اهداف سیاسی در انتظار شرکت لوله سازی اهواز!؟

هورنیوز – شامگاه گذشته ۲۷ فرودین ماه، خبری در برخی رسانه های کشور منعکس گشت و باعث شد تا ساعاتی پس از نیمه های شب فعالین حوزه صنعت و رسانه با دلایل و تحلیل های مختلف به بحث و تبادل نظر در خصوص این خبر بپردازند. خبری که نشان از تعویض علی خنیفر مدیر توانمند شرکت لوله سازی اهواز داشت!

در همین زمینه برخی رسانه ها این انتصاب را سیاسی و انتخاباتی دانستند و عنوان کردند: انتظار می رود علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان از سپردن مقدرات صنعتی استان به چهره های انتخاباتی و سیاسی ممانعت کنند و آن نماینده مجلسی که برای کنار زدن رقبای خود در انتخابات پیش رو دست به این پیگیری و کمک به انتصاب زده، بهتر است بجای قربانی شدن صنعت و مصالح خوزستان، نامزدهای رقیب را به وزارت خانه های سیاسی هدایت کند تا حداقل دعای خیر مردم حوزه انتخابیه اش را پشت و پناه خود کند.

همچنین برخی از فعالین حوزه صنعت نیز اظهار داشتند: علی خنیفر از کارشناسان باسابقه شرکت لوله سازی بوده و مراتب ترقی در این واحد صنعتی را با شایستگی و بر اساس کارآمدی طی نموده است. او از ۵ سال پیش به این سمت منصوب شده و توانسته علاوه بر تحولات ساختاری و فعال سازی خطوط راکد تولید، این شرکت را به یکی از اعضای فعال کنسرسیوم احداث خط لوله نفت گوره به جاسک و همچنین خطوط انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی تبدیل کند.

این فعالین در بخش دیگری افزودند: شرکت مذکور پس از خروج از پوشش وزارت نفت و الحاق به صندوق بازنشستگی مانند زوج خود(لوله سازی خوزستان) در آستانه ورشکستگی بود اما با همت کارگران، کارشناسان و مدیریت موفق خنیفر از وقوع این واحد صنعتی به پرتگاه رکود و تعطیلی جلوگیری شد. اکنون هم با وجود چالش های فراگیر اقتصادی در کشور و ضرورت بهره گیری از توان مدیران موفق آنهم از مدل بومی در راستای تحقق شعار “رشد تولید” مورد نظر مقام معظم رهبری این جابجایی خطای فاحش و یقینا برخلاف خواسته های کارکنان خدوم شرکت لوله سازی اهواز است.

در پایان نیز عنوان کردند: افشای فساد ناشی از واگذاری منازل سازمانی لوله سازی به افراد خاص و تلاش برای معرفی متخلفان به دستگاه قضایی یکی از افتخارات وی در مبارزه با فساد بوده که شایسته تجلیل و تکریم نیز هم هست.

لازم به ذکر است مقرر بود هوشنگ احمدی سرصحرا، بعنوان جایگزین علی خنیفر مدیر کنونی شرکت لوله سازی اهواز معرفی شود که باتوجه به اعتراضات صورت گرفته فعالین حوزه صنعت و رسانه ها این تغییر متوقف شد.