قدرت کافی برای برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد

حسین راغفر، اقتصاددان درباره اعلام اسامی بدهکاران بانکی گفت: مسئله بسیار درستی است اما اینها نوعاً کسانی هستند که درون قدرت حضور دارند یا به کانون‌ها و نهادهای قدرت وصل هستند به همین دلیل است که نظام قضایی ما عملا قدرت کافی برخورد با این دسته از مفاسد را ندارد.
کد خبر : 703937
تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۱
قدرت کافی برای برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد

هورنیوز – حسین راغفر اقتصاددان با اشاره به اینکه این مسئله عملاً به سرانجام مناسبی ختم نمی‌شود، تصریح کرد: از طرف دولت به تنهایی نقش چندانی در برخورد با این دسته از مفاسد ندارد و برای اینکه عملاً حاکمیت بتواند با مشکلات کنونی دسته و پنجه نرم کند و بر این مشکلات فائق بیاید لازم است که یک وحدت تنگاتنگ و عمیق و واقعی بین دولت، مجلس و دستگاه قضایی شکل بگیرد. در غیر این صورت با باتلاقی که در این سه دهه گذشته بعد از جنگ تحمیلی در اقتصاد کشور ساخته‌ایم بیشتر و بیشتر فرو خواهیم رفت.

 

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: منابع کشور به جای اینکه وارد تولید شود، وارد سفته‌بازی، سوداگری و خرید و فروش زمین شده است.

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مساله امروز جامعه ما از منظر اقتصاد سیاسی، ناتوانی در تولید کافی ثروت و بهره‌وری است یا توزیع نابرابر، تاکید کرد:‌ مسئله امروز جامعه ما هم ناتوانی در تولید کافی ثروت و بهره‌وری و هم توزیع نابرابر یک محصول اجتماعی است که این دو مشکل موجب شده که فقر گسترده‌ای بر جامعه تحمیل شود.

 

منابع کشور معطوف به کسب درآمد از تورم شده است
وی افزود: منابع کشور به جای اینکه وارد تولید شود، وارد سفته‌بازی، سوداگری، خرید و فروش زمین و کسب درآمد از تورم معطوف شده است و بخش قابل توجهی از منابع هم به خاطر نااطمینانی‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد از اقتصاد ایران خارج می‌شود.

 

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مبالغ هنگفتی در سالهای اخیر در کشورهای مجاور و کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی سرمایه‌گذاری شده است لذا اقتصاد ایران هر روز بیشتر ضعیف شده است و از طرف دیگر تولیدی هم که در کشور می‌شود به دلیل مناسبات غلطی که در نظام تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد به دوستان و رفقا و کسانی که درون قدرت هستند منتقل شده است.

 

راغفر گفت: اقداماتی مثل خصوصی‌سازی‌های نادرست در سالهای گذشته و حضور برخی نهادهای حاکمیتی در اقتصاد کشور از دیگر دلایل رشد فساد و نابرابری در اقتصاد کشور بوده است.

 

وی گفت: در واقع منابع موجود بین احزاب سیاسی و افراد درون قدرت توزیع شده است؛ به همین دلیل نه تنها اهدافی که خصوصی‌سازی مدعی است، یعنی ارتقای کارایی و بهره‌وری در جامعه، محقق نشده بلکه موجب رشد فساد بسیار بزرگ در جامعه شده و همینطور نابرابری‌های ناموجه بی‌سابقه‌ای را در کشور رقم زده به نحوی که گروه‌های کوچک جدید و تازه به دوران رسیده از درون قدرت، صاحبان ثروت‌های بزرگی شدند و یک طبقه الگاریشی جدیدی را در جامعه به وجود آوردند که هم در قدرت دست دارند و هم ثروت‌های بزرگ را از انتقال فرصت‌ها و منابع و معادن بخش عمومی به دست آوردند و امروزه اینها تبدیل به اصلی‌ترین مانع توسعه کشور شدند.

 

وی افزود: مادامی که این الیگارشی از قدرت به تدریج کنار گذاشته نشود امکان هیچگونه اصلاحی در اقتصاد کشور وجود ندارد. حضور آنان موجب بروز تورم، رکود، فساد گسترده در اقتصاد و توزیع نابسامان فرصت‌ها و منابع در کشور شده است.

 

این کارشناس اقتصادی گفت: حضور نهادهای قدرتمند حاکمیتی مانع از کارکردهای درست مالیاتی، نظام بانکی و توزیع منابع متعلق به عموم مردم و نسل‌های حاضر و آینده به نحو صحیح است و به همین دلیل جامعه با نابسامانی‌های گسترده‌ای روبروست که می توان گفت علت اصلی فساد بزرگ در جامعه همین نابسامانی ها است.

 

وی در ادامه گفت: ناکارآمدی اصلی‌ترین دلیل سقوط همه ابرقدرت‌ها در طول تاریخ بشر بوده است. بنابراین برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی و روزمره در شرایط کنونی راهی جز سهمیه‌بندی و برقراری یک نظام سهمیه‌بندی برای تضمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه طبقات محروم وجود ندارد.

 

جزییات کارت یارانه کالا باید روشن شود
این کارشناس اقتصادی کشور درباره کارت یارانه کالا گفت: در مورد کارت یارانه کالا به جای یارانه نقدی باید جزئیات آن بیشتر روشن شود تا کاستی‌های چنین طرحی بررسی شود.

 

وی افزود: اما آنچه که مسلم است این شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی بشدت از ناکارآمدی رنج می‌برد. البته روش‌های زیادی هم برای بهبود روش کنونی وجود دارد منتها برای انجام موفق آنها لازم است که عزم سیاسی در کشور برای این اصلاحات شکل بگیرد.

 

راغفر گفت: من اگر جای دولت بودم اولین اقدامی که انجام می‌دادم کاهش شدید قیمت ارز بود که در چنین شرایطی هزینه‌های دولت هم به شدت کاهش پیدا می‌کرد و از طرف دیگر هزینه‌های معیشت زندگی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور هم بهبود پیدا می‌کرد.

 

وی افزود: منابع محدود ارزی کشور را با وسواس بسیار زیاد و فقط برای تأمین دو هدف یکی بهبود وضعیت معیشتی عموم مردم و دوم برای توجه به تولید در داخل معطوف می‌کردم به همین دلیل هم تصور می‌کنم که قیمت ارز باید پایین بیاید . این رقم‌ها اصلاً تناسبی با قیمت‌های ۱۶ سال پیش اقتصاد کشور ندارد. می‌تواند قیمت ارز بسیار کمتر بشود و این کار می تواند به مردم امید بدهد و تا حدود زیادی فشار را از طبقات محروم جامعه به سرعت کم کند.

 

راغفر ادامه داد: مشکلات کنونی جامعه بخشی ناشی از نگاه آزادسازی و خصوصی‌سازی به اقتصاد است که در چنین شرایطی مسئولیت‌های اجتماعی دولت‌ها نادیده گرفته می‌شود که دولتمردها و حاکمان هم از چنین وضعیتی استقبال کرده و همه تقصیرات را بر گردن بازار منتقل می کنند. بخشی دیگری هم به خاطر کارکرد غلط نظام حکمرانی در کشور است که می‌شود با اصلاح آن از بسیاری نابسمانی‌ها جلوگیری کرد.

 

تحریم ها مهمترین مشکل کشور نیست
راغفر در پاسخ به این سوال که سهم تحریم ها در مشکلات اقتصادی کشور چه میزان است؟ گفت: عمده‌ترین مشکل اقتصادی کشور مسئله نظام تدبیر و تمشیت امور است که در آن دسترسی به فرصت‌ها، منابع و اعتبارات بانکی، فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری به صورت به شدت نابرابری به افراد توزیع می‌شود لذا در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از مردم از دسترسی به این فرصت‌ها باز می‌مانند.

 

وی ادامه داد: نظام اقتصادی عملاً به بهانه تحریم‌ها کاستی‌های نظام تصمیم‌گیری را به یک عامل بیرونی نسبت می‌دهد در حالی که اصلی‌ترین دلیل آن را باید در داخل کشور و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی جستجو کرد.

ارسال به تلگرام
کانال خبری هورنیوز
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code