یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که در حال حاضر در بخش منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها قانونی عمل نشده، خواستار اصلاح جامعه هدف مشمول دریافت یارانه نقدی شد و گفت که در صورت ادامه این روند تا پایان سال با هفت هزار میلیارد تومان کسری در بخش هدفمندی مواجه خواهیم بود.

اسماعیل جلیلی با اشاره به ارائه گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در جلسات گذشته کمیسیون برنامه و بودجه، یادآور شد: آنچه به طور واقعی در حال رخ دادن است این است که بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی با میزان درآمدی که برای پرداخت یارانه نقدی به صورت ماهیانه در نظر گرفته شده عملا تا پایان سال با حدود هفت هزار میلیارد تومان کسری مواجه هستیم.

وی افزود: این نشان می‌دهد بر اساس شرایط فعلی دولت امکان پرداخت یارانه را به تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند نخواهد داشت؛ لذا دولت باید با اولویت بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ نسبت به احصای کسانی که میزان درآمدشان مشمول دریافت یارانه نمی‌شود اقدام کند.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس با بیان این‌که دولت باید پرداخت سهم بخش تولید، بیمه بیکاری و سلامت را بر اساس قانون موجود در دستور کار قرار دهد، اظهارکرد: متاسفانه دولت در اجرای قانون هدفمندی و تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ در هیچ بخشی تا به امروز تکالیف خود را رعایت نکرده لذا خطای بین عملکرد و قانون بودجه این تکلیف را برای مجلس ایجاد می‌کند که موضوع با حساسیت بیشتری پیگیری شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه‌داد: شواهد و آمارها هیچ کدام تطبیقی با اقدام قانونی دولت در اجرای قانون هدفمندی چه در تامین منابع و چه در نحوه هزینه‌کرد و مصارف ندارد؛ لذا پیشنهاد می‌شود دولت در اجرای قانون هدفمندی نسبت به رعایت تبصره ۲۱ قانون بودجه و مفاد ذیل آن اقدام کند و چنانچه برای اجرای آن دچار مشکل است پیشنهاد اصلاحی را به مجلس ارائه کند تا بین عملکرد و قانون مصوب بودجه ۹۳ انحرافی ایجاد نشود.

جلیلی رعایت قانون را مهم‌ترین انتظار مجلس از دولت عنوان‌کرد و گفت: اگر هم دولت در جایی امکان اجرای قانون را ندارد می‌تواند پیشنهاد اصلاحی بدهد تا قانون اصلاح شود اما در حال حاضر دولت در بخش منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها قانونی عمل نکرده و در نتیجه ما برای بخش تولید مشکل داریم، برای بیمه بیکاری اقدامی نشده و با این روند در پرداخت نقدی یارانه‌ها هم با کسری مواجه خواهیم بود که این نشان می‌دهد دولت در همه بخش‌ها دچار مشکل است.

وی اضافه‌کرد: پیشنهاد می‌شود در صورت عدم امکان تحقق مصوبه مجلس بر اساس برآورد سال ۹۳ دولت هر چه سریعتر پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه کند تا بیش از این انحرافی ایجاد نشود.

این نماینده مجلس در پایان گفت: اگر دولت جامعه هدف برای پرداخت یارانه نقدی را بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده پایش نکند دچار کسری می‌شود؛ لذا باید سریعتر بر اساس پایگاه‌های داده‌ای که دارد جامعه هدف مشمول دریافت یارانه نقدی را اصلاح کند.