چند قربانی برای یک استعفا لازم است؟!

حادثه غرق شدن کشتی کره جنوبی و مرگ حدود ۳۰۰ مسافر آن عذرخواهی و استعفای نخستوزیر این کشور را به دنبال داشت.
در پی این رخداد، تمامی اعضای کادر اداره کشتی از جمله کاپیتان بازداشت شدند؛ معاون مدرسهای که دانش آموزانش در این حادثه غرق شده بودند و هنگام حادثه توسط امدادگران نجات داده شده بود، خودکشی کرد؛ خانم باک جون های رئیس جمهور کره جنوبی هنگام بازدید از محل استقرار خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان کشتی با فریادهای اعتراضی روبه رو شد و سرانجام “چونگ هونگ اوون” نخست وزیر کره، با اعلام اینکه “گریه های خانواده های افراد مفقود الاثر هنوز مانع خواب شبانه من می شوند” استعفا داد.
در ایران اما اوضاع کمی متفاوت است؛ به عنوان مثال، مرداد ماه ۸۸ راننده ۲۲ ساله یک بیل مکانیکی در تونل در دست احداث توحید، پس از ریزش دیواره و سقف بخشی از تونل زیر خروارها خاک مدفون شد. جسد او چند روز در زیر خاک باقی ماند و مسئولان مربوطه حتی حاضر نشده بودند اصل خبر را نیز تایید کنند!
به عنوان مثالی دیگر، دی ماه سال گذشته، حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری، با سهل انگار آتش نشانی منجر به مرگ دلخراش دو نفر از شهروندان شد.
با این وجود این بار هم خبری از استعفا نبود و هرچند مسئولان مربوطه تلاش کردند ظاهر “قاطعیت” در مورد برخورد با مسببان را حفظ کنند، اما در نهایت، وعده شهردار برای ارائه گزارش به مردم در ۱۵ روز، نیز روی زمین ماند تا ماجرا با عذرخواهی قالی باف – دو ماه بعد از حادثه – بایگانی شود.
داستان حوادث شهری ناشی از کم کاری سازمان ها و نهادهای مختلف، که مسئولیت آن به طور مستقیم بر عهده مسئولان مربوطه است، انگار تمامی ندارد و در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا عذرخواهی و استعفا به عنوان طبیعی ترین واکنش به این حوادث پذیرفته شده است، در کشور ما تنها چند روز پرمصاحبه برای مسئولان مربوطه سپری می شود و در نهایت کسی از روی صندلی خود تکان نمی خورد.
ماجرای دلخراش واژگونی اتوبوس در بزگراه آزادگان تازه ترین حادثه از این دست است که انگار به امری عادی تبدیل شده. این در حالی است که تا کنون واژگونی اتوبوس ها به جاده های برون شهری اختصاص داشت، اما ظاهرا از این پس شهروندان در رفت و آمدهای درون شهری نیز بیم واژگونی اتوبوس ها را تحمل خواهند کرد.
روز گذشته واژگونی اتوبوس مربوط به بخش خصوصی شرکت واحد مسیر شریعتی به چیتگر در بزرگراه آزادگان تهران ۷ کشته و ۲۲ مجروح برجا گذاشت. این بار با توجه به تجربه حوادث مشابه گذشته، واکنش مسئولان شهرداری زیرکانه تر بود؛ ابتدا شرکت خصوصی مربوطه را تعلیق کردند تا بار انتقادات از روی دوش آنها برداشته شود و سپس محمدباقر قالی باف با یک اظهارنظر کلیشه ای، دستور تشکیل تیمهای مختلف جهت رسیدگی و بررسی علل این حادثه و پیگیری امور مربوط به مجروحان را صادر کرد!
اما واقعا چند نفر شهروند بی گناه در یک حادثه باید جان بدهند تا یک مسئول استعفا دهد؟