چرا نمی‌گذارید قیمت پراید ۴۰ میلیون تومان شود؟
وی گفت: در دو سال اخیر، تعیین بهای خودرو نه بر پایه متغیرهای اقتصادی بلکه بر پایه سیاست‌های دولتی صورت گرفته است. در اواخر دولت پیشین و با ورود شورای رقابت فرآیند تعیین قیمت خودرو از امری اقتصادی به سیاسی تبدیل شد.
وی اذعان کرد: گویا آن روند تاکنون نیز ادامه یافته، به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت به رغم اینکه چندی پیش از احتمال افزایش قیمت خودرو‌ها خبر داده بود، پس از فشارهای وارده مجبور به عقب نشینی شد. این در حالی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا زمانی که در موضوعی به اشراف کامل نرسد، چیزی نمی‌گوید و اظهارات وی مبنی بر احتمال افزایش قیمت خودرو‌ها نیز بنا بر واقعیت‌های این صنعت بود.
اظهارات جالب توجه نعمت‌بخش در ادامه سخنان هماهنگی است که به تازگی مدیران و مسئولان شرکت‌های مشغول در صنعت خودرو در باب افزایش بهای خودرو و در راستای فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای این موضوع بر زبان رانده‌اند.
اما صرف‌نظر از این موضوع و این هماهنگی، نفس اظهارات نعمت‌بخش، بسیار جالب توجه است. وی گفته که در دو سال گذشته، بهای خودرو برگرفته از مسائل سیاسی بوده و نه فاکتورهای اقتصادی که این جمله در بر دارنده نکاتی خاص است.
در حالی نعمت بخش اشاره می‌کند که قیمت‌گذاری خودرو در دو سال اخیر متأثر از متغیرهای سیاسی بوده که هر آنچه در خصوص افزاش قیمت خودرو دید‌ه‌ایم، در دو سال گذشته رخ داده است. در سال ۹۱ یک بار در نیمه نخست سال و بار دیگر در نیمه دوم، بهای خودرو رسما افزایش سر‌سام‌آوری پیدا کرد تا آنجا که بهای بسیاری از خودرو‌ها، شامل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بود.
جالب اینکه در همان زمان، افزایش قیمت خودرو به حدی برای اقتصاد و جامعه غیر منتظره بود که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در یک نطق تلویزیونی آن جمله تاریخی را در خصوص صنعت خودروی کشور بیان کرد که «بالاخره خودرو کیلویی چند؟».
با این تفاسیر، اینکه احمد نعمت‌بخش می‌گوید، بهای خودرو در دو سال گذشته، برگرفته از عوامل سیاسی و سیاست‌های دولتی بوده، جای شگفتی بسیار است!
از سوی دیگر، باید پرسید، چرا نعمت‌بخش و همکارانش تا این حد از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو نگرانند؟ شورای رقابت یک نهاد کاملاً اقتصادی است که بر پایه عوامل و فاکتورهای اقتصادی، سعی در ایجاد بازار رقابتی در کشور در همه حوزه‌ها دارد.
اما چرا شرکت‌های مشغول در صنعت خودرو تا این حد از ورود این نهاد به مسأله خودرو می‌ترسند که این گونه با زدن برچسب «سیاسی» بر آن به دنبال جلوگیری از دخالت‌های این شورا در امر خودرو هستند؟
جالب‌تر از همه آنکه خودروسازان حتی حرمت وزیری را که برای آنها تا پای استیضاح هم پیش رفته، نگاه نمی‌دارند و وی را متهم به عقب‌نشینی در مقابل فشار‌ها می‌کنند. اشاره نعمت بخش به اینکه وزیر صنعت در مقابل فشارهای وارده عقب نشینی کرده، نیز مبنی بر این است که وزیر صنعت هم دچار بازی سیاسی شده است.
در حالی که هنوز افکار عمومی جامعه از وزیر صنعت به دلیل حمایت‌های بی‌مورد از صنعت خودرو پاسخ می‌خواهند، نعمت‌بخش و همکاران اینگونه نمکدان می‌شکنند!
مسأله اینجاست، اکنون که به قول نعمت‌بخش، بهای خودرو سیاسی تعیین شده و نه اقتصادی، این وضعیت در بازار خودرو رقم خورده و شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی به شکل میانگین در بهای خودرو هستیم. اگر قرار باشد بهای خودرو با عوامل اقتصادی مد نظر خودروسازان تعیین شود، قرار است چه اتفاقی برای بهای خودرو رخ دهد!؟
در اینجا یک پرسش اساسی در این خصوص مطرح است و آن اینکه به راستی شرکت‌های مشغول در صنعت خودرو، به چه چیز و چگونه راضی می‌شوند و قرار است بهای خودرو را تا به کجا افزایش دهند؟
سال گذشته، هنگامی که بهای خودرو پراید در مرحله نخست افزایش قیمت به حدود ۱۳ میلیون تومان رسید، از خودروسازان پرسیدیم آیا اگر بهای پراید به ۲۰ میلیون تومان برسد راضی خواهند بود؟ آن زمان این سؤال را از آن روی مطرح کردیم که هیچ وقت تصور رسیدن قیمت خودرو پراید به ۲۰ میلیون در مخیله ما نمی‌گنجید؛ اما این اتفاق به سادگی هرچه تمام‌تر رخ داد! گویا اکنون می‌توان برای این خودرو، بهای ۴۰ میلیون تومان را هم در نظر آورد!
به راستی بهای خودرو باید به چه رقمی برسد تا خودروسازان دست از سر متهم کردن جامعه و مسئولان و کل اقتصاد کشور بر‌دارند و اینگونه فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را درگیر تنش و تشویش نکنند؟ چرا شرکت‌های خودروسازی کشور از هر اتفاق و بهانه‌ای برای زدن ساز افزایش بهای خودرو استفاده و سوء‌استفاده می‌کنند تا هزینه و سنگینی ضرر و زیان‌های ناشی از سوء‌مدیریت و ناکارآمدی چند دهه‌ای خود را بر گرده مصرف کنندگانی که زیر فشار انحصار این صنعت در کشور کمر خم کرده‌اند، بار کنند؟
چرا وقتی شرکت‌هایی مانند فورد و جنرال موتورز که در سال ۲۰۱۱ و در اوج رکود اقتصادی غرب با افزایش ۳۰ درصدی بهای مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند، تنها به اندازه کمتر از نیم درصد بهای خودروهای خود را افزایش می‌دهند، ولی ایران خودرو و سایپا به دنبال کوچک‌ترین افزایشی در نرخ ارز یا مواد اولیه، خواهان افزایش قیمت‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی هستند؟!
به راستی آیا مدیران خودروسازی کشور به این موضوع نیندیشیده‌اند که «مدیریت» یعنی چه؟ یا آنکه در نظر آنها مدیریت تنها به معنی افزایش قیمت است؟!
پرسش مهم‌تر آنکه چرا مسئولان دولت و نمایندگان مجلس یک بار برای همیشه مقابل زیاده‌خواهی خودروسازان ایستادگی نمی‌کنند تا اینگونه ذهن افکار عمومی توسط مسئولان این صنعت به بازی گرفته نشود؟
چرا صنعتی که به کل فاقد مزیت نسبی و مطلق در کشور است، باید اینگونه هزینه مادی و معنوی بر اقتصاد و اجتماع تحمیل کند؟
این‌ها همه پرسش‌هایی است که بار‌ها و بار‌ها پرسیده شده، ولی پاسخی برای آنها دیده نشده؛ شاید باید منتظر ماند تا زمانی که بهای پراید به ۴۰ میلیون تومان برسد و آنگاه مسئولان به فکر پاسخی برای آنها باشند.
آن گونه که مشخص است، بهای ۴۰ میلیونی برای پراید چندان دور از ذهن نیست و آنگونه که خودروسازان از اکنون برای افزایش قیمت خیز برداشته‌اند، شاید زمان زیادی نیز به این واقعه نمانده باشد!