هورنیوز – قربان درویشی گفت: متأسفانه مدت‌هاست که برای تصدی مدیریت در شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی «شستا»، شاهد لابی‌گری برخی صاحبان نفوذ و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس هستیم که چنانچه جلوی این شیوه غیرقانونی و غیر اخلاقی گرفته نشود، معلوم نیست چه بر سر سرمایه  این صندوق بین النسلی خواهد آمد.

وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال، پتروشیمی غدیر مدت‌هاست که بدون مدیرعامل اداره می‌شود، زیرا عده‌ای دنبال سهم خواهی هستند تا با بهانه‌های واهی، نیروهای وابسته به خود را در این شرکت جای دهند.

ازیک ‌طرف شنیده می‌شود افرادی قدرت‌طلب، اصرار به انتخاب نفر خود دارند و از طرفی دیگر هم هلدینگ مذکور روی مدیری نظر دارد که در سابقه مدیریتی‌اش نارضایتی کارکنان مشهود بوده است. نه دخالت نماینده مورد تائید ما بوده و نه سپردن سکان این مجتمع پتروشیمی به مدیری که در جلب رضایت کارگران محل خدمت فعلی‌اش، ناتوانی خود را اثبات کرده است. از طرفی هم نگران بلاتکلیفی این شرکت که سرمایه ملی محسوب می‌شود،هستیم.

درویشی ادامه داد: در موردی دیگر، شنیده‌ایم که مدیریت پتروشیمی شیمی بافت را پیشکش کرده‌اند تا شاید از فشارهای غیرقانونی افراد فاقد صلاحیت در این حوزه بر شستا کاسته شود که در ظاهر مقبول نیفتاده و این تحفه را کم می‌دانند. البته به‌جز مواردی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی«ره»، در پتروشیمی آبادان هم شاهد این چانه‌زنی‌ها در جهت حمایت از مدیری هستیم که سه ماه است با پول کارگران و شرکای اجتماعی سازمان به مقابله با کارگران خود، که صاحبان و سرمایه‌های اصلی شستا می‌باشند پرداخته است و کسی هم با وی برخورد نمی‌کند. حال سؤال اینجاست نقش جامعه کارگری و شرکای اجتماعی سازمان در انتخاب این مدیران چیست؟

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان بیان نمود: همین‌جا به ‌طرف‌های دعوا هشدار می‌دهم که این شرکت‌ها، سرمایه‌های کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده و باید مدیریت آن‌ها بر اساس شایسته‌سالاری و با نظر شرکای اجتماعی انتخاب شوند نه لابی‌گری و سهم خواهی، و از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم که بر این‌گونه انتصابات نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا خدایی ناکرده شاهد از بین رفتن سرمایه‌های سالیان دراز کارگران نباشیم.

وی در پایان افزود: به آن دسته از نمایندگان محترمی که به هر بهانه‌ای از جمله بومی‌گرایی سعی در دخالت در مدیریت این شرکت‌ها را دارند، متذکر می‌شویم که به‌عنوان قانون‌گذار و عضوی از قوه مقننه، به قانون احترام گذاشته و از مداخله در امور اجرایی پرهیز نمایند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایلنا