تعداد بیکاران کشور در مرز ۲.۵ میلیون نفر قرار دارد و بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال بحرانی است. در این میان، یکی از مسئولان دولت تدبیر و امید پس از ۱۶ سال از زمان اجرای آخرین طرح ضربتی اشتغال در کشور، می‌گوید دولت در نظر دارد تا با اختصاص منابعی، یک طرح ضربتی برای اشتغال‌زایی را در کشور به مرحله اجرا در آورد.

حدود یکسال از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید می گذرد و در این مدت دولت هنوز نتوانسته است برنامه روشنی برای اشتغال زایی ارائه کند. تنها مواردی که در زمینه بیکاری به صورت مستمر از سوی مقامات دولت تدبیر و امید مطرح می شود، احتمال افزایش چشمگیر نرخ بیکاری، بالا بودن بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و اعلام آمارهای گوناگون بیکاری در آینده است.

بر پایه این گزارش، تاکنون راهکار مشخصی از سوی دولت در ارتباط با نحوه حرکت به سمت کاهش نرخ بیکاری ارائه نشده، هرچند کاهش نرخ بیکاری نمی تواند در قالب یک پروژه مستقل از سایر برنامه های کشور به ویژه بدون ارتباط با رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم اتفاق بیافتد.

همچنین انجام سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی، ایجاد رونق در بازارهای مختلف و تقویت فعالیت بنگاه های موجود نیز راهکارهای روشنی است که می تواند منجر به اشتغال زایی و رونق در بازار کار شود.

طرح‌هایی برای اشتغال که شکست خوردند

در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم یکی دو طرح با تبلیغات فراوان و صرف میلیاردها تومان منابع به انجام رسید، اما نه بنگاه های زودبازده توانست تاثیر چندانی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد و نه طرح کوچک مشاغل خانگی در رونق بازار کار نقشی داشته است.

متاسفانه به دلیل مرتبط بودن اشتغال و بازار کار کشور با همه تصمیمات کلان دولت ها، در سالیان گذشته اشتغال زایی متاثر از سیاست های هیجانی و لحظه ای پیشرفت چندانی نداشته است. این مسئله باعث انباشت تقاضا برای کار در کشور طی سال های گذشته شده است.

پیش از دولت‌های نهم و دهم نیز برخی طرح های اشتغال زایی در دولت هشتم اجرا شد. طرح ضربتی خوداشتغالی با پرداخت وام های ۳ میلیون تومانی در بیش از ۱۰ سال گذشته نه تنها اشتغال چندانی را در بازار کار کشور ایجاد نکرده بود، بلکه باعث به انحراف کشیدن تسهیلات بانکی نیز شده بود.

سر در آوردن وام های مربوط به خوداشتغالی در برخی بازارهای دیگر مانند آنچه که در مورد زودبازده ها اتفاق افتاد باعث اتلاف منابع کشور و در نتیجه افزایش تعداد بیکاران شد. متاسفانه مجموع سیاست هایی که در دستکم ۱۶ سال گذشته در زمینه اشتغال زایی در کشور اجرا شده است، امکان مهار بیکاری و دستیابی به یک نرخ منطقی در این بخش را فراهم نکرده است؛ هرچند که عنوان می شود در دولت‌های هفتم و هشتم متوسط اشتغال زایی سالیانه از اقدامات صورت گرفته در زمان دولت های نهم و دهم بیشتر بوده است.

بازگشت اشتغال ضربتی پس از ۱۶ سال

حال پس از ۱۶ سال از زمان اجرای آخرین طرح ضربتی اشتغال در کشور، معاون وزیر کشور می گوید دولت در نظر دارد تا با اختصاص منابعی، یک طرح ضربتی برای اشتغال زایی را در کشور به مرحله اجرا در آورد.

محمدحسین فروزان مهر با تاکید بر اینکه دولت می خواهد تا پایان دوره فعالیت خود در سال ۹۶ نرخ بیکاری را حدود ۲ درصد کاهش دهد، از تلاش دولت تدبیر و امید برای دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی (در حال حاضر ۱۰.۵ درصد) خبر داد.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: دولت برای اجرای این طرح ضربتی در سال ۹۳ رقم ۲۵۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ رقم ۳۲۳ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: قرار است ۳۶.۵ درصد این اعتبار از محل تسهیلات بانکی تامین شود تا در فرصت باقی مانده از برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری در کشور ۲ درصد کاهش یابد.

کارشناسان معتقدند هر یک درصد نرخ بیکاری معادل ۱۰۰ هزار نیروی کار است؛ بنابراین اگر قرار باشد تا سال ۹۶ که فعالیت دولت تدبیر و امید به پایان می رسد نرخ بیکاری حدود ۲ درصد کاهش یابد، نهایتا می توان امیدوار بود تا ۲۰۰ هزار نیروی متقاضی کار وارد بازار اشتغال خواهند شد.

ادامه بحران بیکاری تا ۹۶

طبق آخرین گزارش مرکز آمارا یران، در حال حاضر تعداد بیکاران کشور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر است و بیکاری جوانان با نرخ بیش از ۲ برابر متوسط کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. اگر قرار باشد تا پایان کار دولت تدبیر و امید تنها ۲۰۰ هزار نفر موفق به ورود به بازار کار شوند، یعنی بحران بیکاری با ورود متقاضیان جدید به بازار کار دستکم تا سال ۹۶ نیز ادامه خواهد یافت.

البته معاون وزیر کشور توضیح بیشتری درباره برنامه ضربتی دولت برای اشتغال ارائه نکرده است، اما اگر تنها برنامه روشن دولت کاهش حدود ۲۰۰ هزار بیکار تا سال های آینده باشد به معنای ادامه مسائل بیکاری در کشور خواهد بود. اما اگر این طرح ضربتی در کنار سایر برنامه ها در دستور کار باشد، می توان امیدوار بود بازار کار کشور در آینده نزدیک به ثبات دست یابد.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه اشتغال زایی در کشور باید متکی به برنامه باشد، گفت: در دوران دولت های هفتم و هشتم در اقتصاد تقریبا به یک ثباتی رسیده بودیم و می توان گفت ظرفیت اقتصادی کشور در آن مقطع بزرگ شد.

این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه در حال حاضر، اقتصاد کشور ظرفیت پذیرش همه بیکاران را دارد اظهارداشت: اگر بتوانیم به نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی دست پیدا کنیم، قطعا کارجویان کشور جذب بازار کار خواهند شد.

بازار کار واسطه گری را پذیرفته است

حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه دولت تاکنون در حوزه اشتغال برنامه روشنی را ارائه نکرده است، حتی برنامه ای برای احیاء ظرفیت غیرفعال بنگاه ها نیز نداریم. در عین حال، مرکز آمار ایران گزارش می دهد نرخ بیکاری با شیب ملایمی در حال کاهش است.

وی با اشاره به اینکه ما ناچار از حمایت طرح های کارآفرینی هستیم تاکید کرد: بانک ها در سال های اخیر کار خاصی برای رونق اشتغال زایی در کشور نکرده اند. متاسفانه در شرایط فعلی دولت در حال روزمرگی است و منابع خاصی را در اختیار ندارد.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف تصریح کرد: می توان گفت بدنه دولت در حال بزرگ شدن است و این مسئله باعث می شود تا خود به خود بخشی از نیروی کار کشور جذب این بخش شوند. در عین حال، بخشی از نیروی کار نیز به واسطه گری و دلالی رو آورده اند و بازار کار کشور این مسئله را نیز پذیرفته است.