ضعف حوزه نظارت عام در خوزستان

در ساختار اداره کشور نهادهای مختلفی برای نظارت دقیق بر حسن انجام وظایف حاکمیتی تعیین شده اند، اما شواهد عینی و ملموس یعنی میزان نارضایتی عامه شهروندان و وضعیت نامطلوب اقتصادی و اجتماعی نشان می دهند که علاوه بر ضعف مسئولان اجرایی، نهاهای نظارتی هم نمره قابل قبولی ندارند.
کد خبر : 691168
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۰
ضعف حوزه نظارت عام در خوزستان

از مهم ارکان اداره صحیح جامعه اسلامی حوزه نظارت های مردمی است، که در مورد آن آیه های قرآنی، احادیث و روش های مختلفی در قالب وظایف شرعی قید شده است.

 

به طور مثال رشوه دادن و رشوه گرفتن و شاهدین ماجرا در همین حوزه قرار دارند،حدیث مشهور مسئولیت اجتماعی شهروندان (کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ) می تواند بخش زیادی از مسئولیت شهروندان را متذکر شود.

 

گرچه در ساختار اداره کشور نهادهای مختلفی برای نظارت دقیق بر حسن انجام وظایف حاکمیتی تعیین شده اند، اما شواهد عینی و ملموس یعنی میزان نارضایتی عامه شهروندان و وضعیت نامطلوب اقتصادی و اجتماعی نشان می دهند که علاوه بر ضعف مسئولان اجرایی، نهاهای نظارتی هم نمره قابل قبولی ندارند.

 

مثلا در استان خوزستان در نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران که از مهم ترین اجزا حاکمیتی محسوب می شود و دستوالعمل شفاف و دقیق شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ سال ۹۵ توسط شورای عالی اداری کشور وجود دارد، به نظر می رسد در انتخاب ها دقت لازم نشده است، گرچه نهادهای ناظر مانند نمایندگان مجلس وظیفه دارند در بعد نظارت، حداقل استانداردهای رایج کشور را مد نظر قرار دهند و موارد را مورد پایش قرار دهند، اما تعدادی از نمایندگان وارد بازی لابی انتصاب ها شده و خود موجب رواج رویه های غلط شده اند، حال که فرد منتخب می تواند از مهره های نماینده تلقی شود چگونه یک نماینده می تواند به وظیفه نظارتی و شرعی وکالت مردم بر عملکرد اجرایی چنین فردی اهتمام ورزد.

 

شاید از مهمترین و قابل دسترس ترین نظارت ها که جنبه عرفی و شرعی دارد بتوان به  نظارت های شهروندی اشاره کرد، البته نهادهای تخصصی مانند انجمن های مردمی، دانشجویی و جراید مستقل و سازمان های مردم نهاد و البته کنشگران اجتماعی می توانند در این رده قرار گیرند.

 

در صورت ایجاد لایه های دقیق اجتماعی و تعالی آن ها می تواند امید داشت حساست های اجتماعی نسبت به مسایل استان خوزستان و عملکردهای مسئولان و حتی منتخبان مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهرها بیشتر و پربارتر شود که نتیجه ایجاد چرخه های خودنگهدار صحیح اجتماعی می شود و موجب بهبود امور جامعه استانی خواهد شد.مگر نه لزومی ندارد با وجود بسترهای قانونی مشابه در کل کشور یک استان غنی اینچنین مشکل دار و زمین گیر باشد.

 

توصیه می شود کنشگران اجتماعی خوزستان با مطالعه دقیق ساختارهای اجرایی و نظارتی کشور و ترویج بیشتر آن ها در حوزه های مردمی زمینه ساز نظارت های بیشتر شهروندان در قالب حقوق شهروندی و  آشنایی بیشتر آن ها با وظایف خود شوند تا مسئولان در تمامی رده ها بدانند باید در مقابل مردم خوزستان پاسخگو باشند، که این از بهترین و مطمئن ترین و سالم ترین روش های ارتقای وضعیت استان خوزستان خواهد بود و نمی توان تنها به امید نمایندگان مجلس و شورا و نهادهای نظارتی بود.

نوید قائدی

ارسال به تلگرام
کانال خبری هورنیوز
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code