هورنیوز – شاغلان کارگری شرکت‌های دولتی فعال در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر(منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) از شورای نگهبان خواستند که با مصوبه افزایش ۱۰ درصدی دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مخالفت کند.

به گفته این کارکنان با توجه به ابلاغ بند ۱-۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی که در آن ذکر شده حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار در شرکت‌های دولتی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، این امر موجب اختلاف فاحش میان دریافتیِ کارگران بخش خصوصی و کارگران شرکت‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌شود.

کارگران یاد شده، ضمن تاکید بر مغایرت این بند از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با مصوبات دستمزد شورای عالی کار، یادآور شدند که شورای نگهبان نباید مصوبه‌ی خلاف قانون دولت در لایحه بودجه را تایید کند.

کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، با اشاره به ماده ۱ قانون کار یادآور شدند که طبق این ماده کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند؛ در نتیجه تقسیم‌‌بندی به نام کارگر دولتی و غیردولتی وجود ندارد.

به گفته‌ی این کارگران شرکتی، دولت و مجلس به خاطر ارائه تفسیر غلط از ماده ۱ قانون کار و متوجه نبودن ماهیت آن کارگران شرکت‌های دولتی و سایر بخش‌های دولتی را مستثنی کرده‌اند؛ به همین آنها می‌گویند که شورای نگهبان قادر است که مغایرت قانون را اعلام کرد.

آن‌ها بی‌انگیزه شدن کارگران را جزء اولین تبعات این مصوبه دانستند و یادآور شدند که در این شرایط بد اقتصادی، این «قشر خدوم» مورد بی‌عدالتی قرار گرفته است.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا