جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس هشتم و نهم شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این دو دوره نمایندگی است. وی از منتقدان جدی برنامه های اقتصادی دولت دهم بود و امروز هم اعلام می کند اگر دولت یازدهم در قانون گریزی و بی برنامگی راه دولت دهم را ادامه دهد.

وی انتقادات جدی به عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وارد می داند و معتقد است از ابتدای تیرماه دولت نمی تواند بر اساس قانون به همه افراد جامعه یارانه نقدی پرداخت کند و همان بحث های عوام فریبانه ای که در دولت گذشته وجود داشت و کمتر به بحث های تخصصی پرداخته می شد الان هم کم و بیش وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی همچنین از نامه صاحبان صنعت پتروشیمی به مجلس در مورد تخلف وزارت نفت خبر داد.

قادری همچنین به صورت کامل روند تخلف دولت در مورد برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و تبانی دو شرکت را توضیح داد.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

مهمترین موانع در حوزه تقنین و اجرا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟

در حوزه های تقنینی نظارتی و اجرایی مشکلات جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد در حوزه تقنین الان بیش از ۱۰ هزار قانون داریم که در هر حوزه قوانین زیادی وجود دارد که معلوم نیست که کدام شان منسوخ شده و کدام اعتبار دارد در این حوزه به هم ریختگی های جدی وجود دارد تا زمانی که برای تنقیح قوانین کار جدی انجام نشود و دولت هم به کمک مجلس نیاید و روی چارچوب ها به نتیجه نرسند این به هم ریختگی ها همچنان وجود دارد.

برای مثال تحقیقی در مورد قانون مدیریت واحد شهری انجام شد، مشاوری که این کار را انجام داده بود اعلام کرد در حوزه شهرداری ها بیش از ۵۰۰ قانون وجود دارد در حالی که ما در حوزه شهرداری ها حداکثر ۳ قانون مادر نیاز داریم این به هم ریختگی ها باعث می شود  هیچ وقت مدیرانی را که به قوانین اشراف داشته باشند را وجود نداشته باشند. زمانی که قوانین متعدد باشد قدرت مانور مدیر اجرایی بسیار زیاد است. وکلای متبحر می توانند از این موقعیت سوء استفاده کنند و این باعث می شود در کشور ما هیچ کاری قابل انجام نیست و همه کارها هم قابل انجام است این بستگی دارد به عزم و اراده مدیر اجرایی اگر بخواهد کار کاملا بدیهی را انجام ندهد می تواند صدها قانون برای آن پیدا کند و در مقابل کاری که به نظر اشتباه می اید می تواند برایش قانون پیدا کرده و به راحتی انجام دهد. تنقیح قوانین و تعیین قوانین مادر و مقایسه قوانین دیگر با این قوانین در راستای ابهام زدایی می توان در حوزه قانون گذاری روزنه بسیاری از فساد ها را بست.

در حوزه اجرا هم باید سازو کارها به گونه ای باشد که سیستم اجرایی بحث نظارت را دنبال کند. اگر قوانین شفافیت داشته باشد و در حوزه اجرا هم شفافیت لازم وجود داشته باشد و بعد از آن هم امکان ارزیابی قوانین وجود داشته باشد هیچ وقت این خلاف ها به وجود نمی آید. نباید هیچ کس نباید از قوانین به بهانه وابستگی های خطی، جناحی و خانوادگی تخطی کند از این طریق ریشه بسیاری از مفسده ها در جامعه بسته می شود.

سطح دسترسی متفاوت افراد به قوه قضائیه عامل فساد

قوه قضائیه هم باید پاسخگو و توانمند باشد. طولانی بودن فرایند دادرسری مشکلاتی را ایجاد می کند و برخورد ها ممکن است یکسان نباشد. به عنوان مثال در موارد یکسان احکام متفاوتی صادر می شود درست است که قاضی استقلال عمل دارد اما این طور نباید باشد که در یک سیستم برای مورد یکسانی احکام متفاوت صادر شود. نباید سطح دسترسی ها به سیستم قضایی برای افراد متفاوت باشد عامل ایجاد فساد است.

تفاوتی در عملکرد دولت فعلی با دولت های قبلی در مبارزه با فساد  نمی بینیم

-عزم دولت جدید را برای مبارزه با فساد چگونه می بینید؟عزل و نسب مدیران در راستای پاک دستی است یا خیر؟

تفاوتی در عملکرد دولت فعلی با دولت های قبلی در مبارزه با فساد  نمی بینیم.در دولت قبلی و فعلی مناسبات خطی و جناحی و فامیلی مبنای بسیاری از انتصابات است و کاهش نیافته است. در پاسخگویی هم قبلا به دولت ایرادات و اشکالاتی وجود داشت الان هم وجود دارد. در موضوع کرسنت و یا موضوعاتی که وجود دارد اجازه نمی دهند موضوعات شفاف شود ، اگر مطلبی نیست دولت توضیح دهد که مشکل و تخلفی وجود ندارد اگر تخلفی شکل گرفت دولت اجازه دهد نمایندگان به صورت شفاف در جریان باشند.

البته هنوز زود است که بخواهیم در مورد عملکرد دولت قضاوت کنیم باید اجازه داد زمان بیشتری از کار دولت بگذرد اما انتظارات ما از این دولت به مراتب از دولت قبلی بیشتر است زیرا بسیاری از مسائلی که در دولت گذشته به عنوان ایراد و اشکال مطرح بود و کارشناسان دولت فعلی در آن زمان به عنوان نقص از آن ها انتقاد می کردند، اگر قرا باشد الان آن نقایص را خودشان تکرار کنند دور از انتظار است.دولت باید جدی تر عمل کند و طوری نباشد که فقط خوب صحبت کنند ولی درعمل چیز دیگری را مشاهده کنیم و در نهایت به این نتیجه برسیم که روند همان رون دولت گذشته است. ماهم بنای بر تعامل داریم اما همانطور که در دولت گذشته به عنوان منتقد جدی مطرح بودیم امروز هم اگر مشاهده کنیم که در روند کارها تغییر ایجاد نشده است به انتقادات در دولت فعلی هم ادامه می دهیم.

همان بحث های عوام فریبانه ای که در دولت گذشته وجود داشت کم و بیش وجود دارد

تفاوت دولت قبل و فعلی در این است که مسئولان فعلی محترمانه بر خورد می کنند اما در هر صورت نمایندگان پاسخ مورد انتظار را در موضوعات به هر حال دریافت نمی کنند. عزم اراده جدی برای اجرای قانون وجود ندارد و همان بحث های عوام فریبانه ای که در دولت گذشته وجود داشت و کمتر به بحث های تخصصی پرداخته می شد الان هم متاسفانه کم و بیش همین مشکل وجود دارد.

دولت قانونا از این ماه اجازه پرداخت یارانه به همه افراد را ندارد

عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارنه ها را چطور ارزیابی می کنید؟ تخلفات دولت قبل همچنان تکرار می شود؟

مهلت ۳ ماهه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به پایان رسیده است و دولت اجازه ندارد در ماه چهارم به همه افراد یارانه پرداخت کند. باید سطح در آمد افراد واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مشخص کند. دولت باید قبل از ثبت نام مردم برای دریافت یارانه نقدی سطح در آمد ها را مشخص می کرد که این کار را انجام نداد الان سه ماه گذشته و هنوز دولت این کار را انجام نداده است. بنابر این ما اراده جدی در دولت برای علمی و منطقی عمل کردن و برخورد مناسب با موضوعات مشاهده نمی کنیم.

دولت یازدهم در بحث هدفمندی یارانه ها مثل دولت قبل عمل کرده است، دولت در لایحه اولیه بودجه خواستار افزایش ۹۰ درصدی قیمت حامل های انرژی شد که در مجلس این میزان افزایش قیمت به ۷۰ درصد کاهش یافت و در اجرا دولت فقط ۵۰ درصد قیمت ها را افزایش می دهد. به عبارت دیگر زمانی که دولت پیشنهاد افزایش ۹۰ درصدی قیمت ها را می دهد و در پایان ۵۰ درصد قیمت ها را افزایش می دهد تورم انتظاری به وجود می آید. دولت بیش از حد محافظه کاری به خرج می دهد و بین ادعا و عملش فاصله زیادی وجود دارد، دولت اگر می خواست تنها ۵۰ در صد قیمت ها را افزایش دهد از ابتدا در لایحه بودجه در خواست افزایش ۵۰ درصدی قیمت ها را ارائه می داد چرا با در خواست ۹۰ درصدی افزایش قیمت حامل های انرژی انتظارات تورمی را در کشور دامن زد.
اگردولت نمی خواهد خودش را با مردم در گیر کرده و گروه هایی را حذف کند باید قانون را اصلاح کند اما تا زمانی که قانون وجود دارد دولت مکلف به اجرای قانون است.

چرا علی رغم گشایش های ارزی محیط کسب و کار در کشور رونق نیافته است؟

یکی از نگرانی های مهم افزایش واردات در برخی حوزه ها است. نباید گشایش ارزی  و امکان باز کردن ال سی ما را به سمت واردات کالاهای مصرفی سوق دهد و کشور را در شرایطی قرار دهد که علی رغم ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در معرض تهدید قرار گیرد.

نامه پتروشیمی ها از تخلف وزارت نفت به مجلس

سقوط ارزش سهام پتروشیمی ها و پالایشگاه ها موجب کاهش شدید رونق بازار بورس شده است علت کاهش ارزش این سهام ها چه بوده است؟

اتحادیه واحد های صنفی پتروشیمی نامه هایی را به کمیسیون های اقتصاد، برنامه و بودجه و حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در مورد تخلف وزارت نفت داده اند .
بر اساس این نامه وزارت نفت روی قیمت خوراک پتروشیمی هم عوارض ۵ در صدی که روی قیمت فرآورده های نفتی برای تقویت خطوط انتقال می گیرد گرفته است برای حل این مشکل قرار شد مسئولان وزارت نفت برای ارائه توضیحات به کمیسیون دعوت شوند.

 قشر متوسط از سقوط سهام بورس متضرر شدند

برای حمایت از بورس انتظار ما از دولت این است که از بازار سرمایه حمایت کند. دولت در ابتدا نسبت به افزایش قیمت خوراک واکنش نشان ندادند و زمانی که نرخ ارز ۲ برابر شد قیمت خوراک پتروشیمی برعکس از ۷ تا۸ دلار به ۲ دلار کاهش یافت که این امر موجب واکنش مجلس شد. هم زمان با کاهش قیمت خوراک پتروشیمی حجم زیادی از تقاضای خرید سهام وارد بورس شد که نوعا مردم کم در آمد و کوچه و بازار این خرید را انجام دادند و با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی این افراد از بازار بورس خارج شدند و بیشترین ضرر را مردم کوچه و بازار کردند. مردم زمانی که از بازار بورس بی اعتماد شوند دیگر به این راحتی بر نمی گردند . اگر دولت به موقع نرخ خوراک پتروشیمی را متناسب با قیمت ارز افزایش می داد این اتفاق نمی افتاد و زمینه ماندگاری تعداد افراد بیشتری در بازار بورس وجود داشت.دولت باید جدی تر دقیق تر و سریع تر حمایت از بازار سرمایه را دنبال کند.

نرخی که برای خوراک پتروشیمی ها و معادن در مجلس گذاشته شد نقطه شروعش از دولت بود اما کار درمجلس به گونه ای جلو رفت که دولت نتوانست موجی را که درست کرده بود کنترل کند. ما معتقدیم با این شکل نباید قیمت خوراک و معادن افزایش می یافت باید با شیب ملایم تری این اتفاق می افتاد تا ما بتوانیم از ظرفیت سرمایه گذاری استفاده کنیم.

  دولت بر اساس شعار هایی که داده بود ایا تا امروز حمایت جدی از تولید و صنایع داشته است؟

بانک ها کاملا منفعل هستند و هیچ حمایتی از تولید نمی کنند و حتی برای طرح های کوچک هم بانک ها اعلام می کنند منابع در اختیار ندارند. تا زمانی که سرمایه در گردش واحد های تولید تامین نشود رونق اقتصادی بوجود نمی آید.در خصوص دسترسی به منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تا امروز ما تحرکی از سوی دولت برای کمک به تولید ندیده ایم تا گشایشی ایجاد شود.

در بحث سهولت فضای کسب و کار جلسات شورای گفتگو کم رنگ برگزار می شود. در بحث دسترسی به منابع بانکی به هم ریختگی وجود دارد و بانک ها نرخ های بالایی را برای خود وضع می کنند. طبیعی است زمانی که روزنه هایی وجود دارد که بانک ها می توانند از آن استفاده کنند دلیلی برای حمایت از تولید نمی بینند، افرادی که در بخش های تولید فعال هستند از در آمد های جنبی شان سود می کنند هر کدام بانک و بیمه ای راه انداخته اند اما از محل تولید خیلی منتفع نیستند این فضا نشان می دهد تیم اقتصادی دولت انتظاراتی را که برای حمایت از تولید ایجاد کرد نتوانست عملی کند.

پالایشگاه داران نگرانی های جدی دارند زیرا معتقدند اگر وضعیت فعلی ادامه یابد تولید شان با حجم فعلی هم تعطیل می شود چه برسد به اینکه ظرفیت های جدید ایجاد شود.آن ها معتقدند که با سخت گیری های وزارت نفت نمی توانند حداقل سود مورد انتظارشان را  تامین کنند و این امر موجب شده شاخص سهام پالایشگاه ها کاهش یابد.در بحث پتروشیمی ها نیز همین نگرانی وجود دارد .

دولت در استراتژی صنعتی اش روشن عمل نمی کند.هنوز رویکرد خام فروشی و اتکای به واردات وجود دارد و برنامه های دولت به صورت شفاف اعلام نشده است. دولت سال گذشته اعلام کرد سال ۹۲ را با رشد صفر به پایان می رساند اما بر اساس آمار موجود سال ۹۲ هم با نرخ رشد منفی به پایان رسیده است.
  بی برنامگی در ارائه سبد کالا نشان داد تصمیمات دولت پخته و دقیق نیست

یکی از اقدامات دولت یازدهم اعطای سبد کالا به خانوار های نیازمند بود آیا این اقدام نیاز به مجوز مجلس داشت؟عملکرد دولت در این بخش را چطور ارزیابی می کنید؟
الان زمان کافی گذشته است و دولت باید در این مدت استراتژی هایش را مشخص می کرد ما الان حرکت های مبتنی بر برنامه را انتظاز داریم برخی اتفاقات مثل سبد کالا دور از انتظار بود. بعضی اقدامات دولت مثل سبد کالا که یک پیشنهادی به نظر یکی از اعضای دولت برسد ، دولت هم بالافاصله اجرا کند و بعد مشکلاتی در اجرا ایجاد شود، نشان می دهد دولت در تصمیم گیری ها پخته و دقیق نیست.
دولت بدون مجوز مجلس اقدام به توزیع سبد کالا کرد

در بحث هدفمندی یارانه ها مجددا همان مسیر دولت قبل دارد دنبال می شود در حالی که دولت برای پرداخت یارانه  نقدی با کسری بودجه ۷ تا ۸ هزار میلیارد ی رو به رو است اقدام به پرداخت سبد کالا می کند و در پاسخ به انتقادات مجلس اعلام می کند که به این جمع بندی رسیدیم که این کار انجام شود. شما که مجلس نیستید که قانون گذاری می کنید مجموعه یارانه ای که در بودجه وجود دارد جزءهمان ۱۱ هزار و سیصد میلیارد تومانی است که باید به هدفمندی اختصاص یابد وقتی ان بودجه به سبد کالا اختصاص یابد دولت کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی را چطور می خواهد جبران کند.

ماجرای برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی 

در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی و چاپ پول، کمیسیون برنامه و بودجه این مورد را به عنوان تخلف تصویب کرد و به صحن گزارش می دهد . استدلال کمیسیون این بود که در آمد ۴.۱ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت به شرکت اماراتی وصول نشده است. وقتی در آمد وصول نشود و به حساب بانک مرکزی وارد نشود نمی توان معادل ریالی ان را از بانک مرکزی گرفت و یا معادل ارزی آن را برای تامین نیاز های ارزی دولت و یا کمک به تولید و یا پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اختصاص داد. ستاد تدابیر ویژه هم نمی تواند در آمدی که به حساب های بانک مرکزی وارد نشده وصول شده تلقی کند.

وزارت نفت ، نفتی را در اختیار شرکت نیکو قرار داده شرکت نیکو این نفت را به شرکت اماراتی فروخته است اما شرکت اماراتی اعلام کرده به خاطر تحریم ها نمی تواند بدهی کشور را پرداخت کند ، بنابر این وزارت نفت از نیکو طلب دارد و نیکو هم از شرکت اماراتی، به صندوق توسعه ملی گفته اند که شما ۴.۱ میلیارد دلار را به شرکت نیکو پرداخت کن، این مبلغ به عنوان بدهی شرکت نیکو به شما باشد، شرکت نیکو این پول را به بانک مرکزی بدهد، بانک مرکزی هم سهم ۳۰ درصدی صندوق تووسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت هم پرداخت شود دولت هم اگر دلار می خواهد بگیرد وگرنه بانک مرکزی پول چاپ کرده و در اختیار دولت قرار دهد.

این کار درست نیست اگر این رویه درست باشد بابت طلب بابک زنجانی و طلب هایی که شرکت های خارجی دیگر هم داریم می توان این کار را انجام داد. درست است من نماینده علاقه مند هستم در آمد های دولت افزایش یافته و طرح های من در حوزه انتخابیه انجام شود اما این کار یعنی ادامه بی انضباطی های گذشته اگر به جای این کار از بانک مرکزی ۶ تا ۷ هزار میلیارد قرض گرفته بود منطقی تر بود.