متأسفانه این کار، بدعتی در بانک‌ها شده و گویا‌ خود قوا و دستگاه‌های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند، دلیل این کار هم مشخص نیست و کسی نمی‌داند چرا قوه قضاییه‌‌ یا دستگاه‌های نظارتی، کاری برای معوقات نمی‌کنند و یا چه زمانی شروع به برخورد با اینها خواهد شد!

معوقات بانکی، یکی از معضلات سیستم بانکی کشور است و عدد و رقم دقیق آن و میزان بدهی اشخاص و اینکه پول دست چه کسانی است، به درستی مشخص نیست؛ اما بنا بر آخرین اعلام، میزان معوقات بانکی از ۸۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

با اینکه از سال قبل رئیس جمهور دستور رسیدگی به پرونده ویژه‌خواران و رانت‌خواران را داده بود، دستگاهای اجرایی تا‌کنون کاری در این زمینه انجام نداده‌اند و دستگاه‌های نظارتی نیز کارنامه روشنی در این باره ندارند؛ جالب آنکه بخشی از این معوقات نیز مربوط به ‌دستگاه‌های اجرایی و برخی شرکت‌های دولتی است که از بانک‌ها، وام‌‌های کلان گرفته‌اند.

بنا بر آخرین اخبار، بررسی درصد تغییرات میزان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در آخرین آمارها، بیانگر کاهش ۱۷ درصدی در آذرماه ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن است، حال آنکه رقم بدهی این شرکت‌ها و مؤسسات در تیرماه با رشد ۴۰ درصد به ۱۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه با کاهش شتاب رشد بر میزان آن به نسبت کمتری افزوده شد، به گونه‌ای که درصد تغییرات این بخش از بدهی‌ها به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۴۰ درصد در تیرماه به ۳۴.۹ درصد در مرداد،۲۲.۹ در شهریور،۲۰.۵ در مهر، منفی ۱۷.۳ در آبان و به منفی ۱۷ درصد در آذر ماه کاهش یافته است.

بنا بر این گزارش، در آخرین محاسبات اعلام شده، رقم بدهی بانک‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی، ۱۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان در آذر ماه ۹۲ بوده است.

محمد باقری بناب در این زمینه می‌گوید: اگر همه معوقاتی ‌که از هشت سال گذشته در کشور روی هم انباشته شده و برخی فساد‌هایی ‌که در این زمینه ‌‌روی داده‌، به این ارقام بیفزاییم، کل معوقات‌ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، ولی آنچه‌ اکنون مطرح است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ این مبلغ، شامل وام‌هایی است که ‌بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند. البته از این میزان، مبلغ چشمگیری نیز مربوط به خود بدهی بخش‌های دولتی از جمله سایپا و ایران خودرو به بانک‌ها می‌شود‌ که این موضوع جای بررسی ‌دارد و ‌مشخص نیست‌‌، این شرکتها دولتی هستند و یا خصوصی!

گویا برخی از این دست‌ شرکت‌ها درباره این موضوع گردن کلفتی می‌کنند و عملا بانک‌ها هم نمی‌توانند به واسطه پشتوانه‌های قوی که این شرکت‌ها دارند، معوقات خود را از اینها بگیرند؛ برای نمونه، درباره این خودرو گاهی با تهدید ‌می‌‌گویند‌، اگر این پول‌ها را پس بگیرند، شاید مسائل اجتماعی روی دهد و ملاحظاتی هم که در این باره‌‌ می‌شود، باعث‌ باز‌نگشتن سرمایه به بانک‌ها‌ ‌شود.

بنابراین، دولت باید در این مورد ‌خود پیشگام شده و مبالغ عقب افتاده را به بانک‌ها پس دهد و پس از آن به سراغ افرادی رود که بدهکار بانکی هستند.

این نماینده مجلس گفت: متأسفانه بانک‌ها برای اینکه بتوانند موارد پیش آمده را به نوعی مخدوش کنند،‌ برخی از وام‌ها را به بدهکاران بانکی می‌‌دهند و گاه دیده شده‌ که حتی ‌وام‌های پرداختی به این بدهکاران، بیش از دو برابر مبلغ بدهی نیز بوده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها ‌چنین کاری می‌کنند، گفت: بانک‌ها ‌با این کار و پرداخت وام به بدهکاران بزرگ، زمان معوقات را ‌عقب می‌برند؛ به این شکل که شخص وام‌گیرنده‌ با گرفتن وام، نخست اقدام به باز‌پرداخت معوقه قبلی می‌کند و تا رسیدن زمان سرسید معوقه بعدی فرصت برای خود می‌خرد.

این نماینده مجلس گفت: متأسفانه این کار، بدعتی در بانک‌ها شده و گویا‌ خود قوا و دستگاه‌های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند، دلیل این کار هم مشخص نیست و کسی نمی‌داند چرا قوه قضاییه‌‌ یا دستگاه‌های نظارتی، کاری برای معوقات نمی‌کنند و یا چه زمانی شروع به برخورد با اینها خواهد شد!

منبع : تابناک