ها و ارگان‌های مختلفی را مشمول می‌شود.

بر پایه قانون مجلس کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکله مرکب از وزرا یا مدیران دستگاه‌های دولتی و کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند.

همچنین طبق این طرح، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۹ – از جمله شهرداری ها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها و کلیه موسسات عهده دار خدمات عمومی از جمله شامل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیر دولتی شامل می‌شوند.

قوای مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و همچنین قوه قضائیه شامل دادسرا‌ها و دادگاه‌های دادگستری اعم از دادگا ههای عمومی و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها و همچنین شورا‌های حل اختلاف جزوه این طرح محسوب می‌شوند.

این طرح نیز شفافیت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شورا‌های عالی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده اند، به ارمغان خواهد آورد.

همچنین نحوه اقدام این قانون بدین صورت است که مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان با شورای متبوع خود را بموجب قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی کنند، بطوری که عدم بارگذاری هر یک از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید. در همین راستا، روسای مجلس و قوه قضائیه، مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهاد‌ها و دستگاه‌های متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است، معین کرده و پس از چهار ماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ کنند.

تمامی نهاد‌های شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورا‌های شهر و روستا، شورا‌های عالی کشور موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابعه آن‌ها و آرای ماخوذه از اعضا را بلافاصله در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند. آیین نامه محرمانگی و غیر علنی بودن جلسات هر یک از نهاد‌ها و شورا‌ها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذی ربط، ضوابط ایجاد، نگهداری و اشتراک گذاری اطلاعات شامل طراحی فرم‌ها و قالب‌های مورد قبول اسناد را برای تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون، به گونه‌ای تدوین کند و پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تائید شورای امنیت ملی، جهت اجرا ابلاغ کنند که اطلاعات منتشر یا به اشتراک گذاشته شده توسط مؤسسات مشمول بدون وابستگی به فناوری‌های خاص توسط نرم افزار‌های متنوع قابل استفاده و پردازش باشند. همچنین، ضوابط ایجاد، اداره و به روزرسانی پایگاه‌های اطلاع رسانی مؤسسات مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران، قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده، پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

در پایان این طرح نیز برای سر باز زنندگان قانون نیز مجازاتی تعبیه شده است؛ یعنی عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون با انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون تخلف محسوب و متخلف یا متخلفان حسب مورد براساس رأی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌ اداری مقرر با مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می‌شوند.