هورنیوز – اقتصاد ما از سویی با تحریم‌ مواجه است؛ تحریمی که دو تاثیر مهم بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها و دولت گذاشته است. در حوزه بنگاه‌ها، برای دور زدن تحریم و حضور در بازارهای صادراتی، بسیاری از سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند، هزینه تولید خود را افزایش دهند و در مقابل، قیمت نهایی محصول خود را پایین بیاورند تا امکان تداوم فعالیت داشته باشند. بازگشت پول به کشور نیز هزینه‌های خاص خود را دارد و از این رو در نهایت هزینه فعالیت اقتصادی به‌شدت افزایش یافته است.

در حوزه دولت نیز دسترسی به منابع نفتی و سایر درآمدها دشوار شده و همین موضوع فشاری شدید را بر مدیریت منابع گذاشته است. دولت‌ها مجبور شده‌اند برای پیگیری برخی اهداف کوتاه‌مدت و به دست آوردن منابع برای هزینه‌های جاری مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استقراض کنند که این موضوع خود به عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم منجر شده است.

در نگاه ابتدایی به نظر می‌رسد که کنار زدن تحریم‌ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام، بخشی از منابع پیش‌روی دولت را برمی‌دارد و با باز شدن دست تیم اجرایی در استفاده از درآمدها قطعا فشار به سایر منابع کاهش خواهد یافت. با کاهش فشار بر شبکه بانکی از یکسو خرید اوراق و از سوی دیگر تامین منابع مالی دولت از این طریق کاهش پیدا می‌کند و به این ترتیب یکی از اصلی‌‌ترین عواملی که می‌تواند در این حوزه اجرایی شود، کاهش تورم از این طریق خواهد بود.

از این رو انتظاری که از مجلس وجود دارد این است که به جای افزایش تکالیف شبکه بانکی و خرج تراشیدن برای دولت در حوزه‌هایی که منابع آنها مشخص نیست، راه برای کاهش تورم باز کند و با خشکاندن ریشه آن، شرایط را برای نفس کشیدن بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان انتظار داشت که تولید رونق گرفته و تامین مالی بنگاه‌ها سرعت بگیرد و در نهایت با ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی مثبت رقم بخورد. فراهم آوردن مقدمات تمامی این اتفاق‌ها را باید در بودجه دنبال کرد و این امیدواری وجود دارد که نمایندگان مجلس با درک دقیق از شرایط اقتصادی، این گام را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بردارند.

عباس آرگون